نویسنده: عدنان فلاحی / راشد غنّوشی، پیشینه و بیشینه‌ای دارد که بیش و پیش از بسیاری دیگر، به او اجازه و صلاحیت سخن گفتن درباره‌ی سیاست و امر سیاسی و خاصه نسبت آن با اسلام را می‌دهد.
او در برخی از مهم‌ترین تشکیلات و سازمان‌های سیاسی ملی و فراملی صاحب جایگاه و مناصب عالی است: رهبر حزب النهضه (بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جنبش اسلامگرای تونس و شمال آفریقا، و یکی از مؤثرترین جنبش‌های سیاسی تونس) ، دستیار دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمین (اتحادیه‌ای متشکل از ده‌ها هزار نفر از علما و کنشگران مسلمانِ اقصی نقاط جهان اسلام اعم از شیعه، سنی، صوفی، اِباضی، سلفی و…) و عضو مکتب ارشاد تشکیلات بین‌المللی جنبش اخوان المسلمین. نیز پیشینه‌ی مشارکت و کنش وی در امور سیاسی به دهه‌ها قبل و نخستین سال‌های دهه‌ی هفتاد میلادی بازمی‌گردد: زمانی که غنوشی و حدود چهل نفر دیگر ـ از جمله برخی همراهان کنونی‌اش در جنبش النهضه مانند شیخ عبدالفتاح مورو ـ جلسه‌ای مخفی در یکی از مزارع حوالی بیست کیلومتری جنوب غرب شهر تونس برگزار کردند و کوشیدند اجتماع و اتحادی را برای دخالت بیشتر در حیات سیاسی تونس تشکیل دهند. و همین جلسه بود که بعداً نطفه‌ی نماد اسلام سیاسی در تونسِ دهه‌ی هشتاد میلادی را پایه‌گذاری کرد: جنبش گرایش اسلامی (حرکه الإتِّجاه الإسلامی) . جنبشی که رسماً در ۶ ژوئن سال ۱۹۸۱ اعلام موجودیت کرد و در فوریه‌ی سال ۱۹۸۹ نام خود را به «جنبش النهضه» (حرکه النهضه) تغییر داد.[۱] کمتر از دو ماه پس از اعلان رسمی جنبش الاتجاه الاسلامی، دولت وقت تونس به ریاست حبیب بورقُیبه ۱۰۷نفر از رهبران جنبش را به اتهام وابستگی به حزب غیرقانونی، توهین به رییس جمهور، نشر اکاذیب و توزیع اعلامیه‌های ضد حکومتی، دستگیر و محاکمه کرد. اَحکام دادگاه در ۴سپتامبر صادر و راشد غنوشی به یازده سال زندان محکوم شد، هرچند که بورقیبه سه سال بعد و در آگوست ۱۹۸۴ حکم به آزادی تمام زندانیان جنبش الاتجاه داد. غنوشی مجدداً در ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۷ به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم شد هرچند که بورقیبه خواستار حکم اعدام غنوشی بود. اما با وقوع کودتای زین العابدین بن علی در ۷نوامبر ۱۹۸۷ مجدداً عفو عمومی شامل حال غنوشی شد و وی در ۱۴می ۱۹۸۸ از زندان آزاد شد. غنوشی بیش از یک دهه بعد، درباره‌ی بورقیبه نوشت: «بورقیبه سکولار به معنای ضد دین بود و نه سکولار به معنای معتقد به آزادی عقل و بی‌طرفی دولت نسبت به عقاید»[2]
اما دیری نپایید که تنش جدیدی میان جنبش متبوع وی و دولت جدید ـ به ریاست بن علی ـ آغاز شد. او در آوریل سال ۱۹۸۹ به الجزایر گریخت و طی کش و قوس‌های بسیار سر از انگلستان درآورد و در آگوست سال ۱۹۹۳ حق پناهندگی خود را از دولت انگلستان دریافت کرد. دادگاه نظامی تونس پیش‌تر و در ۲۸ آگوست سال۱۹۹۲ غنوشی و تعدادی دیگر از رهبران النهضه را به اتهام توطئه علیه حکومت غیاباً محاکمه و به حبس ابد محکوم کرده بود. بنابراین غنوشی تا انقلاب ۳۰ژانویه 2011 در تونس، به مدت ۲۱سال در تبعید به سر برد. در کنار این حجم از فعالیت‌های وسیع سیاسی، غنوشی در عرصه‌ی نظری نیز سوابق بلندبالایی دارد. این حجم از کنش سیاسی مانع تحصیلات غنوشی هم در علوم انسانی و اسلامی و هم در علوم تجربی نشد. غنوشی ابتدا در رشته‌ی اصول دین از دانشگاه زیتونیه‌ی تونس فارغ التحصیل شد و سپس در سال ۱۹۶۴ به مصر رفت تا تحصیلاتش را در رشته‌ی مهندسی کشاورزی ادامه دهد. اما نزاع بین حکومت وقت مصر با حبیب بورقیبه مانع حضور دانشجویان تونسی در مصر می‌شد پس غنوشی تحصیل در مصر را نیمه‌کاره رها کرد و به سوریه رفت و در سال ۱۹۶۸ مدرک کارشناسی رشته‌ی فلسفه را از دانشگاه دمشق اخذ کرد. او مدتی نیز در دانشگاه سوربن فرانسه مشغول به تحصیل شد که مسافرت‌های متعدد و بازگشت به تونس مانع اتمام تحصیلش گشت. غنوشی مقارن با تحصیلش، به کار تألیف کتاب و نظریه‌پردازی نیز روی آورد و افزون از ۲۰جلد کتاب ماحصل تلاش وی در این زمینه است.[۳]
آراء و نظرات غنوشی خاصه پس از انقلاب تونس، مورد توجه قرار گرفته است. غنوشی به لحاظ پیشینه‌ی فکری و سیاسی متعلق به جریان غالب و شناخته شده‌ی اسلامگرایان اهل سنت است که خواهان بازتأسیس خلافت اسلامی و احیای نظم سیاسی "امت واحده" هستند. خواسته‌ی احیای خلافت، و تلقی خلافت به مثابه یگانه نظم سیاسی مشروع مسلمین، هیچ مخالف بزرگی در میان قاطبه‌ی علمای اهل سنت معاصر ـ به جز موارد استثنایی و البته مطرود و مهجوری مثل علی عبدالرازق (۱۹۶۶م.) و کتاب جنجالی‌اش اسلام و مبانی حکومت[۴] ـ نداشته است. در واقع از زمان فروپاشی خلافت عثمانی تا به امروز، اسلامگرایان همواره آن را به مثابه مصیبت عظیمی تلقی کرده‌اند که کمر امت اسلامی را شکست. اما غنوشی احتمالاً نخستین و برجسته‌ترین شخصیت این جریان غالب است که سخنان و نظراتی را بیان کرده است که به نظر متفاوت می‌نماید.
۱) خلافت
غنوشی برغم انتقاداتی که نثار علی عبدالرازق (۱۹۶۶ـ۱۸۸۸م) ـ از مشایخ دینی و قضات پیشین مشهور مصر ـ و مدعیات وی دال بر فقدان پیوند ذاتی میان اسلام و تأسیس نظام سیاسی می‌کند، معتقد است که ابهام و غموض موجود در تمییز بین شریعت به مثابه قانون و نهادهای حکومتی، ممکن است باعث معادل‌انگاری شریعت اسلام با نظام‌های سیاسیِ پیشینِ حاکم بر مسلمین ـ و نتیجتاً ظلم و ستم مندرج در آنها ـ شود و همین ابهام را یکی از انگیزه‌های علی عبدالرازق برای تألیف کتابش می‌داند.[۵] او در نقد نظام خلافت با علی عبدالرازق اظهار همدلی کرده و می‌نویسد: «واقعیت این است که نظام خلافتی که بر تاریخ ما سیطره داشته است حق ندارد مؤمنان را ملزم به تقدیس این نظام یا چشم‌پوشی از ستم‌هایش و کنار گذاشتن اقتدار امت و استبدادورزی کند… از این حیث، مواردی در کارند که انقلاب شیخ عبدالرازق علیه خلافت را موجه می‌نمایند.»[6]
غنوشی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه الجزیره، درباره‌ی این شعار هواداران حزب التحریر الاسلامی «نه به دموکراسی، نه به عربیّت، آری به خلافت اسلامی» اظهار داشت: «ما کاملاً با این اندیشه مخالفیم. این اندیشه هیچ جایی در جریان اسلامی میانه‌رو ندارد و تفکری افراطی و مخرّبِ چهره‌ی اسلام است… اینان فاقد تفکر اسلامی روشنگرانه‌اند و درک درستی از مسائل ندارند و در تخریب چهره‌ی اسلام سهیم هستند.»[7]
هم‌چنین او در گفتگویی با بخش عربی شبکه‌ی تلویزیونی France24 در پاسخ به این پرسش مجری که «آیا شما ضد خلافت اسلامی هستید؟» پاسخ می‌دهد: «قطعاً چنین است. ما خواهان دولت ملی هستیم. ما خواهان دولتی برای تونس و اصلاح دولت تونس هستیم. اما موضوع خلافت موضوعی غیرواقعی است. چیزی که اکنون واقعیت دارد این است که دولت مردم تونس نیاز به اصلاح دارد تا دولت [همه‌ی] تونسی‌ها باشد.»[8]
نیز غنوشی در گفتگوی سال ۲۰۱۷ با برنامه‌ی «و فی روایه أخری» که از شبکه‌ی ماهواره‌ای «تلویزیون عربی» (التلفزیون العربی) پخش شد اظهار داشت: «ما امروزه در دوران دولت ملی ـ و نه دولت خلافت ـ به سر می‌بریم که مبتنی بر اندیشه‌ی شهروندی است… در حال حاضر، هیچ مجالی برای تطبیق اسلامِ فراوطنی و فراملی نیست… امپراتوری اسلامی وقتی به پا شد که نظم جهانی آن دوران مبتنی بر امپراتوری‌ها بود… مسلمانان بلاشک برادرند منتها این برادری همواره برادری سیاسی نیست بلکه برادری در عقاید است.»[9]
حتی با چشم‌پوشی از این تصریحات، تأکیدات دائم غنوشی بر نظم دولت‌ملت و دولت ملی تونس، نشان می‌دهد که سخن از احیای خلافت و ایجاد امت واحد ـ در معنای سیاسی‌اش و نه فرهنگی یا عقیدتی ـ هیچ جایی در اندیشه‌ی سیاسی غنوشی ندارد خاصه که او معتقد است اندیشه‌ی سیاسی مسلمین قرن‌هاست به حالت انجماد و تصلب درآمده است: «اندیشه‌ی اسلامی، دیرزمانی است که به حالت تعطیلی درآمده و در همان چهارچوب ساده‌ی ماوردی [متوفای ۴۵۰هـ] ، محصور شده است. جهان تغییر یافت و لکن فقه سیاسی ما همچنان عقب‌افتاده است.»[10]
۲) مبنای مشروعیت[۱۱] نظام سیاسی
غنوشی در اینجا برای «دولت اسلامی» دو مبنای مشروعیت قائل است: شریعت و شورا.[۱۲] او معتقد است که حاکم در دولت اسلامی قدرت خود را از مردم می‌گیرد و نه خداوند.[۱۳] البته غنوشی دیدگاه خاصی نسبت به شریعت دارد که با دیدگاه بیشتر اسلامگرایان متفاوت می‌نماید.[۱۴] مصداقاً غنوشی به هنگام بحث از موضع حزب متبوعش نسبت به قانون اساسی جدید تونس و ارتباط آن با شریعت اسلامی، اعلان کرد که النهضه به دلیل ترس برخی از تونسی‌ها از واژه‌ی شریعت ـ ترسی که ناشی از اقدامات بعضی دولت‌های دیگر است ـ اصراری به ورود شریعت در فصل اول قانون اساسی نداشت. غنوشی ادامه داد که جنبش النهضه هیچ تمایلی ندارد که تونسی‌ها را به دو اردوگاه موافقان و مخالفان شریعت تقسیم کند بلکه مایل است که این فرصت فراهم شود که افراد خود متوجه شوند شریعت چیزی جز عدل و رحمت و عبادات و معاملات و اخلاق و منظومه‌ی زندگی نیست.[۱۵] غنوشی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه‌ی سعودی ۴shbab از ایجاد تقابل‌های دوتایی مثل حاکمیت خدا/حاکمیت مردم، قانون اساسی/قانون شریعت و امثالهم به شدت انتقاد کرده و آن را دوگانه‌هایی مضر می‌داند. لب کلام غنوشی این است که نمایندگان مجلس ـ به مثابه منتخبان مردم ـ برحسب نسبت فهم خود از اسلام، دست به وضع قوانین می‌زنند. بنابراین هرچه منش آنها همدلانه‌تر با اسلام بوده و درک بهتری از اسلام داشته باشند قوانین اسلامی‌تری وضع می‌کنند و بالعکس.[۱۶] غنوشی در جای دیگری می‌نویسد: «حکم خدا به این معنا نیست که خداوند جل جلاله پایین می‌آید و در قدرتی متجسد می‌شود که در همه چیز امر و نهی می‌کند. اسلام فاقد نظام کلیساست و این فقط مردم هستند که می‌توانند سخنگوی حکم خداوند باشند. در غیاب کلیسایی که تفسیر دین را حق خود بداند، این مهم از طریق اجماع یا اکثریت، به مردم موکول خواهد شد. و این گونه است که حکم خدا تماماً به حکم مردم منتهی می‌شود چنانکه اموال هم اموال خدا هستند اما نهایتاً بندگان خدا مسئول کسب و مصرف این اموالند و موظفند در چهارچوب ارشادات و خط قرمزهای اسلام، این قضیه را سر و سامان دهند.»[17]
۳) آزادی، شهروندی و پلورالیسم سیاسی
غنوشی قاطبه‌ی اسلامگرایان را متهم می‌کند که آزادی و دموکراسی را هنوز به رسمیت نمی‌شناسند: «بعضی جهات گفتمان اسلامیِ جریان میانه‌رو که تنه‌ی اصلی اسلام معاصر و کعبه‌ی آمال آن را تشکیل می‌دهد ـ و روی سخن ما بیشتر با آنان است ـ هنوز در پذیرش آزادی و دموکراسی… مردد هستند چه رسد به جریانات اسلامگرای افراطی»[18]
آیا مسلمین می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را بر جامعه تحمیل کنند؟ نقش آزادی و عدم اکراه در این قضیه چیست؟ غنوشی معتقد است آزادی، مهم‌ترین مسأله‌ای است که اسلامگرایی معاصر با آن روبروست. او می‌نویسد: «نخستین معرکه‌ی بیداری اسلامی و جنبش اسلامی معاصر، معرکه‌ی آزادی است. بر تمام اسلام‌دوستان واجب است که صف واحدی را برای دعوت به آزادی و دفاع از آن تشکیل دهند؛ چراکه آزادی، اجتناب‌ناپذیر و بی‌بدیل است.»[19]
دیدگاه غنوشی درباره‌ی آزادی، خودبه‌خود موضع وی در برابر حاکمیتی که به خواست اکثریت مردم و در روندی دموکراتیک، از شریعت دور شده است را نیز مشخص می‌کند: «حکومت بدون عنصر انتخاب، هیچ مشروعیتی ندارد. این، اسلام بود که دموکراسی را تأسیس کرد و غرب آن را از اسلام وام گرفت.»[20] وی ادامه می‌دهد: «روح اسلام، شأن آزادی را بالا می‌بَرد. بنابراین ملت باید مبتنی بر وجود یک برنامه، حاکمان را انتخاب و بر آنها نظارت کند و [احیاناً] آنان را عزل نماید. و ما امروزه شاهدیم که بر اساس این معیار، غرب به اسلام نزدیک شده و مسلمانان از اسلام دور می‌شوند.»[21]
غنوشی ضمن حمله‌ی شدید به اسلامگرایانِ مخالف آزادی و دموکراسی ـ مثل حزب التحریر در تونس ـ آزادی را یکی از مقاصد شریعت[۲۲] دانسته[۲۳] و با استناد به فتوای فقیه برجسته‌ی مصری یوسف قَرَضاوی، معتقد است که خواسته‌ی آزادی بر خواسته‌ی برپایی شریعت، مقدّم است.[۲۴] وی می‌نویسد: «آزادی، خیر و برکت و هدف عظیمی از اهداف اسلام است که با فقدان آن، انسانیت انسان منتفی شده و دین خدا با شدیدترین خطرات روبه‌رو می‌شود.»[25]
غنوشی معتقد است که دین، بر پایه‌ی عدم اجبار[۲۶] استوار می‌شود.[۲۷] او در مورد آزادی کنونی در دولت‌های غربی می‌نویسد: «نیازی نیست ما امروزه مثلاً از فتح اروپا [به دست اسلام] سخن بگوییم چراکه هر سرزمینی که واجد آزادی باشد به نظر اسلام سرزمین فتح‌شده به شمار می‌آید. سکولاریسم، به مسلمین آزادی عطا کرده است؛ در حالی‌که پیش‌تر تعصب مسیحی مانع برپایی شعائر دینی مسلمین و تعلیم فرزندانشان می‌شد؛ همان تعصبی که باعث و بانی جنگ‌های میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها شد و دادگاه‌های تفتیش عقاید را ایجاد کرد… چیزی که ما امروز در بلاد اسلام فاقد آن هستیم آزادی است، و از همین رو مسلمانان آزادی را در اروپا می‌جویند. مهاجرت مسلمین به اروپا به معنای فرار از اسلام به سوی کفر نیست بلکه فرار از استبداد و ظلم به بلاد آزادی و احترام به انسانیت است.»[28]
وی هم‌چنین درباره‌ی رویکرد حزب متبوعش النهضه درباره‌ی اجبار شریعت می‌گوید: «النهضه از همان ابتدا صراحتاً اعلان کرد که هدف از رسیدن به حکومت را کاربست اجباری شریعت بر ملت نمی‌داند. بلکه هدف النهضه امحای استبداد و مقاومت علیه ظلم و گسترش عدالت و آزادی و برابری بین شهروندان است چراکه اسلام دین فطرت بوده و محتاج قهر و اجبار نیست.»[29]
غنوشی معتقد است که اساس توزیع حقوق و وظایف و برابری در قبال قانون ـ صرف نظر از دین و نژاد و مذهب ـ اصل «شهروندی» است.[۳۰] او اسلامگرایان را به نقد می‌کشد که در این مورد هم اهمال کرده‌اند: «کانون‌های معتبر اسلامگراییِ میانه‌رو همچنان در به رسمیت شناختن وجود احزاب سکولار در دل دولت اسلامی مرددند و حتی اساسنامه‌ی اخوان المسلمین نسبت به پلورالیسم ساکت است، در حالی‌که میراث امت ما و سوابق این امت در پذیرش پلورالیسم دینی و مذهبی، از سایر امت‌ها متمایز است.»[31]
غنوشی در مورد اخذ بالاترین مناصب دولتی به دست زنان یا غیرمسلمانان نیز نظری خلاف نظرات رایج و مرسوم اندیشه‌ی سیاسی کلاسیک اسلامی دارد؛ غنوشی به استناد آیاتی از قرآن معتقد است که معیار و سنجه‌ی اصلی احراز این مناصب در اصلحیت، کفایت و عدالت نهفته است و لا غیر.[۳۲] خاصه وی در مورد حاکمیت سیاسی زنان یا غیرمسلمانان می‌نویسد: «گرفتاری امروز ما با مردان مسلمانِ خشن و قسی‌القلبی است که بر ما حکومت می‌کنند. چه‌بسا اگر این حاکمان زن بودند مدارای بیشتری داشتند، چه‌بسا اگر از زمره‌ی اقلیتی دینی و نه اکثریت مسلمان بودند ـ به سبب ترس از اینکه متهم به دشمنی با دین اسلام شوند ـ تردید بیشتری در سرکوب ما به خرج می‌دادند.»[33]
غنوشی به مانند جان لاک[۳۴] در کتاب رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت که می‌کوشد پاره‌ای از اساسی‌ترین مفاهیم مندرج در قرارداد اجتماعی را مستند به آموزه‌های کتاب مقدس کند، تلاش می‌کند که مفاهیمی مثل شهروندی را از آموزه‌های اسلامی و سیره‌ی نبوی استخراج نماید. غنوشی می‌نویسد: «سند مدینه [منعقد شده میان پیامبر اسلام (ص) و سران مدینه من‌جمله بزرگان یهود] پیشینه‌ی مهمی را به سود تأسیس دولت بر اساس اصل شهروندی، ارائه می‌دهد. این سند، بین دین و شهروندی تمییز گذاشته و مهاجرین و انصار و پیروانشان را یک "امت عقیده" و قبایل متعدد یهود را نیز دیگر "امت عقیده" می‌خواند. سپس هر دوی این امت‌ها را بر اساس اشتراک در شهروندیِ مدینه، جمیعاً امت سیاسی خطاب می‌کند.»[35]
غنوشی به اسلامگرایان ـ از حسن البنا تا سید قطب ـ خرده می‌گیرد که چرا به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداخته‌اند که خشونت نمی‌تواند راه تغییرات سیاسی را هموار کند. غنوشی ادامه می‌دهد: «مسأله‌ی نفی خشونت، تنها پس از تجارب تلخ و فجایع اسف‌بار، از دیدگاه جریان میانه‌روی (وَسَطیت) اسلامی و عربی حل و فصل شد.»[36] وی برای ذم خشونت، تجربه‌ی تاریخی برخی نیروهای چپ را یادآور می‌شود: «چپ‌های اروپایی در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی به خشونت روی آوردند. اما امروز آنها را در پارلمان‌ها می‌بینیم چراکه آنها نسبت به امکان مشارکت در حکومت و تبلیغ آرای خود قانع شده‌اند.»[37]
غنوشی معتقد است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مبادی قوانین بین المللی، عموماً شالوده و بنیاد مفیدی برای همزیستی و همکاری مابین تمدن‌ها و ادیان پدید آورده‌اند و بدیلی برای یارگیری جنگی به شمار می‌آیند.[۳۸]
۴) سکولاریسم
راشد غنّوشی ـ خاصه دیدگاه‌های متأخر وی ـ برخلاف اکثریت قریت به اتفاق اسلامگرایان، از اتخاذ رویکرد صفر و صدی نسبت به سکولاریسم پرهیز دارد. غنوشی در مورد تأثیر سکولاریسم بر جامعه‌ی غربی می‌نویسد: «سکولاریسم، عقلانیت غربی را تا حد بسیار زیادی از چنگ اساطیر و اوهام و چیرگی کلیسا و دیکتاتوریِ زمین‌داری رها کرد و به فعالیت دنیوی اعتبار مجدد بخشید.»[39] غنوشی معتقد است که جوامع مسلمین حتی در تقلید صرف از غرب ناکام مانده‌اند و خاصه سکولاریسم را نیز سپر بلای استبداد درونی خود کرده‌اند: «ای کاش نخبگان عرب و مسلمان و از جمله نخبگان تونسی ـ چنانکه طه حسین گفته بود ـ غرب را با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایش یکجا اخذ می‌کردند! اما آنها فقط تلخی‌ها را برگرفتند و آزادی‌های غربی و نیز احترام به حاکمیت مردم را پس زدند… بنابراین گرفتاری اساسی ما، نه با مدرنیته ـ به معنای پیشرفت علمی و تکنولوژیک ـ و نه حتی با سکولاریسم ـ به معنای بی‌طرفی دولت نسبت به عقاید مردم ـ است. گرفتاری تلخ ما با مدرنیته‌ی تحریف‌شده است که با تسلط اقلیت جدا افتاده از ملت بر ثروت و قدرت سیاسی، و نیز چیرگی این اقلیت بر باطن و معیشت و عقول مردم توأم شده است؛ و این چیرگی به نام دموکراسی و مدرنیته و سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی و احیاناً به نام اسلام، توجیه می‌شود.»[40]
غنوشی به مناسبت‌های مختلف و به شکل پراکنده درباره‌ی سکولاریسم سخن گفته است اما شاید مفصل‌ترین سخنان وی، مربوط به سخنرانی‌ای باشد که در سال ۲۰۱۵ در کنفرانسی به نام «دین و دولت در جهان عرب» ایراد کرد. او در این سخنرانی که با نام «دین و دولت در اصول اسلامی و اجتهاد معاصر»[41] ایراد شد ابتدا بر این نکته تأکید می‌کند که ما با مفاهیم روشنی مثل سکولاریسم یا اسلام مواجه نیستیم بلکه عملاً با اسلام‌ها و سکولاریسم‌ها مواجهیم. غنوشی معتقد است که ظهور سکولاریسم در غرب، بیش از اینکه ناظر بر فلسفه‌ای وجودی باشد مرتبط با ترتیبات اجرایی بود؛ ترتیباتی که برای حل پاره‌ای مشکلات ـ خاصه پیدایش پروتستانتیزم و گسست آن از کلیسای کاتولیک ـ اتخاذ شد. غنوشی می‌گوید: «شاید مهم‌ترین ترتیب اجرایی تفکر سکولار، بی‌طرفی دولت باشد؛ یعنی دولت، ضامن تمام آزادی‌های دینی و سیاسی باشد و به سود هیچ‌یک از اینها دخالت نکند.» غنوشی با گذری به تاریخ تأسیس ایالات متحده و نقل قولی از الکسی دوتوکْویل ـ که می‌گوید «قوی‌ترین حزب در امریکا، کلیساست چراکه نفوذ زیادی در جامعه‌ی امریکایی دارد»[42] ـ به تفاوت نقش دین در ایالات متحده و حدود و ثغور حضور آن در عرصه‌ی عمومی به نسبت کشورهای اروپایی خاصه فرانسه اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «طبقه‌ی نخبگان تونس، بیشتر از سکولاریسم فرانسوی متأثرند که سکولاریسمی مخصوص فرانسه است چراکه دست دین را [تماماً] از حوزه‌ی عمومی کوتاه کرده و دولت را [یگانه] پاسدار هویت [ملی] می‌داند… در اروپا درباره‌ی رابطه‌ی بین دین و دولت، مابین چهارچوب و میراث فرانسوی با میراث انگلوساکسونی اختلاف در کار است تا جایی‌که ملکه‌ی بریتانیا، جامع بین سلطه‌ی دنیوی و دینی است. جدایی تام و تمام بین دین و دولت در سنت فرانسوی، حاصل منازعاتی است که در فرانسه مابین دولت انقلابی و میراث کلیسای کاتولیک رخ داد. بنابراین ما حتی در اروپا هم با یک تجربه‌ی واحد از سکولاریسم مواجه نیستیم.» غنوشی سپس به تجربه‌ی حکمرانی پیامبر (ص) در مدینه می‌پردازد و می‌گوید: «دین، مأموریت ندارد که به ما روش‌های کشاورزی، صنعت و حتی روش‌های حکمرانی و چگونگی اداره‌ی دولت را بیاموزد چراکه تمام اینها از زمره‌ی فنون بوده و عقل می‌تواند از خلال تراکم تجارب، به کیفیت این فنون نائل شود.» غنوشی معتقد است جدایی بین دین و دولت به معنای کوتاه کردن دست دین از زندگانی (مانند مدل سکولاریسم فرانسوی) جایی در اسلام ندارد هرچند که تفکیک بین امر دینی و امر سیاسی را از بدیهیات تفکر اسلامی می‌داند: «فقها بین نظام معاملات و نظام عبادات تفکیک قائل شده‌اند و نظام عبادات را محل تقیّد بی‌چون و چرا دانسته‌اند (مانند نماز و روزه. چرا باید پنج مرتبه نماز بخوانیم؟ چرا بعضی نمازها سه رکعت و بعضی چهار رکعت است؟) اینها مجال ثوابت و تقیّد است و عقل را راهی به آن نیست. عقل را راهی به حوزه‌های عقاید و عبادات و معدودی از مسائل نیست… اما حوزه‌ی معاملات محل جستجوی مصلحت است چراکه اسلام برای محقق کردن مصالح بندگان خدا آمده است.» غنوشی فقدان نظام کلیسایی در اسلام را یکی از جنبه‌های مهم تراث اسلامی می‌داند. غنوشی ضمن مخالفت با سکولاریسم مدل فرانسوی، نتیجه می‌گیرد: «سکولاریسم، فلسفه‌ی الحادی نیست بلکه مجموعه‌ای از اجرائات و ترتیبات است که به سود تضمین آزادی باور و اندیشه اتخاذ می‌شوند.» وی بر این نکته تأکید می‌کند که بخش عظیمی از منازعات و جدل‌ها در جوامع اسلامی بر سر اسلام و سکولاریسم، ناشی از ابهام مفاهیم است. غنوشی با الهام‌گیری از تفکیکی که دکتر عبدالوهاب المِسّیری ـ پژوهشگر و صهیونیسم‌شناس مصری ـ مابین «سکولاریسم جزیی» و «سکولاریسم فراگیر» قائل می‌شود، سکولاریسم فراگیر را مختص سنت فرانسوی و نمونه‌ای خاص قلمداد می‌کند و بر مفاد سکولاریسم جزیی ـ به مثابه ضامن آزادی‌های عقیدتی در جامعه ـ گردن می‌نهد. غنوشی معتقد است نظیر همان ابهام بر سر مفاد سکولاریسم، در مورد اسلام نیز وجود دارد. او در انتهای سخنرانی‌اش می‌گوید: «کسانی معتقدند که اگر آزادی‌های مردم مصادره شود و نماز و روزه و حجاب را به زور تحمیل کنیم، اسلام به نصرت خواهد رسید در حالی‌که چنین چیزی به مثابه ناکامی اسلام است و نه پیروزی آن، زیرا اجبار مردم به دین، چیزی جز منافقین را بازتولید نمی‌کند و خداوند بزرگ‌ترین جرم را نفاق دانسته است… ما باید اصل شهروندی را بپذیریم و اینکه کشور، مُلک فلان و بهمان یا این حزب و آن حزب نیست بلکه ملک همه‌ی شهروندانش ـ فارغ از اعتقادات یا نژاد یا جنسیت آنها ـ است. اسلام به همه این حق را داده که شهروند کشور باشند و از حقوقی برابر بهره ببرند: یعنی در چهارچوب احترام به همدیگر، باورهای خود را داشته باشند و مطابق با قانونی عمل کنند که خودشان از طریق نمایندگانشان در پارلمان، وضع کرده‌اند.»
البته غنوشی عملاً نیز بر این باورهای خود پایبند بود و در تونس پساانقلاب، به ائتلاف با احزاب چپ و سکولار دست یازید. او در مقاله‌ای با عنوان «ما در حال ساختن تونسی برای همه تونسی‌ها هستیم» که به مناسبت دومین سالگرد انقلاب تونس برای روزنامه‌ی انگلیسی گاردین نوشت، آورد: «ائتلاف احزاب سکولار و اسلامگرا، حالا در دومین سال خود به سر می‌بَرد. به رغم وجود تفاوت‌های میان این احزاب، آنها صریحاً امکان مصالحه، همکاری و شراکت میان اسلامگرایان و سکولارهای میانه‌رو را نشان داده‌اند، یعنی یک مدل مهم برای جهان عرب… این همان تونسی است که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم؛ جایی که تمام شهروندان در ساختن بنیان‌های دموکراسی سهیم باشند. این مشارکت، تنها راه تضمین پیشرفت پایدار و یک دموکراسی باثبات است که در فهم اهداف ملی و انگیزه‌های روشن پشت انقلاب، یکپارچه عمل کند.»[43]
۵) اسلام و غرب
غنوشی معتقد است که نزاع و ستیز با غرب، باوری حتمی و ذاتی نیست.[۴۴] او معتقد است اتخاذ سیاست‌های دوگانه از سوی غرب و خاصه ایالات متحده امریکا در برابر جوامع اسلامی، خِلاف با آرمان‌های غربیِ دموکراسی و حقوق بشر است.[۴۵] غنوشی در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید: «ایالات متحده و هم‌پیمانانش عملاً هیچ توجیه ذاتی و مصالح حقیقی‌ای برای دشمنی با اسلام و برافروختن جنگ‌های جهانی جدید و ایجاد احساسات ضدغربی در یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون مسلمان و فراخوانی مهمات اسلام جهادی و منفجرکردن این مهمات در صورت خود غرب، ندارند. این جنگی که ایالات متحده علیه اسلام می‌خواهد، جنگی بدون توجیهات ذاتی است بلکه جنگی نیابتی از طرف جبهه‌ی سومی است که همانا صهیونیست‌ها و اقلیات دیکتاتورند… از این‌رو مطلوب است که عقلای هر دو طرف، تمام تلاش خود را وقف جلوگیری از برافروختن چنین جنگی کنند.»[46] نیز غنوشی بر این باور است که اوضاع و احوال نزار اقتصادی عموم جوامع مسلمین در کنار گسستگی سیاسی و عقب‌افتادگی علمی و تمدنی آنها و نیز نیاز بیشتر این جوامع به کمک‌های مالی غربی، بیانگر این نکته است که چیزی به نام «خطر اسلامی» علیه غربیان، توهمی بیش نیست و دولت‌های غربی نباید به چنین توهمی دامن بزنند.[۴۷] او می‌گوید: «تقسیم جهان به دو اردوگاه جنگی ضد هم: الف) اردوگاه غرب که حامل پرچم سکولاریسم و دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و صلح و عقلانیت است ب) اردوگاه عربی و اسلامی که پرچمدار تعصب، تندروی، تروریسم، عقب‌افتادگی، نفرت و آماده‌ی کشتار و نابودی تمدن و حمله به غرب است، چیزی جز تصوری کاریکاتوری و شیطانی نیست که بعضی جاهلان و سفیهان و پلیدان و تاجران جنگ و غالیان صهیونیست، به انتشار و عرضه‌ی آن در حوزه‌های عمومی غربی عادت کرده‌اند. اسلام و غرب دو دنیای کاملاً جدا از هم نیستند بلکه بیش از هر دو تمدن دیگری، واجد اشتراکاتند… از حیث تمدنی، ما مسلمانان در رشد تراث عقلانی سهیم بودیم، تراثی که نطفه‌اش ابتدا در زهدان شرق قدیم بسته شد.»[48]
غنوشی معتقد است که اسلام و غرب ـ برغم جنگ‌ها و نزاع‌های خونبار و باوجود اتخاذ سیاست‌های بعضاً خصمانه از سوی غرب مثلا در قضیه‌ی فلسطین اشغالی ـ از جهات بسیار، واجد پیوندهای ریشه‌ای هستند. غنوشی امیدوار است که وجود مصالح مشترک و موضوع همجواری و نیز پیشرفت فناوری‌های جنگی، عقلای غرب را به بازنگری در سیاست‌های دولت‌های متبوعشان ترغیب کند و افق جدیدی از همکاری و تکامل متقابل را رقم زند.[۴۹] وی ضمن تقدیر از نقش سازمان‌های بین‌المللی غربی مثل سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «این سازمان‌های حقوقی، در مبارزه‌ی ما علیه دیکتاتور تونس در کنار ما ایستادند و بُعد حقوقی و انسانی را در اذهان ما تثبیت کردند.»[50]
۶) خاتمه: تونس، امروز و فردا
چنانکه در بالا آوردیم غنوشی خود به اهمیت اتفاقات پساانقلاب تونس واقف است و ائتلاف النهضه با احزاب موسوم به سکولار در راه منافع ملی تونس را مدلی موفق برای جهان عرب می‌داند. غنوشی معتقد است که مسأله‌ی امروز تونس دیگر مسأله‌ی تقابل دین و سکولاریسم نیست چراکه دولت دیگر سکولاریسم را با سرکوب، تحمیل نمی‌کند فلذا النهضه یا هر بازیگر سیاسی دیگر هم نیازی ندارد که دفاع یا حراست از دین را سرلوحه‌ی فعالیت سیاسی‌اش قرار دهد.[۵۱] غنوشی در سال۲۰۱۶ اعلان کرد که النهضه به همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و دینی‌اش پایان داده و حال فقط روی سیاست متمرکز است.[۵۲] او نوشت: «البته، همچون مسلمانان دیگر، ارزش‌های اسلامی همچنان هدایت‌گر کنش‌های ما هستند. با این حال ما دیگر مجادله‌های ایدئولوژیک بر سر اسلامی‌کردن یا سکولارکردن جامعه را ضروری یا حتی درخور نمی‌دانیم. امروزه تونسی‌ها بیش از نقش مذهب، دغدغه‌ی پایه‌ریزی نظام حکمرانی را دارند که دموکراتیک، فراگیر و همساز با اشتیاق‌شان به زندگی بهتر باشد. النهضه، به‌عنوان عضو کوچکی از دولت ائتلافی تونس، بر آن است تا راه‌حل‌هایی را برای مسائل دغدغه‌انگیز تمام شهروندان و ساکنان کشور بیابد .تحوّل النهضه نتیجه‌ی ۳۵سال خودسنجی مداوم و بیش از دو سال درون‌نگری ژرف و بحث بر سر ریشه‌ها است.»[53]
غنوشی معتقد است که باید بین نهاد سیاسی و نهاد دینی، تفکیک قائل شد و از همین‌رو وی خواهان این است که مساجد به ساحت مواجهه‌ی احزاب سیاسی تونس بدل نشوند: «مساجد باید در راستای وحدت جامعه‌ی اسلامی بکوشند و نه تقسیم آن. ما باید از هرگونه تبلیغات سیاسی داخل مساجد اجتناب کنیم.»[54]
غنوشیِ در تونس معاصر، از منسوب کردن خود به اسلام سیاسی پرهیز دارد: «در تونس امروز، هیچ تهدیدی متوجه اسلام نیست بنابراین ما نیازی به اسلام سیاسی نداریم… یکی از دلایلی که ما نیازمند انتساب به اسلام سیاسی نیستیم این است که داعش بخشی از اسلام سیاسی است… و نتیجتاً ما ترجیح می‌دهیم که حساب خود را از داعش جدا کنیم. من یک مسلمان دموکراتم اما داعشی‌ها ضد دموکراسی هستند… داعش شکل دیگری از دیکتاتوری است… ما بدیل حقیقی داعش هستیم و نمونه‌ای واقعی از دموکراسی را ارائه می‌کنیم که پلورالیسم را آزادی‌های عقیدتی را محترم می‌شمارد»[55]
با گذشت هشت سال از انقلاب تونس، حالا غنوشی و حزبش با کوله‌باری از تجارب، به دنبال گشودن افق‌های جدیدی هستند. غنوشی در دومین کنگرهی سالانه‌ی حزب النهضه که در اکتوبر ۲۰۱۸ برگزار شد، برای چندمین بار بر اولویت منافع ملی و حاکمیت قانون در تونس تأکید کرد.[۵۶] او اکنون و در آستانه‌ی ورود به نهمین سال انقلاب تونس، النهضه را وارد مرحله‌ی جدید و بی‌سابقه‌ای از حیات سیاسی خود کرده است…
قلمیاران، شهریور و مهر۹۸، ش۲۰
ثبت دیدگاه