فقط کافی است چند دقیقه‌ای برای خریدی اندک به بازار مراجعه کنید. دیگر تفاوتی ندارد به یک مرکز خرید دولتی می‌روید یا غیر دولتی، حتی تفاوت چندانی میان کالاهای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای وجود ندارد
زیرا در هر دو صورت مقدار وجهی که در اختیار دارید در اغلب موارد با میزان خریدی که احتیاج دارید هم‌خوان نیستند و در نتیجه مجبورید بخش بزرگی از خواسته‌هایتان که اغلب ضروری هم به حساب می‌آیند کنار بگذارید.
در روزهای اخیر نابسامانی‌های بازار گوشت و مرغ بیشتر از گذشته به چشم می‌آید و شاهد صف‌های طولانی در برابر مراکز خرید دولتی هستیم. افزایش قیمت در بازار گوشت بخش کوچکی از وضعیت آشفته اقتصادی کشور است. وضعیتی که از یک سال پیش به این سو روز به روز بر آشفتگی آن افزوده شده است. مسئولان دولتی تا این جای کار جز دست‌کاری تعرفه‌ها، مداخله بی فایده در بازار و گفتار درمانی از پشت تریبون‌ها تقریبا هیچ اقدام موثر دیگری را انجام نداده‌اند و در نتیجه وضعیت اقتصادی نه تنها رو به بهبود نبوده است بلکه نشانه‌های اقتصادی بیانگر افزایش مشکلات در سه ماه باقی مانده سال و هم‌چنین در سال آینده است.
آنچه در کنار افزایش قیمت‌ها مشکلات را دو چندان می‌کند آن است که میزان حقوق و دستمزد اقشار ضعیف و متوسط هم‌چنان ثابت مانده است و برخی ادعاها از سوی مقامات دولتی مبنی بر ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به دهک‌های پایین هم هنوز نتوانسته است اثر مثبتی بر دخل و خرج خانوارها بگذارد. شاید اگر به تناسب افزایش قیمت‌ها شاهد افزایش درآمد هم می‌بودیم گلایه‌های مردم از گرانی کمتر از امروز بود اما آنچه شاهدش هستیم وضعیتی است که در آن افزایش قیمت‌ها، کمیاب شدن اجناس در بازار و هم‌چنین ثابت ماندن حقوق و دستمزدها هر سه با هم به معیشت مردم حمله‌ور شده است و طبیعتاً در چنین شرایطی نارضایتی جمعی در جامعه روز به روز افزایش خواهد داشت. کمی که به گذشته بازگردیم به یاد می‌آوریم که وضعیتی مشابه این روزها را در اواخر سال۱۳۸۹ و هم‌زمان با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی شاهد بودیم.
وضعیت اسفبار مشابهی که تا تابستان۹۲ و آشکار شدن نشانه‌هایی از احتمال تعلیق تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. هر چقدر هم که در رسانه‌های رسمی تبلیغ شود که نباید میان مشکلات اقتصاد و سیاست خارجی پل زد از این واقعیت گریزی نیست که چه در آن مقطع زمانی و چه امروز علت اصلی آشفتگی و نابسمانی‌های اقتصادی که فشاری شدید را بر زندگی روزمره مردم وارد آورده است رویکردی است که در سیاست خارجی دنبال می‌شود. قطعا معنای این سخن کتمان نقش مسئولان دولت یا ضعف سیاست‌های اقتصادی نیست اما حتی اگر زبده‌ترین متخصصان اقتصادی را هم در دولت داشته باشیم در هنگام قفل شدن مبادلات پولی و بانکی از آنان هم کاری ساخته نخواهد بود. یافتن راه حلی برای رفع تحریم‌های نفتی و بانکی پیش‌نیاز و مقدمه‌ای غیرقابل انکار برای عبور از این شرایط سخت است.
آنچه در کنار افزایش قیمت‌ها مشکلات را دو چندان می‌کند آن است که میزان حقوق و دستمزد اقشار ضعیف و متوسط هم‌چنان ثابت مانده است و برخی ادعاها از سوی مقامات دولتی مبنی بر ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به دهک‌های پایین هم هنوز نتوانسته است اثر مثبتی بر دخل و خرج خانوارها بگذارد. شاید اگر به تناسب افزایش قیمت‌ها شاهد افزایش درآمد هم می‌بودیم گلایه‌های مردم از گرانی کمتر از امروز بود اما آنچه شاهدش هستیم وضعیتی است که در آن افزایش قیمت‌ها، کمیاب شدن اجناس در بازار و هم‌چنین ثابت ماندن حقوق و دستمزدها هر سه با هم به معیشت مردم حمله‌ور شده است و طبیعتاً در چنین شرایطی نارضایتی جمعی در جامعه روز به روز افزایش خواهد داشت. کمی که به گذشته بازگردیم به یاد می‌آوریم که وضعیتی مشابه این روزها را در اواخر سال۱۳۸۹ و هم‌زمان با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی شاهد بودیم.
وضعیت اسفبار مشابهی که تا تابستان۹۲ و آشکار شدن نشانه‌هایی از احتمال تعلیق تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. هر چقدر هم که در رسانه‌های رسمی تبلیغ شود که نباید میان مشکلات اقتصاد و سیاست خارجی پل زد از این واقعیت گریزی نیست که چه در آن مقطع زمانی و چه امروز علت اصلی آشفتگی و نابسمانی‌های اقتصادی که فشاری شدید را بر زندگی روزمره مردم وارد آورده است رویکردی است که در سیاست خارجی دنبال می‌شود. قطعا معنای این سخن کتمان نقش مسئولان دولت یا ضعف سیاست‌های اقتصادی نیست اما حتی اگر زبده‌ترین متخصصان اقتصادی را هم در دولت داشته باشیم در هنگام قفل شدن مبادلات پولی و بانکی از آنان هم کاری ساخته نخواهد بود. یافتن راه حلی برای رفع تحریم‌های نفتی و بانکی پیش‌نیاز و مقدمه‌ای غیرقابل انکار برای عبور از این شرایط سخت است.
ثبت دیدگاه