در طول سنوات گذشته بطور پیوسته و مستمر جمعی از همشهریان و کاربران پاوه پرس در خصوص حسابرسی شهرداری پاوه و نتایج حاصله سوالات بی جوابی را مطرح نموده اند.
گردش مالی شهرداری بنحوی است اگر نظارت معمول و مستمری برآن اعمال نگردد، ممکن است با بروز هرشبهه ای ذهنیت های منفی را در پی داشته باشد. به همین مناسبت قانونگذار در جهت مصونیت کار، با تعیین پروسه ی (حسابرسی) در تلاش است ضمن روشن شدن زوایای پیدا و پنهان امور مالی شهرداری، اسباب روشنگری بیشتر را در جهت بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مالی شهروندان را ازاین نهاد مردمی فراهم آورد.
در این راستا همانگونه که از مفاد بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران وتبصره آن برمی‌آید، وظیفه نظارت بر حساب درآمدها و هزینه‌های شهرداری برعهده شورای شهر گذاشته شده که این امر نیز با انتخاب حسابرس رسمی جامه عمل می پوشاند. (لازم به ذکر است اساساً انجام حسابرسی دلیلی بروجود تخلف و.. نیست، چه بسا در ادامه با ارائه توصیه های کاربردی و اصلاح رویه ی کاری از انحرافی جدی اجتناب به عمل آید)
اما چرا و چگونه تاکنون این رویه به سرانجام لازم منتهی نگردیده است؟
شورای دور چهارم در شهریور۹۲ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و برابر ضوابط نیز با تعیین حسابرس جهت بررسی امور مالی شهرداری پاوه در سال ماقبل (۹۱) اقدام مقتضی را معمول نمود. علی ایحال هرچند که حسابرسی سال ۹۱ با دقت نظر مکفی انجام گرفت اما در ادامه شاهد بازخوردی برای این فعالیت نبودیم چرا که اساساً به هیچ وجه اجازه بررسی وتجزیه وتحلیل در صحن شورای اسلامی شهر داده نشد؛ بطوریکه هربار نتایج حاصله با اصرار بعضی اعضاء وارد صحن شورا می گردید، اما با جنجال ساختگی از مسیراصلی خارج می شد…؟!!
لازم به ذکر است مسئولین محترم امر نیز بارها ضرورت واهمیت موضوع را در نشست های متعدد برای همکاران تشریح نمودند، که بعضی از آنها نیز رسانه ای گردید، هرچند تبعات قانونی عدم اجرای ضوابط یادآوری گردید، اما بنا به دلایلی همیشه حسابرسی از دستور جلسات شورا خارج و به نوعی اجازه ی ورود به این پروسه داده نمی شد؟!!
حسابررسی سال ۹۲ همچنان در هاله ای از ابهام؟!!
درابتدای سال ۹۳ طبق روال معمول شورای اسلامی شهر با انتخاب دکتر فرهاد شاهویسی به عنوان حسابرس به شهرداری این اجازه را داد تا سیرمراحل قانونی را فراهم نماید، دکتر شاه ویسی نیز با اشتیاق در اسناد و مدارک تعمق نمود و با انگیزه ای وافر پیگیر امور شد.
وی درادامه بر رویه معمول حسابداری شهرداری نیز ایرادهای متعددی را وارد دانست و تخطی های وارده را در گذر زمان ناشی از شیوه کارکرد ناصواب فعلی حسابداری دانسته و خواستار اصلاح سیستم شهرداری به شیوه ی تعهدی شد که با استقبال اعضای شورا و شهردار مواجه گردید و در ادامه مقرر گردید تا نامبرده انجام روند روزآمد امور حسابداری ومالی شهرداری پاوه را بطور جدی پیگیری نماید.
نامبرده نیز در چند نوبت با مراجعه به اسناد و مدارک مثبته شهرداری اقدام به انجام حسابرسی نمود، اما علیرغم گذر زمان و نیز بررسی همه جانبه به یکباره و بدون اطلاع قبلی خبر انصراف وی اعلام گردید.
پس از استعلام از شهردار، سلام خسروی نیز در این رابطه تصریح نمود: آقای دکتر بنا به دلایلی از انجام تعهد مذکور عذر خواستند و از اردیبهشت سال جاری تاکنون شهرداری پاوه طی دو مکاتبه به شورای شهر درخواست معرفی فرد دیگری نموده است لکن تاکنون در این رابطه اقدام عملی انجام نشده است.
بگذریم که هیچکدام از اعضای شورا در جریان مکاتبات معمول نبوده و به نوعی از آنان کتمان گردید، به هرحال شرایط بنحوی ادامه یافت که الان شاهد آن هستیم که حسابرسی سال۹۲ نیز سرنوشت سال ۹۱ را درپیش گرفت و همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. (سال ۹۱ ونیمی از سال ۹۲ مربوط به دوره گذشته است وتا این حسابررسی ها به نتیجه نرسد حسابداری سال ۹۳ معنی ندارد)
اما چرا دکتر فرهاد شاه ویسی علیرغم اشتیاق فراوان از انجام تعهد منصرف گردید؟ این امر از دو حال خارج نیست، یکی آنکه موضوع را ماست مالی نماید که این با شخصیت جناب دکتر همخوانی نداشته و به تبع باید این گزینه را منتفی دانست، راه دیگری بررسی دقیق موضوع می باشد، طبیعی است بررسی دقیق نیز نیازمند الزاماتی خواهد بود که ممکن است به مزاق بعضی ها خوشایند نباشد و همین ویژگی هم می تواند به عنوان عامل بازدارنده تلقی گردد که متأسفانه چنین نیز شد.
به هرحال در این شرایط نیز دوحالت بیشتر وجود ندارد یا اینکه به انجام کارتحقیقی خویش تأکید واذعان نماید که قطعاً این رویه هزینه بردار خواهد بود و یا اینکه به دلیل یکسری فشارهای جانبی و … از ادامه کار انصراف نماید که به ظاهر این امر سهل الوصول ترین شیوه و عملی ترین راهی بود که دکتر در ادامه برگزید.
بدون تردید منافع بعضی ها چنان با سرنوشت این شورا (دور چهارم) گره خورده است که نمی توانند یک لحظه از اخبار و…آن غافل باشند و همواره در تکاپو هستند تا به نوعی آن را مهندسی و مدیریت نمایند. هرچند که تا حدودی در انجام اینکار نیز موفق عمل نموده اند و حتی با تنگ نمودن عرصه به شهردار شهرمان چند بار ایشان را تا مرز استعفاء به پیش بردند، علی ایحال به سبب بعضی ظرفیت های شورای اسلامی شهر تاکنون نتوانسته اند به امیال وخواسته های خویش نائل آیند.
در ادامه جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر برحسب وظیفه خود عمل نموده و با رسانه ای نمودن مراتب، مسئولیت را متوجه اهرم های نظارتی می نمایند تا خویش در قبال حوادث پیش رو از مسئولیت محوله تبّری جویند و اهتمام آنان را به مدد جویند.
برای تنویر افکار عمومی همین کافی است که شهروندان محترم بدانند، علاوه بر تصویب لوایح و…، شورای اسلامی شهر در دوران فعالیت خود بیش از دو انتخاب در پیش ندارد، یکی انتخاب شهردار که به عنوان اولین وظیفه مورد توجه قرار می گیرد و آن نیز ممکن است در کل دوره یک ویا دو نوبت صورت گیرد، دیگری در تعیین حسابرس تعریف می شود، اگر به عمق کارکرد شورا بنگریم این مرحله در واقع مشمول بخش اعظمی از فعالیت شورای شهر( ۸۰ درصد) می شود، مرحله ای که درهر زمان نیاز به نظارت وپیگیری امور در آن فراهم است.
بدیهی است شورای اسلامی شهر وظیفه دیگری که همانا تنویر افکار عمومی و ارائه گزارش به مردم که ولی نعمتان همه مسئولین بالاخص شورای اسلامی شهر می باشند را برعهده دارد. به هرحال این وظیفه در شورا و شهرداری پاوه آنچنانکه در این مقوله مدنظراست تاکنون مراعات نگردیده و بی شک تبعات آن نیز گریبانگیر کسانی خواهد بود که به نوعی در قبال قانون ایستاده اند.
منبع : پاوه پرس
ثبت دیدگاه