نویسنده: رضوان السّید // ترجمه: واحد ترجمه‌ی اصلاح‌‌وب /// تأثیر دیدگا‌ه‌های راشد غنوشی بر اسلام معاصر بنده در صدد بررسی پیامدهای سیاسی دیدگاه راشد غنوشی در قضیه‌ی جدایی دعوت از مسایل سیاسی نیستم؛ در این زمینه تفاسیر و برداشت‌های زیادی شده است که از جمله‌ی آن این ادعاست که وی می‌خواهد با این کار زمینه را برای نامزدی ریاست جمهوری تونس آماده کند. این حق غنوشی است که همانند هر تونسی دیگری خود را شایسته‌ی این مقام بداند.
موضوع بحث من در اینجا ماهیت پدیده‌ی اسلام سیاسی است که در دهه‌های گذشته پا به عرصه گذاشت و پس از خیزش بهار عربی پیشرفت‌هایی داشته است. من از ابتدا مخالف این نوع از اسلام سیاسی بودم؛ نه به خاطر تأثیرات منفی این پدیده بر اداره‌ی حکومت بلکه به خاطر تأثیرات منفی آن بر دین. چرا از دهه‌ی هشتاد و نود قرن گذشته (به کتاب‌های اسلام معاصر ۱۹۸۷ و سیاست‌های اسلام معاصر ۱۹۹۷ مراجعه شود) تا امروز با اسلام سیاسی مخالفم؟ زیرا بر اساس آن اسلام شامل دین و دولت و قرآن و شمشیر می‌شود؛ همان تعبیری که امام بنا به کار می‌برد. در این زمینه کار‌های زیادی انجام گرفته است و اندیشمندان و حقوق‌دانان برجسته‌ای از مصر و سوریه و پاکستان و کشورهای دیگر در آن سهیم بوده‌اند.
از زمان طرح عبدالرزاق سنهوری درباره‌ی خلافت، تلاش‌هایی برای تغییر میراث فقه اسلامی که بعدها از آن به عنوان شریعت یاد کردند آغاز شد تا فقه را به یک نظام قانونی تبدیل و بر کشورهای ملی‌گرای جدید حاکم کنند. اما ریاست حکومت به صورت آزاد و با انتخابات انجام گیرد؛ به این اعتبار که اسلام سنّی قائل به انتخاب امام و پیشوا است و با نظم نوین جهانی در کشورهای غیر دینی سازگار است. از جمله نظریه‌پردازان این ایده امام مودودی هندی پاکستانی و عبدالقادر عوده بودند. عوده در کتاب «فقه جنایی و اسلام و اوضاع قانونی ما» و «اسلام و اوضاع سیاسی ما» به این مسأله پرداخته است. به همین خاطر از اواسط دهه‌ی پنجاه سخن از «قانون‌گذاری فقه» به «اجرای شریعت» تغییر کرد؛ با این‌که شریعت همان دین است و معنای اجرای آن یعنی اسلام در جوامع تاریخی خود به خاطر تحریفات و حاکمیت استعمار و مدرنیته اجرایی نشده است. هم‌چنین این ایده می‌توانست شریعت یا دین را به جای این که در آغوش این جوامع باشد در مقابل آن قرار داد. هم‌زمان با برخورد جنبش‌های اسلام با نظام‌های سیاسی و ملی‌گرای دنیای عرب و اسلام، این جنبش‌ها خواستار اجرا و به رسمیّت شناختن شریعت و به عبارتی بازپس‌گیری آن توسط نظام‌های حاکم شدند. (همانند ترابی و نمیری و پیشنهاد الأزهر به پارلمان مصر در دهه‌ی هشتاد برای اجرای شریعت.) سپس با پیدایش ایده‌ی حاکمیتی مودودی و قطبی، اجرای شریعت تنها با به قدرت رسیدن یک حزب اسلامی ممکن شد زیرا این احزاب به انحصار ایده‌ی حاکمیت قایل بودند.
آغاز شورش‌های مسلّحانه در کشورهای عربی و اسلامی در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی هشداری بر این خطر بود؛ حرکات جهادی‌ای که خواستار برپایی حکومت اسلامی و اجرای شریعت با توسّل زور و قدرت بودند. گاهی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم از راه «جهاد دور» یعنی براندازی نظام جهانی که مسؤول «جاهلیت معاصر» است. راشد غنوشی همانند دیگر اسلام‌گرایان طیف اسلام سیاسی غیر جهادی از دهه‌ی هشتاد قرن گذشته به دنبال سازگاری یا به عبارتی دموکراسی اسلامی بود و تفاوت آن با دموکراسی‌های معاصر در مکانیسم‌ها و روش‌ها نبود بلکه در آن بود که اسلام مرجعیت اصلی آن باشد یا نباشد. در آن زمان بسیاری آن را گامی برای «منطق بیداری» و تلاش برای کسب مشروعیت داخلی و خشنودی دموکراسی‌های بزرگ در اروپا و آمریکا قلمداد کردند و می‌گفتند غنوشی با طرح این ایده می‌خواهد با این نظام‌ها و دولت‌مردان وارد بحث و مذاکره شود.
بنده به حکم تخصص و پیگیری، از زمان کنفرانس ملی اسلامی مصر در سال ١٩٨٩ می‌دیدم که این سازگاری ناممکن است مگر این که به طور کلی از مسأله‌ی اجرای شریعت و راه حل اسلامی یا حتمیّت آن دست برداریم. در آن زمان دکتر عصام عریان و شاید عبدالمنعم ابوالفتوح از باب مسخره به من می‌گفتند: اگر تو ما را جنبش‌های هویّت‌‌طلب تندرو فرض می‌کنی پس چگونه انتظار داری از اصل و ماهیّت وجودی خود دست برداریم؟ من پاسخ دادم: می‌خواهم همانند دیگر احزاب دموکرات مسیحی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز باشید.
گفتند: ولی حقوق‌دانان بزرگی همانند احمد کمال ابو المجد، طارق بشری و محمد سلیم عوا می‌گویند که اجرای شریعت با برپایی دولت مدنی تناقضی ندارند. گفتم: من در اینجا از تأثیر مقوله‌ی اجرای شریعت بر دین می‌گویم نه بر حکومت؛ به گمانم قوم‌گرایان حاضر در این مسأله با شما مخالف نیستند؛ آنان نیز می‌خواهند به اعتبار پایگاه مردمی‌‌ای که دارید با شما ائتلاف کنند تا آنگاه که قدرت گیرند و از شما بی‌نیاز شوند. دغدغه‌ی من این است که این کار‌ها تأثیر منفی بر دین بر جای می‌گذارد؛ از دین سوءاستفاده می‌شود و آن را وارد نزاع بر سر قدرت میکند. چون در مقابل شما تنها نظام و نیروهای آن نمی‌ایستند بلکه گروه‌های اجتماعی که با مدرنیته راحت‌تر هستند هم با شما مخالفت می‌کنند. از طرفی احزاب اسلامی دیگری در اطراف شما پدید خواهند آمد که از شما افراطی‌تر هستند و برنامه‌‌هایی که آنان برای اجرای شریعت دارند نیز عوام را جذب میکند در آن صورت خود دین محل نزاع قرار می‌گیرد. وانگهی آن نظام کاملی که شما به آن فرا می‌خوانید کجاست؟ آیا عملاً باور دارید که بانک‌های بدون ربا مشکل اقتصادی را حل میکند؟ زمانی که به قدرت می‌رسید یاران شما در این مسأله چگونه میان شما و دیگران فرق می‌گذارند؟ شما که می‌گویید نود درصد قوانین مصر با شریعت منافات ندارد.
مهم آن است که آمریکائیان و اروپاییان از دهه‌ی نود با اخوان مصر و دیگر جریان‌ها وارد گفت‌وگو شدند. آنان پس از حمله القاعده به آمریکا در سال ٢٠٠١ می‌گفتند: رویارویی با القاعده و تروریسم با نظام‌هایی که مشروعیت ضعیفی دارند ممکن نیست. اخوان به سمت دموکراسی‌‌خواهی پیش می‌رود و می‌تواند جهادی‌ها را جذب کند. راشد غنوشی در طول بیست سال تبعید در انگلستان این اوضاع را دنبال می‌کرد
و طبعاً تحت فشار و تعامل هم‌حزبی‌های خود در تونس قرار داشت و به خاطر ارتباط با چون شیخ قرضاوی و ایران و هماهنگی بین‌المللی با اخوان‌المسلمین هم تحت فشار بود. اما وی بر خلاف همه‌‌ی آنها، خیزش‌های بهار عربی را حرکت‌های اسلامی تلقّی نکرد و از زمان بازگشت به وطن در سال ٢٠١١ به طور کلی وارد زندگی حزبی و سیاسی خود در تونس شد. از آن زمان هیچ‌گاه از حتمیت راه‌حل اسلامی سخن نگفت و به مبحث مشروعیّت و شریعت نپرداخت. بر خلاف تجربه‌ی اخوان او هیچ‌گاه به انحصار قدرت تمایل نداشت. هنگامی که حزب ندای تونس در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برنده شد، یکی از تندروان حزب النهضه به من گفت: اشتباه شیخ راشد در آن بود که از مسایل اساسی برنامه‌ی اسلامی شریعت دست کشید و همین باعث شد اکثریّت را از دست بدهد. به او گفتم: شما همیشه متمایز بوده‌اید و اگر تندوری کنید همان بلایی که بر سر اخوان مصر آمد، بر سر شما هم می‌آید.
به طور قطع نمی‌دانم استاد راشد گام اخیرخود را که سوابق تاکتیکی و استراتژیک به همراه داشت معتبر می‌داند یا خیر؛ طبعاً این یک گام کافی نیست (سخن از جدایی سپس تخصّص) اما اگر در تونس و خارج از آن پیروانی داشته باشد و بتواند دین را از گیر و بندهای سیاسی آزاد کند و در راستای برپایی نظام‌های حکومتی صالح و منطقی به دور از دیکتاتوری‌های نظامی و امنیتی و رژیم‌های اصول‌گرای خون‌ریز تلاش کند یقیناً یک گام اساسی خواهد بود.
منبع : اصلاح وب
ثبت دیدگاه