نویسندگان: دکتر محمود ویسی ؛ماموستا رسول ابوالمحمدی(دانشجوی دکتری) / یکی از عناوین و بلکه مفاهیم تازه در سال های اخیر در حوزه فعالیت های اقتصادی در کشور های مختلف از جمله ایران مطرح گردیده، گسترش انواعی از شرکت های بازار یابی است که به شکل قانونی در جریان است
۱. بر کسی پوشیده نیست که این مسأله یکی از مسائل موجود و جاری این عصر است، و هر چند پیدایش آن در کشورهای غربی شکل گرفت، اما به تدریج وارد کشورهای اسلامی شد.
چون این معامله گاهی اوقات از طریق اینترنت و به صورت تجارت الکترونیکی صورت می گیرد و در این زمینه خلط و سفسطه هایی صورت می گیرد لازم است که اشاره ای به بازار یابی الکترونیکی شود.
می توان بازاریابی الکترونیک را به اختصار چنین تعریف کرد:
(تجارت [=بازاریابی] الکترونیک عبارت است از بهره گیری از امکانات شبکه اینترنت، برای حذف واسطه ها و جلب مشتری بیشتر). از آنجا که شیوه جلب مشتری گاه از طریق مشتری های قبلی و به روش مستقیم صورت می گیرد و همچنین مشتریان در قبال این کار خود مبلغی را به عنوان پورسانت (حق جعاله) دریافت می کنند.
در این تحقیق با توجه به اینکه شرکت های بازاریابی شبکه ای مانند پنبه ریز،و بیز،تکسوو… تفاوتهای زیادی با تجارت ها و بازاریابی های واقعی ومشروع و قانونی تجارت اینترنتی و الکترونیکی دارند.
__________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی ، ص.۱۲.
http://www.sharghian.com/magazine/archive/005299.html۰۲ مرجع سابق، ۲۹، بانقل از:
در یک تقسیم بندی کلی، می توان شرکت ها را به شرکت های زنجیره ای و هرمی تقسیم کرد. شرکت هرمی، شرکتی است که بر لایه های پلکانی استوار است و هر فرد با عضو شدن در آن، در یکی از لایه ها قرار می گیرد.
تعداد اعضای هر لایه دو برابر تعداد اعضای قبلی است و هر چه به لایه های پایین تر نزدیک شویم، بر وسعت و دامنه لایه ها افزوده می گردد. از لحاظ عضو گیری، لایه ها به شکل هم زمان و دو طرف سمت چپ و راست به صورت متعادل پر می شود. از آنجا که قاعده هرم در قسمت پایین قرار گرفته، به لحاظ شکل توسعه، آن را شرکت از نوعی هرمی دانسته اند.به همین خاطر با توجه به تبلیغات و فعالیت های صورت گرفته علیه این شرکت ها، در حال حاضر مدیران این شرکت ها به دست اندرکاران و بازاریابان خود توصیه می کنند که شکل هرم را درخت وار از پایین به بالا ترسیم کنند تا به جای تداعی شرکت هرمی، شرکتی با ماهیت دیگر و گونه ای درختی به ذهن تداعی کند. روشن است که این شیوه جز تغییر در شیوه تبلیغ نیست و اصل هرمی بودن را منتفی نمی سازد. ۱
مزایا و معایب بازاریابی شبکه ای
باتوجه به اینکه بازاریابی شبکه ای را می توان یکی از ابزارهای مهم در تجارتهای امروزی به شمار آورد. با وجود این، این شیوه هم مزایا و معایبی دارد که به اختصار عبارت اند از:
۱ –مزایا
مزایای مهم این شیوه را می توان چنین برشمرد :
الف) کاهش هزینه تبلیغات: از آنجا که تبلیغات ابتدا توسط شبکه های اینترنتی و در ادامه توسط افراد صورت می گیرد، در مقایسه با تبلیغات در بازارهای سنتی هزینه های کمتری دارد وهمین امر می تواند در نهایت در کاهش قیمت کالا هم در برخی موارد در حد چشم گیری موثر باشد.
____________________________________________
۰۱ مرجع سابق،۴۵
ب)حذف واسطه ها:معمولا از زمان تولید کالا تا رسیدن آن به دست مشتری، واسطه هایی وجود دارند که با بهره گیری از شیوه ی بازاریابی شبکه ای، این واسطه ها حذف و در نتیجه هزینه های ناشی از ایجاد عوامل توزیع و مراکز پخش کالا،نیز از هزینه ی نهایی محصول کاسته می شود و بدین ترتیب، این گونه بازاریابی گامی در جهت منافع فروشنده و مشتری به حساب می آید.
ج) جریان مثبت نقدی: یکی از تفاوتهای مهم میان بازاریابی شبکه ای و بازاریابی سنتی آن است که در شیوه ی سنتی، تولید کننده کالا از زمان تولید تا رسیدن کالا به دست مشتری ، متحمل هزینه می شود و پس از فروش، به وجهی که برای تولید صرف کرده است، دست می یابد و گاهی بازگشت سرمایه چند ماه به طول می انجامد و همین امر او را به منابع مالی بیشتر نیازمند می سازد؛ در حالیکه در روش بازاریابی شبکه ای این مشکل به کلی مرتفع می شودو تولید کننده پس از دریافت نقدی قیمت کالا، آن را تحویل مشتری می دهد. از این رو تولید کننده نیازمند هزینه های جدید نمی شود و علاوه بر آن ، قبل از فروش کالا به وجوه نقدی دسترسی پیدا می کند.
د) از بین رفتن ریسک فروش امانی:به دلیل حذف واسطه ها، تولید کننده کالا نیاز به فروش امانی ندارد و از این نظر هم ریسکی متوجه او نیست.
و) دخالت خریدار در قیمت کالا:از آنجا که این بازار به دنبال جذب مشتری است، خریدار طبق نیاز خود بر قیمت تاثیر می گذارد و رقابت در بازار عمدتا در جهت تامین منافع خریدار جریان می یابد.
ز) بهره گیری از ابزارهای جدید در بازاریابی: واسطه گری در ایجاد مناقصه و مزایده از طریق اینترنت، در نظر گرفتن پاداش در قبال معرفی مشتری های جدید، ارائه ی تخفیف به خریدهای عمده، بهره مندی از مزایای حراج الکترونیکی ، قبول سفارش، تلاش در دست یابی به فناوریهای جدید و بهره گیری از اطلاعات و … همه و همه ابزار هایی هستند که در خدمت تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای قرار می گیرند و نظام تولید و توزیع کاملا متفاوتی جایگزین بازاریابی سنتی می شود ۱.
_________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی، ۳۷-۳۴. بانقل از: ر.ک :علی صنایعی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، ۴۶-۴۸.
۲.معایب
در کنار مزایای ذکر شده، این شیوه از معایبی هم رنج می برد که البته با چاره اندیشی های به موقع بسیاری از این موانع قابل رفع اند. این ایرادها را برخی چنین برشمرده و همه را هم قابل رفع دانسته اند:
۰۱ فضای بازاریابی شبکه ای، فضای مجازی است مخاطب با صفحه نمایشگر کامپیوتر و اینترنت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر حضوری منعقد می شود.
۰۲ الزام و اجبار به خرید کالاهایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست اما برای ورود به سیستم مجبور است حتما کالایی را خریداری نماید.لذااگر متقاضی بازاریابی، کالایی را نخرد، نمی تواند بازاریابی کند.
۰۳ عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی از سوی واردکننده، و مالیات توسط گیرنده پورسانت.(اختلال در نظام اقتصادی عام المنفعه)
۰۴ خروج ارز.
۰۵ نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می رود.
۰۶ نیروی انسانی صرف بازاریابی کالاهای خارجی(و البته مرغوب و با کیفیت) می شود.
۰۷ نظارت دولتی وجود ندارد.
۰۸ وابستگی ایجاد می کند و اگر سیستم قطع شود ، تلاشهای فرد و زیر مجموعه وی ضایع می شود .
۰۹ ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد.
۰۱۰ خریداران در شرایط فروش و پورسانت نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد-مثلا از حالت سه به سه به چهار به چهار-خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند، نمی توانند مانع تغییر آن شوند. با این روش چون اخذ پورسانت مشکل تر می شود، بازاریابان اولیه به طور غیر مستقیم ضرر می کنند، بدون اینکه نقشی داشته باشند.
۰۱۱ از حیث امنیتی مشکل سازهستند، زیرا یکی از شیوه های ضربه زدن به یک حاکمیت، تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تضعیف نیروی انسانی جامعه از درون و تبدیل آن به نیروهای دلال است. ۱
همچنین برخی ، از انواع کلاهبرداری ها دربازاریابی الکترونیکی سخن گفته و مواردی را برشمرده اند که از آن جمله است:
۰۱ ارائه پیشنهادهای حمایتی، تا جایی که موجب عدم اطمینان به پیشنهادهای واقعی می شود؛
۰۲ ارائه تصویر های غیر واقعی و وسوسه کننده و توضیحات اغفال کننده؛
۰۳ فروش کالای بدلی به جای کالای اصلی؛
۰۴ به مقصد نرسیدن کالا ؛
۰۵ ادعاهای دروغین و خلاف واقع و استفاده از افرادی که توان توجیهی قوی داشته و به اصطلاح خوب زبان می ریزند .۲
_____________________________________________________________
۰۱مرجع سابق،۳۷،بانقل از: ر.ک : همشهری ، شنبه، ۳/۱۰/۱۳۸۴، ص۶ به نقل از موسوی شهری.
۲. همان ، بانقل از: ر.ک : علی صنایعی ، تجارت الکترونیک در هزاره سوم ، ص۱۳۸.
دیدگاه های فقهی در خصوص بازاریابی شبکه ای
دکتر حسین شهرانی می گوید: این نوع معامله در گذشته در هیچ یک از کتاب های فقهی متقدم و حتی متأخر سابقه نداشته است، وتنها –پس از پیدایش – برخی از فقها و پژوهشگران معاصر اقدام به نوشتن مقاله یا صدور فتوا دررابطه با حکم آن به صورت فردی یا جمعی اقدام کرده اندو در نهایت جمهور فقها و محققان معاصرکه به بررسی این مسأله پرداخته اند حکم به تحریم بازاریابی شبکه ای داده اند.
هیئت دائمی پژوهش های علمی و افتاء عربستان سعودی[۱]، و مجمع فقه اسلامی در سودان [۲]، و مرکز مطالعات منهجی و پژوهشهای علمی در اردن[۳] حکم تحریم همکاری ومعامله بااین نوع بازار یابی شبکه ای را داده اند.
پس از ارائهی ادلهی قائلین به تحریم بازاریابی به روش شبکه ای پاسخ به شبهات مطرح شده در این خصوص خواهد آمد.
اسماعیل آقابابایی بنی می گوید: به طور کلی دیدگاه های فقهی را در زمینه شرکتهای بازار یابی شبکه ای می توان در دو دسته جواز و حرمت بررسی کرد و جواز عملکرد این شرکت ها نیز ممکن است به صورت مطلق یا مشروط باشد. از آنجا که برخی از اهل علم قائل به جواز اند، ولی اکثر قریب به اتفاق آنان عملکرد فعلی شرکت های بازار یابی را ناروا می دانند در اینجا در دو قسمت این بحث را دنبال می کنیم.۱
الف) دلایل قائلان به منع و تحریم
شرکت های بازار یابی شبکه ای در دو دسته عمده جای می گیرند: شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه می کنند، و شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه نمی کنند ؛ ازاین رو در خصوص شرکت های قسم اول برخی به دلیل نبود شرایط بیع عملکرد شرکتها را ممنوع اعلام کرده اند ؛ چنانکه در شرکتهایی که کالا وخدمات ارائه نمی دهند،مشابه همین حکم موجود است.
پس دیدگاههای قائلان به منع از دوجهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در دادو ستد شرکتها، و دیگری از جهت منجر شدن به چیزی که ممنوع و حرام است، مانند خوردن مال به باطل، قمار و مانند آن.
۰۱ نبود شرایط صحت داد و ستد
در معاملات شرکت های بازار یابی شبکه ای در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح می شود که با توجه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، برخی از فقها معاملات این شرکت ها را از نظر فقهی باطل دانسته اند.
یک: غرری بودن
برخی معتقدند معاملات این شرکت ها مصداق غرر(ابهام و عدم وضوح) است و مشتری وارد معامله ای می شود که از سود یا زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معامله ای دست می زند که در آن غالب افراد ضرر می کنند و فقط در صورتی احتمال دستیابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد بتواند در سطوح بالای شرکت ها قرارگیرد.
______________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی ، ۱۸۸
غرر عملی مبتنی بر ضرر است ۱ و از چند جهت در شرکت های بازار یابی شبکه ای قابل بررسی است :
۰۱ غرر به معنای ضرر، به جهت مجهول بودن معامله.
۰۲ غرر در اصل معامله، به این معنا که خریدار به رغم اقدام به خرید کالا، دچار غرر گردد که ممکن است به دلیل عدم دریافت کالا باشد یا به سبب دریافت نکردن کالایی که از نظر مالی هم ارزش با مبلغ پرداختی باشد.۲
۰۳ غرر به سبب دست نیافتن به سودهایی باشد که از طرف بانیان شرکت های بازار یابی وعده داده می شود. در اینجا ممکن است به رغم معلوم بودن مورد معامله، باز هم غرر منتفی نباشد.
برخی گفته اند: غرر عبارت است از تردد بین دو امر که موردی که از آن ترس داریم، غالب است و در برنامه شرکت های بازار یابی، مبلغی ازمال در مقابل سود هایی پرداخت می شود که غالبا محقق نمی گردد.۳
همچنین خریدار نمی داند که موفق به جلب مشتریان دیگر می شود یانه. اگر موفق شود، سود می برد، وگرنه
متضرر می گردد و این روند ادامه می یابد و اعضای طبقه ی پایین، در هر صورت متضرر اند(فقرا فقیرتر واغنیا غنی تر می شوند).۴
با وجود این، ممکن است اشکال وارد شود که به دلیل ادامه یافتن عضو گیری شرکت و فعال بودن آن ضرر نمی کنند و هر فردی سرانجام پس از گذشت مدتی به سود دست می یابد، ولی چنانکه در گذشته ثابت شده، شرکت های بازار یابی شبکه ای امکان رشد همیشگی ندارندودر هرصورت، طبقات پایین متضرر خواهند شد.۵
_______________________________________________________
۰۱ و قاعده الغرر مبنا ها الضرر.
۰۲ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی ۱۹۰، با نقل از: ر.ک: سوالهای ۴۰۲۶۳و۴۱۶۲۰ در سایت
۰۳ مرجع سابق ص۱۹۰، با نقل از: ر.ک: همان. در این تعریف غرربه معنای مجهول بودن موردمعامله آمده است.
۰۴مرجع سابق ،۱۹۰، بانقل از : ر.ک : همان. در این تعریف از غرر، معنای خطر یا احتمال عدم تحقق فایده اراده شده است.
۰۵ مرجع سابق، ۱۹۱، بانقل از : ر.ک: (( شرکات التسویق الهرمی)) در:
http://www.taimiah.org/Display.acp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm.
دکتر الشهرانی می گوید: این نوع معامله از نظر شرعی غرر بوده که حرام و خیانت محسوب می شود، چون مشترک نمی داند که آیا در جذب تعداد مشترکین مطلوب ( موردنظر) موفق می شود یا خیر؟ و بازاریابی شبکه ای هر چقدر ادامه پیدا کند بالاخره به نهایتی میرسد که در آنجا متوقف میشود، و مشترک وقتی که به شرکت می پیوندد، نمیداند آیا در طبقات بالا خواهد بود و در نتیجه سود برنده خواهد شد، یا در طبقات پایین آن و در نتیجه متضرر خواهد شد؟
واقعیت این است که بیشتر اعضای شرکت جز اندکی(لیدر ها) زیانبارند ؛ بنابراین آنچه غالب است خسارت است، و این همان حقیقت غرر و خیانت است و پیامبر(صلی الله علیه و سلم) از خیانت و غرر نهی فرموده است۲.
دو: تدلیس
با آنکه عاملان شرکت های بازار یابی همواره از صداقت و راستی سخن می گویند و چنین وانمود می کنند که وعده ها و گفته های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین این اتفاق نمی افتدو در تحلیل درست تر باید عملکرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عملکرد این شرکتها با توجه به وعده های به ظاهر صادقانه بانیان آنها، چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکتها برای آنکه بتوانند دیگران را همراه خود سازند و برای دستیابی به سود بیشتر باید برتعداد اعضای شرکت بیفزایند،لذا غالبا از نتیجه معامله و سودهای کلان سخن می گویند؛ حال آنکه مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آنچه اظهار می کنند، با آنچه واقعیت دارد، تطابق ندارد و به این طریق افراد را به سودهایی امیدوار می کنند که غالبا هم دست نیافتنی است و چنین عملکردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست؛۳
__________________________________________________________
[۱] التسویق التجاری و احکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۱۹، بانقل از: فتوا اللجنه الدائمه ص ۵۸.
[۱] 2.مرجع سابق، ۵۱۹بانقل از: فتوای هیئت دائمی، و حدیثی که پیشتر روایت شد ص ۵۹.
۰۳ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی ۱۹۳، با نقل از: ر.ک: همان
دکتر شهرانی می گوید: در این معامله از دو جهت فریب و نیرنگ وتقلب و سر مردم کلاه گذاشتن وجود دارد:
الف- از جهت نشان دادن کالا و گویی که هدف و قصد از معامله همان است، حال آنکه خلاف آن است.
ب- از جهت وسوسه کردن مشتریان مشترک، به پورسانت های زیادی که اغلب محقق نمی شود.
و این خیانت و نیرنگی است که شرعاً حرام است و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: « مَن غَشَّ فَلَیسَ مِنّی۲» و می فرماید: « الْبیِّعَان بالخِیارِ ما لم یَتفرَّقا، فإِن صدقَا وبیَّنا بوُرِک لهُما فی بَیعْهِما، وإِن کَتَما وکذَبَا مُحِقَتْ برکهُ بیْعِهِما ». متفقٌ علیه. بخاری ۲۰۷۹مسلم ۳۸۵۸
یعنی: « فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معاملهشان به همدیگر راست گفتند و عیب و ایراد کالا را بیان کردند در معامله شان برکت می افتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت معامله شان از بین می رود ».3
____________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی ۱۹۳، با نقل از: ر.ک: همان.
۰۲ التسویق التجاری و احکامه ، ۷۱، بانقل از مسلم حدیث ، ۲۸۴
[۱] 03مرجع سابق ۵۱۹ ، بانقل از: فتوی اللجنه الدائمه، وبانقل از : بخاری ۲۰۷۹مسلم ۳۸۵۸.
سه: جهل به مبیع(کالای مورد معامله)
با اینکه کالای عرضه شده در بسیاری از شرکتها قیمت مشخصی دارد ، ولی گفته شده است برخی از شرکتها استفاده از پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می دانند و این عبارت است از خرید شیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله ای باطل است.۱
چهار: اجبار نسبی برای خرید کالا
شرط عضویت در شرکتهای هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد.برخی در این خصوص تصریح دارند که (اجبار فرد به کالایی به قیمت بیشتر به امید اینکه با بازاریابی به سود بیشتری دست یابد، از مصادیق میسر(قمار)است) ۲.
__________________________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی بانقل از: ((شرکات التسویق الهرمی))در:
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm
۰۲مرجع سابق ۱۹۵، بانقل از همان
پنج : اشکال در عقد
برخی از فقهاء معاصر در خصوص عقد مشارکت در شرکت های بازار یابی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکت ها موجب می شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن فرد در شبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین، عقد اول موجب می شود شخص به سود دست یابد و عقد دوم عبارت است از خرید محصول، اعم از آنکه خرید نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است.۱ به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.
۰۲ دیگر موانع
از دیگر موانع فقهی برای فعالیت این شرکت ها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
یک : فعالیت ربوی
این دیدگاه به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت های بازار یابی مقدار کمی پول(در قبال خرید کالا) پرداخت می کند تا در مقابل به پول بیشتر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. همچنین بر این نکته تاکید دارند که فروش مال و ارائه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی شود.
__________________________________________________________
۰۱ مرجع سابق، ۱۹۹،بانقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، ((التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی))، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.
به بیان دیگر، این گروه با توجه به ماهیت پول گردان بودن شرکت های بازار یابی، و فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا را هم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پول گردان بودن شرکت ها از این روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کمتر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آنها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می کند که اصلا به آن نیاز ندارد یا حتی کالایی می خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این یعنی پول گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تاکید دارند: (( رجوع انسان به خود، قصد و نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می سازد)) و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجه به نوع کالا نیست.۱
در بیان دیگر گفته شده است : در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم به ربای نسیه می شود که منهی عنه و باطل است. ۲
همچنین گفته اند : گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می دهد که معامله خود را باشرکت ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره)، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مسئله را به ربای نسیه تبدیل می کند.۳
دکتر الشهرانی می گوید: این معامله هر دو نوع ربا را شامل می شود: ربای فضل( اضافه) و ربای نسیه؛ توضیح این مسأله از دو زاویه ممکن است:
الف- مشتری مبلغ کمی از مال را می پردازد تا به مبلغی بیشتر ازآن دست یابد؛ و این معاملهی پول نقد است همراه با زیاد خواهی وتأخیر، و همان ربایی است که توسط نص و اجماع حرام گردیده است، و اما محصولی که شرکت به مشتریش می فروشد چیزی جز پوشش معامله نیست، و محصول مد نظر مشتری نیست- همانطور که
_____________________________________________________________
۱و۲و۳. مرجع سابق بانقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،((التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی))، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.
پیشتر بیان شد- بنابر این تأثیری در حکم ندارد۱.
دو : مصداق خوردن مال به باطل است
قرآن کریم می فرماید: ( …ولا تاکلوااموالکم بینکم بالباطل).
در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجه به چند نکته ضروری است :
۰۱ اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در اینجا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مال غیر که از طرق باطل است، نهی می کند.
۰۲ نهی به کار رفته در آیه یاد شده می تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و موثر نبودن آنها در نقل ملکیت و
حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفا تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوم، تنها حرمت تکلیفی دارد.
۰۱التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی ، ۵۱۸، بانقل از: غتوای هیئت دائمی، و فتوای مجمع فقه اسلامی در سودان.
همچنین آیه می تواند در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.
در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده اند :
نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرارگرفته اند مثل قمار و غصب؛
دوم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می داند.
برخی از فقهای معاصر با استدلال به آیه یاد شده اظهار داشته اند عضویت و کسب درآمد از این شرکتها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است. به بیان دیگر نه هدف این شرکتها سرمایه گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست یابی به پول بیشتر است ئ همین مقدار می تواند فعالیت این شرکتها را از مصادیق (( اکل مال به باطل )) قرار دهد.
شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز در صدد فریب دوستان و خویشان بر نمی آیند ، اما چنانکه گذشت تبلیغات و آموزش این شرکتها موجب می شود تا افراد بدون توجه به ماهیت کار خود به سراغ فامیل و خویشاوندان می روند و دلیل این شرکتها بر عضو گیری از میان نزدیکان آن است که به جهت اعتماد آنان، فریبشان، آسانتر است و به علاوه، چنین افرادی کمتر حاضر به شکایت می شوند و در نتیجه اهداف شرکتها بهتر برآورده می گردد. آنچه گفته شد بر شرکتهایی صدق می کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی دهند و یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، اما اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل مال به باطل صدق می کند؟
در پاسخ می توان گفت اگر شرط دریافت حق جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد بتوانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دستمزد معقولی بر خوردار شوند، این فعالیت از لیست شرکتهای ممنوعه ی باطل خارج است واشکال نخواهد داشت، ولی از آنجاکه در این قبیل شرکتها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معرفی مشتری است و اگر مشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معرفی کنند سودی به فرد اول تعلق می گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است و در این صورت نیز بدست آوردن اموال بلا جهت مصداق پیدا می کند.
در واقع عملکرد شرکت های بازاریابی از این جهت مصداق اکل مال به باطل است که ((چنین برنامه ای امکان رشد و موفقیت ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند .بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگان بعدی است و بدون این خسارت، افراد در سطوح بالاسود های خیالی را بدست نمی آورند. مال تعداد بیشتر را بدون حق بدست آورده اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر معروف است؛ یعنی آنچه عده ای به عنوان سود دریافت می کنند ضرری است که دیگران پرداخت کرده اند.)) ۱
دکتر شهرانی می گوید: در این معامله اموال مردم به باطل خورده می شود، به نحوی که از این عقد کسی منتفع نمی شود مگر شرکت و تعدادی از مشترکینی که در طبقات اول ساختار بازاریابی شبکه ای قرار دارند.
خداوند متعال می فرماید:
﴿یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … ( نساء: ۲۹ )
ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! اموال همدیگر را درمیان خود به باطل نخورید.۲
سه : مصداق ظلم بودن عملکرد شرکتهای بازار یابی
برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عملکرد بانیان و اعضای شرکت، علت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین بیان کرده اند: نظام شرکت های بازار یابی و شروط آن، موجب می شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آنکه در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره
___________________________________________________
۰۱ مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی، ۲۰۸-۲۰۳.
۰۲ التسویق التجاری، ۵۲۰.
می گیرد و عدالت اقتضا دارد که در مقابل چیزی به آنان پرداخت شود، چه عملکرد افراد اجاره تلقی شود و چه جعاله. در خصوص اجاره –که بهتراست اجاره تلقی شود –مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال کاری که برای موجر انجام میدهد و به وی نفعی می رساند مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دستمزد است. بنابراین در مقابل هر کالایی که به فروش می رساند باید سودی دریافت کند ۱ ؛ حال آنکه چنان که گذشت ، حتی در شرکتهای کالا گردان ، افراد در فروش و بازاریابی محدودیت دارند .
____________________________________________
۰۱[۱]ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر، ((التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی))، موسوعه البحوث والمقالات العلمیه،ج۴.
۰۲ التسویق التجاری و احکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۲۱
چهار: شباهت به قمار
در قرآن کریم آمده است:(انما الخمر و المیسر و النصاب …فاجتنبوه). ۱ مقصود از میسر، همان قمار است.
برخی فقها علت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، مصداق ( اکل مال به باطل) دانسته اند و طبق ملاک حاکم بر قمار مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام گذاری میسر نوشته اند:(لتیسر اخذ مال الغیر فیه من غیره بدون تعب و مشقه؛ به خاطرآنکه قرار گرفتن مال دیگری در آن به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می گیرد.) بر این اساس، چه بسا بتوان عملکرد شرکتهای بازار یابی شبکه ای را به قمار شبیه دانست چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنانکه برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمارعبارت های زیررا به کار برده اند:((تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت درآوردن مال بااحتمال خطر(عدم تملک)۲ یا ((ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینکه یک فرد هم با احتمال بردهمراه باشدوهم احتمال باخت))۳ نیز بر این نکته تصریح کرده اند که قمار نوعی غرر است. و گویا علت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته اند.
برخی دیگر گفته اند: کسانی که در شرکت های بازار یابی در رأس قرار گرفته اند، مادامی که بازی عضو گیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می یابند؛ در حالی که افراد در قاعده با خسران و ضرر مواجه می شوند و این همان معنای قمار است. ۴
برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکتهای بازار یابی نوشته اند:
__________________________________________________
۰۱ مائده (۵) آیه ۹۰.
۰۲ مسائل فقهی وحقوقی شرکت های هرمی،۲۱۰،بانقل عبدالله علی محمودصیفی،الجهاله اثرهافی عقودالمعاوضات،ص۳۴به نقل از: جصاص، احکام القران ج۲ ص۱۲۷
۰۳ مرجع سابق ، بانقل از: همان به نقل از:غزالی الوسیط،ج۷،ص۱۷۸؛طبری،جامع البیان،ج۲،ص۳۵۸؛قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج۳،ص۵۲-۵۷؛کفوی ، الکلیات،ص۷۲وجرجانی،التعریفات، ص۲۰۳
۰۴ مرجع سابق، بانقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، (( التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی ))، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.
یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است بخاطر فعالیت زیرمجموعه ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است. همچنین از اینکه فرد بارها اقدام به خرید کالا می کند با اینکه می داند با یک بار خرید هم می تواند از خدمات شر کت بهرمند شود،دلیل بر آن است که قصد از معامله،به نوعی قماراست، نه خرید و فروش.
چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می آید و این گونه عملکرد نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می تواند آن را به قمار شبیه سازد.۱
دکتر الشهرانی می گوید: این معامله مشتمل بر ریسکی است که حقیقت آن قمار است، با این توضیح که: مشترک نمیتواند درآمدی را محقق سازد مگر اینکه چند طبقهای از مشتریان در زیر مجموعه او قرار بگیرند، و همیشه سطوح پایینی در ساختار در معرض خسارت و ریسک هستند، و ممکن نیست همگی سود ببرند، نسبت سود برندگان به افراد در معرض خسارت در هریک از سطوح (۱ به۷)یا (۱ به ۹)و … است.بنابر این مشخص می شود که بیشتر مشترکین در طبقات پایین همیشه در ریسک پرداخت به طبقات بالایی خود هستند، چون آنها نمی دانند آیا در زیر مجموعه آنها طبقاتی تشکیل میشود و در نتیجه سود میبرند؟ یا تشکیل نمی شود و در نتیجه آنچه را که به طبقات بالایشان داده اند ضرر میکنند؟و این بدون شک قمار است.
________________________________________
۰۱ مرجع سابق ، ۲۱۳-۲۱۲ر.ک: (( میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت های هرمی ( آیا جویندگان طلا به گمج می رسند؟)، قدس، ۱۲و ۱۳/۱۰/۱۳۸۴، سخنان شیخ الاسلامی.
۰۲والتسویق التجاری،۵۱۹، این یعنی اقلیت بدون حق از مال اکثریت کسب سود کردند، و این الگو از نظر اقتصاددانان تعامل صفری(zero,.sum geme) نامیده می شود، یعنی آنچه که برخی سود می برند همان است که بقیه از دست می دهند
۳و۴. [۱]مرجع سابق، ۵۲۰، بانقل از:مجموعه فتاوا ۱۹،۲۸۳.نگاه: فتوای مجمع فقه اسلامی.
و در ادامه دکتر شهرانی می گوید: هدف از این نوع معامله پرداخت پورسانت است نه معامله کالا، با این توضیح که این پورسانتها به دهها برابر قیمت جنس محصولی میرسد، و به این خاطر اعتماد شرکتهایی که با این سیستمهای بازاریابی و تبلیغاتی کار می کنند برای کالاهایشان، بر جسته کردن حجم پورسانت های زیادی است که ممکن است مشترک بدان دست یابد، و وسوسه کردن او به سود هنگفت در برابر بهای اندکی که قیمت کالا است. به این ترتیب مشخص می شود محصولی که این شرکتها برای آن بازاریابی می کنند صرفاٌ پوشش و وسیله ای است برای دستیابی به پورسانتها و سودها۱، و برای این است که شکلی قانونی به این معامله بدهند؛ چون قوانین سازمان یافته در اکثر دولت ها تسلسل را چنانچه فقط منحصر به نقدینگی باشد ممنوع می کند؛ و وارد کردن کالا دور زدن قانون است، و گرنه در حقیقت، هدف نیست۲.
مشخص شد که در این معاملات، مقصود معامله روی کالا نیست۴
___________________________________________
۰۱التسویق التجاری، ۵۱۷،بانقل از فتوا اللجنه الدائمه.
۰۲مرجع سابق عینا، با نقل از فتوا مجمع الفقه اسلام فی سودان، إجابه د. سامی السویلم بعنوان: (صوره الاخری للتسویق الهرمی، موقع الاسلام الیوم، www.islamtoday.net.(
۰۳ مرجع سابق عینا بانقل از : مجموعه فتاوا ۲۹/۲۷.
۰۴مرجع سابق عینا ، می گوید: دلیل اینکه جنس تولیدی در قرارداد مد نظر نیست، این است که بسیاری از کسانی که با این شرکتها معامله می کنند مقدار بسیار زیادی از تولید را خریداری می کنند با وجود اینکه از آن استفاده نمی کنند، از جمله برخی از معامله کنندگان با یکی از شرکتهایی که با سیستم بازاریابی کار می کند- ومن با آنها ملاقات کردم- از شرکتی که برای محصول ( دیسک رایانه ای حاوی علوم شرعی) بازاریابی میکردند تعدادی بیش از هزار و دویست نسخه تکراری محصول را با مبلغ (۷۶۰۰۰۰ ریال) خریده بود، و به من خبر داد که فرد دیگری هزار نسخه از این محصول را به مبلغ (۵۰۰۰۰۰ ریال) خریده است. و این مشتری تصریح کرد که او این نسخه های زیاد محصول را فقط به خاطر دستیابی به هدیه های وعده داده شده، خریده است، و حتی برخی از مشتریان به خوبی نمی دانند از کامپیوتر استفاده کنند چه برسد به استفاده از دیسک رایانه ای.
۰۵ مرجع سابق عینا إعلام الموقعین ۳/۳۵۵.
جمع بندی
پاره ای از موانع شرعی فعالیت شرکت های بازار یابی، مربوط به مسائل مدنی است که در صورت عدم اسقاط خیار فسخ در مواردی مثل غرر و تدلیس، در نهایت ضمانت اجرای فقهی فسخ معامله و جبران خسارت است و لزوما به برخورد اجتماعی و حکومتی با شرکت های بازاریابی منجر نمی گردد. موانع دیگر، موانعی اند که با عنوان حرام درشرع انطباق دارند؛ مثل اکل مال به باطل، قمار، ربا و … که در صورت انطباق، طبعا حاکم اسلامی نیز می تواند از باب نهی از منکر و جلوگیری از فساد به مبارزه با این گونه فعالیت ها بپردازد و حتی ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به خواسته های خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی بین موانع دسته اول با موانع دسته دوم آن است که در قسم اول مسئله کاملا به خواست زیان دیده بستگی دارد ولی در قسم اخیر، به رغم رضایت زیان دیده هم می توان به عکس العمل در مقابل عمل یادشده روی آورد و با استفاده از قاعده ( التعزیر لکل محرم ). برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفت.
علاوه بر عناوین اولیه، با توجه به آنچه در بخش اول راجع به پیامدهای اقتصادی و فرهنگی شرکت های شبکه ای گذشت، می توان به عناوین ثانویه هم برای ناروا شمردن اینگونه شرکتها متوسل شد که این نیز دلیل جداگانه ای بر حرمت است. همچنین نگاه کلان به مسئله –با قطع نظر از نگاه های مصداقی و خرد نگر –خود می تواند دلیلی بر ناروایی فعالیت این شرکتها باشد که تفصیل آن گذشت. ۱
ب)دلایل قائلان به جواز
در خصوص دلایل قائلان به جواز معاملات در شرکتهای شبکه ای، مهم ترین دلایل قابل ارائه بدین شرح است:
۰۱ اصل حلیت
از آنجا که یکی از اصول مذکور درعلم اصول فقه، اصل حلیت فعل است تا زمانیکه دلیلی بر منع آن اقامه شود، برخی برای اثبات فعالیت شرکتهای شبکه ای به اصالت (الحل و الاباحه) استناد کرده و عملیات تجاری آنها را
ثبت دیدگاه