تصمیم دولت برای حذف سه دهک درآمدی از دریافت یارانه‌های نقدی ظاهرا جدی‌تر از همیشه شده است و این بار به جای وزیر رفاه و یا رییس سازمان برنامه و بودجه، رحمانی فضلی، وزیر کشور میدان‌دار حذف دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی شده است.
بنابر آنچه مسئولان دولتی می‌گویند و در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس برای سال ۱۳۹۸ نیز انعکاس داشته است موضوع حذف یارانه‌های نقدی از مرکز به استانداری‌ها سپرده شده است و شاهد حذف سه دهک درآمدی بالا به شکل استانی خواهیم بود. توضیح بیشتر آن که مسئولان دولت معتقدند مقامات محلی شناخت بیشتری از اقشار مختلف مردم ساکن در هر استان دارند و به همین دلیل می‌توانند به شکل دقیق‌تری خانواده‌هایی که از نظر دولت به دریافت یارانه نقدی نیازی ندارند را حذف کنند. در این باره گفتنی‌هایی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
۱ـ موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی که حدود یک دهه است ساختار سیاسی و اقتصادی را درگیر خود کرده است در ابتدای امر بر این اساس استوار بود که نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قمیت حامل‌های انرژی به صورت نقدی و به شکل ماهانه به حساب خانوارهایی که به یارانه نیاز دارند واریز شود و مابقی منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت به حساب دولت و از آن مهم‌ترین تولیدگران واریز شود. اما آنچه در عمل رخ داد آن بود که صد تا صد و سی درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب همه خانوارهای ایرانی (چه کسانی که به یارانه نقدی نیازمند بودند و چه دیگران) واریز شد. نتیجه بدیهی چنین سازوکاری نیز ناراضی شدن همه طرف‌های این معادله از مردم و کارشناسان اقتصادی تا دولت و تولیدگران شد!
۲ـ نکته جالب توجه درباره مسئله یارانه‌ها ثابت ماندن مقدار آن در ده سال اخیر است. یارانه ۴۵۵۰۰ تومان برای هر نفر با هر فراز و نشیبی که در اقتصاد ایران ایجاد شد تغییری نکرد و هنوز و هم‌چنان بر روی همین عدد ثابت باقی مانده است. با نگاهی به ردیف‌ها و جداول بودجه۹۸ نیز می‌توان به این نتیجه رسید که ریالی به میزان یارانه در سال آینده نیز افزوده نخواهد شد. پرسش همیشگی مردم از مسئولان دولتی این بوده و است که چگونه همه اقلام اساسی گران و گران‌تر می‌شود اما تا به یارانه نقدی می‌رسیم شاهد تثبیت قیمت‌ها هستیم؟!
۳ـ اما درباره طرح تازه دولت برای واگذاری حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به استانداری‌ها؛ پرسش نخست آن است که چنین واگذاری بر اساس کدام ماده قانونی انجام شده است؟ با نگاهی به لایحه هدفمندی یارانه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن هیچ اثری از اختیار دولت برای چنین واگذاری دیده نمی‌شود و مشخص نیست که دولت «حقوقدان» بر اساس کدام قانون چنین اختیاری را برای خود تعریف کرده است؟!
۴ـ پرسش دیگر آن است که مگر در صدها سال پیش زندگی می‌کنیم که برای چنین تصمیمی نیاز به شناخت محلی است و با این بهانه باید چنین تصمیمی را به استانداری‌ها و از طریق آنان به فرمانداری‌ها واگذار کرد؟ آیا با گذشت این سال‌های طولانی هنوز نتوانسته‌ایم یک سامانه نه چندان پیچیده را برای تقسیم بندی جامعه به دهک‌های درآمدی مختلف ایجاد کنیم؟ چه کسی پاسخگوی این ضعف آشکار است و آیا چنین تصمیمی این ضعف سیستمی در اقتصاد ملی را جبران می‌کند؟!
۵ـ اقتصاددانان در چند سال اخیر دو راه مشخص را پیش روی دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای سامان دادن به وضعیت آشفته پرداخت یارانه‌های نقدی قرار دادند که در هر دو دولت به آن بی توجهی شد و حالا با راه حل «من در آودری» واگذاری حذف یارانه‌بگیران به استانداری‌ها شاهد دهن کجی به آن دو راه حل کارشناسی هم هستیم. راه حل نخست حذف یارانه پردرآمدها بر اساس بررسی حساب‌های بانکی بود. راهی که به بهانه آن که «دولت نمی‌خواهد به حساب‌های مردم سَرَک بکشد» کنار گذاشته شد. اصطلاح سرک کشیدن به حساب‌های مردم در حالی از سوی دولتی‌ها عنوان می‌شود که همه می‌دانیم دولت‌ها از ریز حساب شهروندان با خبر هستند و مشخص نیست چرا در این موضوع به یکباره نسبت به سرک کشیدن موضع منفی می‌گیرند. راه دوم اقتصاددانان نیز که بارها تکرار شد شناسایی اقشار ضعیف جامعه بود؛ امری که با وجود سازوکارهای موجود در نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی ساده‌تر از شناسایی دهک‌های پر درآمد است. اما این راه حل نیز کنار گذاشته شد.
مطلب آخر آن که پیش بینی عاقبت وارد کردن استانداران و فرمانداران به این موضوع مهم اقتصادی چندان سخت نیست؛ اقدامی بی نتیجه که می‌تواند سبب بروز اختلافات و درگیری‌هایی در هر استان شود، به وجود آمدن برخی مفاسد نیز در چنین اقدامی دور از انتظار نخواهد بود.
ثبت دیدگاه