در شرایطی سیاستگذار پولی نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به عنوان هدف گذاری تورمی در نظر گرفته است که کارشناسان تحقق این تورم را برای سال آینده خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و معتقدند که به احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی نخواهد شد.
بر این اساس کارشناسان در دو سناریو چشم‌انداز تورم در سال آینده را ترسیم کرده‌اند.به گزارش تجارت نیوز، در سناریو اول در صورتی که برجام احیاء و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیاء نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین‌المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود تورم بالای ۴۰ درصدی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین در هیچ کدام از دو سناریو مذکور تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی امکان تحقق نخواهد داشت. در عین حال بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم ۲۲ درصدی را با استفاده از عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک‌ها و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی محقق کند. البته کارشناسان معتقدند کاری که سیاستگذار در سال ۹۹ انجام داد؛ یعنی تامین مالی از بازار سرمایه و عرضه سهام در بازار بدهی، اثرات تورمی پایین‌تری در مقایسه با برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. در سال گذشته بانک مرکزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از بازار سرمایه انجام داد.
هدف‌گذاری تورمی دور از واقعیت
در عین حال اگرچه هدف‌گذاری تورمی از سوی ناظران دور از واقعیت انجام شده است اما با وجود این، این اولین بار بود که بانک مرکزی چنین هدف‌گذاری را انجام داد و ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورم را بر عهده گرفت.به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین طور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و جریان نقدینگی را به سمت تورم فزآینده سوق خواهد داد.در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که در بخشی از آن به آینده نرخ تورم هم پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل می‌کند.آخرین آمارها از وضعیت تورم در بهمن ماه نیز بیانگر آن بود که هر سه شاخص تورم ماهانه، تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفته است، به طوری که هر یک از این تورم‌ها به ترتیب به ۵/۲ درصد، ۲/۳۴ درصد و ۲/۴۸ درصد رسیده‌اند. با وجود این، اگرچه برخی از پیش‌بینی‌ها این است که روند صعودی تورم در سال ۱۴۰۰ متوقف خواهد شد و در صورت سناریوی خوشبینانه احیای برجام بر روی نرخ ۲۵ درصد خواهد ایستاد، اما کماکان نمی‌تواند نرخ هدف‌گذاری شده از سوی سیاستگذار پولی را محقق کند.
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰
به طور کلی علت اساسی تورم دورقمی که باید برای سال ۱۴۰۰ هم انتظار آن را داشت،عمدتا به تصمیمات بودجه‌ای دولت برمی‌گردد. تورم دو رقمی در شرایطی همچنان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است که امروز ۱۲۰ کشور دنیا تورم کمتر از ۳ درصد دارند و از هر ۳ کشور دنیا ۲ کشور تورم سالانه کمتر از ۳ درصد را ثبت می‌کنند. این در حالی است که تورم ۲ تا ۳ درصدی به صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد.البته در سال‌های اخیر در دولت یازدهم یعنی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تورم نرخ تک رقمی را هم تجربه کرد و به ۹ درصد هم رسید. البته سیاست به کار گرفته شده در آن زمان برای پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق فشرده کردن فنر ارزی اتفاق افتاد که باعث به تعویق انداختن و پرتاب تورم به آینده بود که باعث ریشه کن کردن تورم دو رقمی نشد، بلکه به دلیل سرکوب نرخ ارز، در سال‌های بعد جهش ارزی خود را با شتاب بسیار فزآینده‌ای به اقتصاد تحمیل کرد و همزمان با شروع تحریم‌ها فنر ارز محکم‌تر رها شد. روشی که اصلاحا از آن به عنوان لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم نام برده می‌شود که در دنیا هم تجربه شکست خورده‌ای است.
اثر شوک کرونا بر تورم چقدر است؟
اما در چارچوب این دیدگاه، برخی از کارشناسان بر این باورند که نمی‌توان عواملی مثل شوک کرونا، نرخ ارز و یا شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها را به عنوان فاکتورهای تعیین‌کننده در نرخ تورم ارزیابی کرد و بر عکس این تورم فزاینده است که موجب بهم ریزی بازارها و جهش‌های نرخ ارز می‌شود. تورمی که ریشه عمده آن ناترازی و کسری بودجه عمیق دولت است که وقوع آن در سال آینده هم بسیار محتمل است. این اتفاق در صورت رخ دادن سناریوی دوم، یعنی احیا نشدن برجام می‌تواند آثار تخریبی بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. همچنین اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی برود و یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند، همگی باعث خواهد شد که پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند و در نتیجه تورم در مسیر صعودی قرار بگیرد.اگر برجام احیا شود و دولت بتواند طبق پیش‌بینی خود در بودجه ۱۴۰۰ روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، بخش مهمی از هزینه‌های دولت پوشش داده می‌شود و احتمالا یک کسری بودجه معمول اتفاق می‌افتاد که سطح تورم را در محدود ۲۵ درصد نگه خواهد داشت. اما اگر این میزان فروش نفت محقق نشود و تحریم‌ها و موانع بین المللی ادامه دار باشد، به احتمالا فراوان یک کسری بودجه بی‌سابقه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین از این زاویه دید شدت یا ضعف نرخ تورم در سال آینده ارتباط مستقیمی با وضعیت کسری بودجه دولت دارد.
بنابراین در هیچ کدام از دو سناریو مذکور تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی امکان تحقق نخواهد داشت. در عین حال بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم ۲۲ درصدی را با استفاده از عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک‌ها و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی محقق کند. البته کارشناسان معتقدند کاری که سیاستگذار در سال ۹۹ انجام داد؛ یعنی تامین مالی از بازار سرمایه و عرضه سهام در بازار بدهی، اثرات تورمی پایین‌تری در مقایسه با برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. در سال گذشته بانک مرکزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از بازار سرمایه انجام داد.
هدف‌گذاری تورمی دور از واقعیت
در عین حال اگرچه هدف‌گذاری تورمی از سوی ناظران دور از واقعیت انجام شده است اما با وجود این، این اولین بار بود که بانک مرکزی چنین هدف‌گذاری را انجام داد و ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورم را بر عهده گرفت.به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین طور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و جریان نقدینگی را به سمت تورم فزآینده سوق خواهد داد.در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که در بخشی از آن به آینده نرخ تورم هم پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل می‌کند.آخرین آمارها از وضعیت تورم در بهمن ماه نیز بیانگر آن بود که هر سه شاخص تورم ماهانه، تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفته است، به طوری که هر یک از این تورم‌ها به ترتیب به ۵/۲ درصد، ۲/۳۴ درصد و ۲/۴۸ درصد رسیده‌اند. با وجود این، اگرچه برخی از پیش‌بینی‌ها این است که روند صعودی تورم در سال ۱۴۰۰ متوقف خواهد شد و در صورت سناریوی خوشبینانه احیای برجام بر روی نرخ ۲۵ درصد خواهد ایستاد، اما کماکان نمی‌تواند نرخ هدف‌گذاری شده از سوی سیاستگذار پولی را محقق کند.
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰
به طور کلی علت اساسی تورم دورقمی که باید برای سال ۱۴۰۰ هم انتظار آن را داشت،عمدتا به تصمیمات بودجه‌ای دولت برمی‌گردد. تورم دو رقمی در شرایطی همچنان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است که امروز ۱۲۰ کشور دنیا تورم کمتر از ۳ درصد دارند و از هر ۳ کشور دنیا ۲ کشور تورم سالانه کمتر از ۳ درصد را ثبت می‌کنند. این در حالی است که تورم ۲ تا ۳ درصدی به صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد.البته در سال‌های اخیر در دولت یازدهم یعنی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تورم نرخ تک رقمی را هم تجربه کرد و به ۹ درصد هم رسید. البته سیاست به کار گرفته شده در آن زمان برای پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق فشرده کردن فنر ارزی اتفاق افتاد که باعث به تعویق انداختن و پرتاب تورم به آینده بود که باعث ریشه کن کردن تورم دو رقمی نشد، بلکه به دلیل سرکوب نرخ ارز، در سال‌های بعد جهش ارزی خود را با شتاب بسیار فزآینده‌ای به اقتصاد تحمیل کرد و همزمان با شروع تحریم‌ها فنر ارز محکم‌تر رها شد. روشی که اصلاحا از آن به عنوان لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم نام برده می‌شود که در دنیا هم تجربه شکست خورده‌ای است.
اثر شوک کرونا بر تورم چقدر است؟
اما در چارچوب این دیدگاه، برخی از کارشناسان بر این باورند که نمی‌توان عواملی مثل شوک کرونا، نرخ ارز و یا شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها را به عنوان فاکتورهای تعیین‌کننده در نرخ تورم ارزیابی کرد و بر عکس این تورم فزاینده است که موجب بهم ریزی بازارها و جهش‌های نرخ ارز می‌شود. تورمی که ریشه عمده آن ناترازی و کسری بودجه عمیق دولت است که وقوع آن در سال آینده هم بسیار محتمل است. این اتفاق در صورت رخ دادن سناریوی دوم، یعنی احیا نشدن برجام می‌تواند آثار تخریبی بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. همچنین اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی برود و یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند، همگی باعث خواهد شد که پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند و در نتیجه تورم در مسیر صعودی قرار بگیرد.اگر برجام احیا شود و دولت بتواند طبق پیش‌بینی خود در بودجه ۱۴۰۰ روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، بخش مهمی از هزینه‌های دولت پوشش داده می‌شود و احتمالا یک کسری بودجه معمول اتفاق می‌افتاد که سطح تورم را در محدود ۲۵ درصد نگه خواهد داشت. اما اگر این میزان فروش نفت محقق نشود و تحریم‌ها و موانع بین المللی ادامه دار باشد، به احتمالا فراوان یک کسری بودجه بی‌سابقه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین از این زاویه دید شدت یا ضعف نرخ تورم در سال آینده ارتباط مستقیمی با وضعیت کسری بودجه دولت دارد.
ثبت دیدگاه