در این دهه ترکیه هم در منطقه و هم در سطح بینالملل به قدرتی غیر قابل انکار تبدیل شد؛ ارتباط حسنه با همسایگان و به حداقل رساندن تنش با سایر دول قدرتمند جهان، سرو سامان دادن به اقتصاد فلج ترکیه(کاهش تورم ١٢٠ درصدی به کمتر از ١٠درصد)، گفتوگو با پ.ک.ک بزرگترین گروه نظامی فعال در داخل ترکیه در قالب پروسه «صلح»، پاکسازی ارتش که به ارتش کودتاها علیه دولتهای دموکراتیک ترکیه شناخته میشد، رفتن تا آستانه عضویت در اتحادیه اروپا و… را میتوان دستاوردهای حزب عدالت و توسعه برای ترکیه نام برد.
یک دهه حکمرانی همراه با دستاوردهای بزرگ داخلی و خارجی باعث شده است که مردمان ترکیه در انتخاباتهای پیاپی به عدالت و توسعه روی خوش نشان دهند و بالطبع با پشتوانه و رای مردمی قدرت این حزب روز به روز در حال رشد باشد.
رجب طیب اردوغان که رهبر بلامنازع این حزب محسوب میشود در دوران حضورش در سیاست چه زمانی که شهردار استانبول بوده و چه زمانی که نخست وزیر و نماینده پارلمان ترکیه بوده از قدرت سخنوری خود به خوبی بهره جسته و شخصیتی کاریزماتیک و جذاب برای هوادارنش محسوب میشود. رهبری که حالا مخالفان را نه در حزبش و نه در داخل و خارج ترکیه برنمی تابد و میل به قدرت در آن روز به روز بیشتر میشود.
اما پس از یک دهه شکوفایی، عدالت و توسعه با چالشهای منطقهای و داخلی مواجه شد از مهمترین این چالشها میتوان به سرد شدن روابط با اسرائیل همپیمان اقتصادی ترکیه، تنش با احزاب داخلی بر سر تغییر قانون اساسی که از همان اول یکی از اهداف عدالت و توسعه محسوب میشد ولی اینگونه آشکارا به آن نپرداخته بود، آغاز دوباره درگیری با کُردها و مشخصاً PKK که بزرگترین عامل ناآرامی در ترکیه بوده است، موضع گیریهای ترکیه در رابطه با جنگ داخلی سوریه و عراق، سرد شدن روابط ترکیه با روسیه و بعدها با غرب و آمریکا را میتوان نام برد.
بدون شک بزرگترین چالش عدالت و توسعه تشکیل حزب دموکراتیک خلقها بود این حزب در اولین حضورش در انتخابات پارلمانی به بزرگترین مانع اردوغان و حزب متبوعش برای رسیدن به اکثریت پارلمانی بدل گشته بود زیرا با توجه به قانون عجیب انتخاباتی ترکیه اگر این حزب کمتر از ده درصد ارا را کسب میکرد کرسیهایش به کرسیهای حزب برنده که عدالت و توسعه بود اضافه میشد. در دور اول حزب دموکراتیک خلقها بیش از ١٣ درصد ارا را به خود اختصاص داد تا عدالت و توسعه به کرسیهای لازم جهت تشکیل حکومت نرسد و میبایست به عنوان حزب برنده انتخابات به سراغ ائتلاف با سایر احزاب میرفت، تشکیل حکومت ائتلافی که همیشه در ترکیه با شکست مواجه شده است کار سختی به نظر میرسید و هیچ یک از احزاب حاضر به ائتلاف با عدالت و توسعه که تغییر سیستم حکمرانی از پارلمانی به ریاستی را در سر میپروراند نشدند. انتخابات مجدد برگزار شد جایی که اوج تنش اکپارتی و هـ.د.پ بود زیرا آکپارتی میدانست اگر هـ.د.پ به مرز ده درصد نرسد میتواند بدون نیاز به احزاب دیگر قانون اساسی را تغییر دهد، درگیریها در کردستان ترکیه به سود آکپارتی تمام شد و بسیاری از ملّی گراهای ترکیه و کسانی که مخالف ناامنی و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ترکیه بودند اینبار به عدالت و توسعه رای دادند تا اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل کابینه به دست آید اما به هر حال پارلمان ترکیه برای اولین بار یک حزب با اکثریت کُردی را در خود میدید و پرتنشترین پارلمان تاریخ ترکیه به وجود آمد زیرا چهار حزب با اهداف و ایدئولوژیهای متفاوت در این دوره فعالیت میکردند. اظهارات پارلمانتاران هـ.د.پ علیه آکپارتی و تنشهای بین ارتش و پ.ک.ک در کُردستان ترکیه روز به روز بیشتر شد و هیچ یک از دو طرف حاضر به کوتاه آمدن نبودند.
اختلافات داخلی عدالت و توسعه که از چند سال قبل باعث خانهنشیتی چند یار اردوغان از جمله عبدالله گل رئیس جمهور سابق و دنگیرمیرمحد فرات یکی از مؤسّسان حزب، از عدالت توسعه شده بود این بار در بالاترین سطح گریبان اردوغان را گرفت، احمد داوود اوغلو که به تئوریسین عدالت و توسعه مشهور است رسماً از ریاست حزب استعفا کرد. اردوغان باید کاندیدایی نزدیک به خود برای کنگره حزب معرفی میکرد و این شخص بنعالی ییلدریم بود کسی که تجربه موفقی در وزارت حمل و نقل داشت و با توجه به نزدیکیش با اردوغان فردی مناسب تلقی میشد اما اختلاف اصلی داوود اوغلو و اردوغان بر سر دو چالش مهم بود یکی تنش ترکیه و سرد شدن روابط با دولتهای همسایه و دیگری درگیری با کُردها در داخل ترکیه.
بعد از اینکه تنشها به اوج خود رسید اردوغان در فکر چارهای برای کم کردن صدای کُردها و سران حزب هـ.د.پ در پارلمان بود، نزدیک شدن به حزب نژادپرست حرکت ملّی که همیشه مخالف سرسخت کُردها در ترکیه بودهاند چالش بزرگ دیگری برای دولت بهوجود آورد، کودتای ارتش که نافرجام بود و منجر به برخورد چکشی اردوغان با گولینیستها در پلیس، قوهی قضاییه و آموزش و پروش شد که در نظر وی طراح اصلی کودتا فتحالله گولن روحانی بانفوذ ترکیه بود. بعد از کودتای نافرجام و برخورد همه جانبه با مخالفان که حتی رسانههای نوشتاری و دیداری را هم فراگرفت انتظار میرفت در برخورد اردوغان و دولت با هـ.د.پ که در جریان کودتا به حمایت از دولت پرداختند چرخشی داشته باشد اما به سراغ تصویب قانونی رفتند که مصونیت پارلمانی را از پارلمانتاران سلب میکرد
و این قانون به راحتی میتواند پارلمانتاران را به دادگاه فراخواند قانونی که در کشورهای دموکراتیک کمتر دیده میشود به نظر میرسید از همان اول هدف حذف پارلمانتاران هـ.د.پ بودند. نزدیکی دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملّی باعث دستگیری یازده پارلمانتار کُرد از حزب هـ.د.پ به اتهام ارتباط با PKK شد، عملی غیردموکراتیک که نه تنها به کاهش تنشها کمکی نمی کند بلکه منجر به افزایش تنش و درگیری میان دو طرف میشد.
با این اوصاف اردوغان به خواست حزب حرکت ملی(نژادپرست) عمل کرده و در مقابل از اکثریت ٣۶٧ کرسی برای تغییر قانون اساسی و سیستم پارلمانی به ریاستی برخوردار است و در ماههای اخیر به این مهم دست مییابد تا اردوغان همچنان به عنوان نفر اول در رأس قدرت قرار بگیرد ولی نباید فراموش کنیم که افزایش درگیریها میان ارتش و PKK و هوادارانش بیثباتی و ناامنی را در ترکیه افزایش میدهد.
بعد از این اقدام غیردموکراتیک دولت ترکیه، که با محکوم کردن کشورهای مختلف جهان همراه بود، ترکیه نه تنها در داخل بلکه در مرزهای خود نیز با تنشهایی دست و پنجه نرم میکند، ورود به خاک سوریه که بیشتر جهت جلوگیری از پیشروی نیروهای سوریه دموکرات به رهبری کُردها بوده است، تنش با دولت عراق بر سر خواسته عجیب حضور در عملیات آزادسازی موصل که البتّه تا حدودی از مواضع خود عقب نشسته است.
حالا حزب هـ.د.پ در پارلمان عملاً فعالیتهایش را معلق کرده است و به نظر میرسد باید در آینده منتظر افزایش تنشها باشد زیرا نژادپرستها در قالب حزب حرکت ملّی همیشه خواستار حذف کُردها در سیاست ترکیه بودهاند و در حال حاضر این حزب همپیمان عدالت و توسعه محسوب میشود این همپیمانی، عدالت و توسعه را از پروسه آشتی با کُردها دور و دورتر میکند و با توجه به اظهارات اردوغان و دیگر سران عدالت و توسعه بعد از در بند کردن پارلمانتاران هـ.د.پ عملاً هـ.د.پ از میدان به در میشود اظهاراتی که بیشتر بوی سرکوب PKK و HDP را میدهد.
منبع : اصلاح وب
ثبت دیدگاه