هفته ی گذشته مطلبی تحت عنوان «یادی از آموزگار به بهانه ی آغاز مهر» از طرف شهردار پاوه در همین سایت خبری منتشر گردید. خسروی با زبان کنایه و طنز، برگرفته از خاطرات دوران تحصیل، به واکاوی خاطراتی پر رمز و راز از وضعیت گذشته وحال شهرداری پرداخت.
وی با طرح سوالاتی از قبیل: نظارت کجاست؟ حق مردم منتظر درصف سهمیه روغن و پنیر … چه می شود؟ مگر کنترل و نظارت وجود ندارد؟ نودشه ی آن سان را با وضعیت گذشته و حال شهرداری پاوه قیاس نموده و فرار از مشکلات به سبب عدم نظارت مکفی را رهنمودی اساسی بنا به توصیه دبیر بازنشسته (آقای محمد کریمی) تعبیر و توصیف نمود؟!!
گرچه درج این مطلب با مخالفت و جبهه گیرهای اعضای شورای شهر مواجه و بعضاً نیز تعابیری متفاوت از کاربران و همشهریان ارجمند دراین راستا مشاهده گردید، علی ایحال طرح مجدد استعفاء شهردار که در لفافه ی کلام وی به نوعی منعقد گردیده بود را علیرغم حمایت های همه جانبه شورای شهر، نوعی بی احترامی به خود قلمداد می نماید.
اینکه چگونه و چرا عاملین توزیع در راستای تأمین منافع همواره حامی یکدیگرند و در جهت منافع یکدیگر گام برمی دارند، کسی را یارای سوال در این رابطه نیست و خود موضوعی قابل تأملی می باشد؟!!
بدون تردید درسلسله مطالب وموضوعاتی که قبلاً به انحای ممکن برشمرده شده و قطعیت آن برای همگان محرز وعینی گردیده است، قریب به اکثریت اعضای شورای شهر با تفکرات شهردار همراه و همگام هستند. آنان بارها وبارها به بیان آنچه که موجب آزردگی خیال شهردار پاوه شده و او را وادار به استعفای چندباره نموده است، تأکید مضاعف داشته و انتظارمعقول بر آن است که نامبرده یکبار برای همیشه واقعیت ها را آنطور که هست بازگو نموده تا ضمن آشکار شدن حقایق به مردم، کمتر ایشان را به کم کاری وعدم توانایی در انجام وظیفه محکوم نمایند.
بدیهی ست اگر مردم فهیم پاوه با مشکلات لاینحل پیش روی شهردار و اعضای شورای شهر که در لوای سخنان کنایه آمیز شهردار نهفته است تأملی داشته باشند (واقعیت های انکارناپذیری که متاسفانه ایشان بنا به هردلیلی توان بیان نمودن این مسائل را در خود نمی بینند ) و برای خود شرایطی را فراهم نموده است تا دیگران به راحتی در موردشان اینگونه که خود می خواهند نه آنگونه که واقعیت است اظهار نظر نمایند.
اینجانب بنا به وظیفه و رسالتی که در کسوت نمایندگی مردم در شورای شهر عهده دار می باشم برای چندمین بار به چند مورد از این مشکلات که شهردار از آنها به عنوان عاملین مرغ و پنیر یاد نموده به شرح ذیل اشاره ای گذرا می نمایم؛ به امید آنکه مورد توجه قرار گیرد.
۱- مشکلات بازراچه ی مرزی واقع در ورودی شهر که علی رغم تمام امتیازات و هزینه های انجام شده در این دوره ی شورای شهر هنوز مرتفع نگردیده و کمتر روزی است که چند نفر از شهروندان ذیحق این شهر که سالهاست دراین خصوص سرمایه گذاری نموده اند، برای حل این موضوع به شهرداری مراجعه ننمایند. علی ایحال مشکلات فراروی طرح مشارکتی مذکور به شرح ذیل می باشد:
الف) 
فروش چند باب مغازه بدون مزایده و مصوبه ی شورای شهر به افراد که ضمن ایجاد حق برای برندگان، آنان انتظار دارند تا شهردار و شورای شهرخلاف قانون و مقررات نسبت به واگذاری این مغازه ها با آنان همکاری نمایند
ب) ثبت نام از بیش از ۴۱ نفر از افراد متقاضی بعد از تاریخ مندرج درآگهی مزایده اولیه یعنی در فواصل سال های ۸۹، ۹۰ و۹۱ این در شرایطی است که شهروندی در زمان مقرر ثبت نام نموده و علیرغم واریز مبلغ مورد نظر به حساب شهرداری همچنان بلاتکلیف مانده و هر روز جهت احقاق حق به شورا و شهرداری مراجعه می نماید.
ج) تحمیل ضرر و زیان به شهرداری و سرمایه ی مردم در ساخت بازارچه باعقد قرارداد با شرکت ها و افراد پیمانکار مجری اجرای ساختمان و…
۲– شهرک کارگاهی و حجم مشکلات بی حد وحصر آن چنان وضعیتی را به وجود آورده است که علیرغم ارجاع آن به مرجع محترم قضایی و پیگیری های مستمر تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده است این در شرایطی است که افراد ذینفع همواره قصور را متوجه شهرداری دانسته و می دانند و با مراجعات مکرر پیوسته درخواست پیگیری موضوع را دارند، به هرحال حل وفصل موضوع تنها زمانی ممکن خواهد بود که برخلاف رویه ی معمول از خلاف های گذشته چشم پوشی نمود؟!! که در ذیل به نمونه ای از مشکلات فرارو اشاره ی گذاریی به عمل می آید.
الف) بعد از مصوبه ی شورای شهر و عدم مغایرت مصوبه در فرمانداری وقت، شهرداری پاوه طی یک قرارداد، اداره وکلیه ی امورات مربوط به این شهرک کارگاهی را به شرکت صنوف آلاینده انتقال داده است درحالی که این موضوع مسبوق به سابقه نبوده و شهرداری نمی تواند امورات خود از قبیل صدورپروانه، اخذعوارض، تغییر کاربری و تفکیک قطعات را به غیر واگذار نماید ودرشرایط کنونی وباتوجه به قرارداد تدوین شده ،شهرداری امکان هیچ گونه دخل وتصرفی در این شهرک را ندارد.
ب) حذف فضاهای سبز، اماکن عمومی، تاسیساتی و تغییر آن به مغازه توسط شهرداری قبل از تحویل به شرکت صنوف آلاینده
ج) عدم توانایی وبی توجهی شهرداری در احقاق حق ۴۹ درصد سهم شهرداری در ایجاد این شهرک کارگاهی
د) سکوت معنی دار شهرداری در برابر ساخت وسازهای غیرمجاز
ه) سکوت در برابر اعمال تغییرات ایجاد شده در قطعات واگذاری برابر نقشه ی اولیه به طورمثال فرد یا افرادی مغازه در متراژ بالا جهت جوشکاری، آهن فروشی، بلوک زنی یا مصالح فروشی تحویل گرفته وبعد بدون هماهنگی آنان قطعات را به چندین واحد کارگاهی کوچک تر تبدیل نموده اند…..
۳- شورای شهر با تصویب مصوبه ای به شهرداری این اجازه را داد تا در زمین ترمینال قدیم واقع در ورودی شهر که مالکیت آن متعلق به اداره اوقاف می باشد با اخذ مبلغ سه میلیون تومان از افراد متقاضی اقدام به ساخت دکه های فلزی در زمین مذکور نماید درمیانه ی راه وبه بهانه ی انتقال دکه ها به میدان مولوی بدون هیچ توجیه اقتصادی مبلغ دومیلیون و پانصدهزارتومان دیگر ازافراد متقاضی دریافت می نمایند.
درجریان این فعل و انفعال اداره ی اوقاف از شهرداری شاکی می شود و در ادامه با حکم مرجع محترم قضایی شهرداری محکوم به پرداخت غرامت به ارزش هفتصد میلیون تومان به نفع اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان می شود، و از آنجائیکه شهرداری دروضعیت موجود توان بازپرداخت بدیهی ناشی از صدور رأی را ندارد، بناچار مجبور به فروش محدود املاک موجود می شود تا حق وحقوق مذکور را پرداخت نماید. اگرچه مدارای ریاست محترم اداره ی اوقاف در مطالبه ی بدهی شهرداری علیرغم گذر زمان بازپرداخت، نیز قابل تقدیر است.
۴- از آنجایی که ازابتدای سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ شهرداری هیچ گونه کسورات اخذ شده از پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد را به حساب دارایی واریز ننموده (این در شرایطی است که شهرداری مالیات مذکور را از پیمانکاران دریافت نموده لکن به حساب دارایی واریز ننموده بود) واین مساله خود باعث گردیده تا اداره ی دارایی با احتساب جرایم مربوطه بیش از دویست وپنجاه میلیون تومان اظهارنامه ی مالیاتی برای شهرداری صادر نماید، اگر همراهی وهمکاری ریاست محترم اداره دارایی شهرستان، همکاران محترمشان و رایزنی های آقای عبدی عضوشورای اسلامی شهر نبود تا بحال حساب های شهرداری پاوه بدلیل آنچه گفته شد مسدود گردیده بود و این خود می تواند هزینه های زیادی را از لحاظ حقوقی برای شهرداری در پی داشته باشد. چون شهرداری با این وضعیت توان پرداخت این بدهی را ندارد.
۵- گزارش شهردار محترم درجلسه ی رسمی شورای شهر مبنی بر بدهکاری بیش از ششصد میلیون تومان شهرداریمربوط به قبل از سال ۹۲ به اداره ی بیمه ی تامین اجتماعی که این مبلغ توسط ریاست اداره مذکور و دیگر مسئولان امر به شهرداری ابلاغ گردیده وبایستی شهرداری این مبلغ را در اسرع وقت پرداخت نماید .
۶- گزارش دوره ای شهردار پاوه در صحن جلسه ی رسمی شورای شهر مبنی بر مانده ی بدهکاری شهرداری به شرکت ها وافراد حقیقی وحقوقی مربوط به قبل از سال ۹۲ به مبلغ بیش از ششصد میلیون تومان علی رغم آن که مقدار زیادی از بدهی ها نیز در ۲ سال اخیر و در زمان شهرداری آقای خسروی به افراد طلب کار پرداخت گردیده است.
۷- احداث بازراچه مشارکتی در میدان شهدا در زمین با کاربری فرهنگی بدون اعمال تغییر کاربری، فاقد پروانه و نقشه ی تایید شده ی سازمان نظام مهندسی در زمان و یا قبل از شروع عملیات ساختمانی که خود مشکلات فراوانی هم برای شهرداری وهم برای شرکا درپی داشته وعلاوه برآن مشکلاتی دیگر از قبیل:
الف) اعمال تغییرات سلیقه ای ومنفعت طلبانه در جهت جابجایی مغازه های فروش رفته خارج از مصوبات شورای شهر وآن هم صرفا درجهت منافع عده ای خاص به طورمثال فردی درمزایده برنده ی یک باب مغازه شده وشهرداری وکمیسیون معاملات بدون مجوز ومصوبه ی شورای شهر خلاف قانون مغازه را به مغازه ای دیگر تغییر داده اند.
ب) عدم نظارت کافی توسط مهندس ناظر ودایره ی فنی شهرداری براحداث این بازارچه که خود باعث حذف یکسری آیتم های اساسی در ایجاد این بازارچه گردیده است مانند حذف آسانسور ،راه پله ی برقی و سرویس های بهداشتی و……
ج) تغییرات بی رویه وخلاف قانون درمتن قرارداد تدوین شده فی مابین شهرداری وسرمایه گذاران برای مثال حذف ۵ درصد از سهم شهرداری … که ادامه ی هرگونه فعالیتی را از شورا وشهرداری سلب نموده است.
۸- دادن امتیازات بی محل و پشتوانه و به دور از قانون و مقررات وصرفا درحد نوشتن یک برگ نامه به بعضی افراد که خود جای سوال فراوان دارد و امروز، فراوانند از این افراد که برای گرفتن حق نداشته ی خود به شورای شهر وشهرداری مراجعه می نمایند و انتظار دارند که باچشم پوشی وخلاف قانون برایشان حقی در نظر گرفته شود.
۹- موضوع واگذاری ۳ باب مغازه در بازارچه ی پر راز و رمز خیابان آرامگاه : « مشارکتی ۸۵ درصد سهم سرمایه گذاران و۱۵ درصد سهم شهرداری » به ۳ نفر آن هم به صورت استیجاری وبا حفظ مالکیت شهرداری درعرصه واعیان که متاسفانه ۲ باب از این مغازه ها توسط مستاجرین وقت آن هم خلاف قانون ومقررات به فروش رفته و مالکین جدید که مبلغی را برای خرید این مغازه ها پرداخت نموده اند به طورمرتب به شهرداری جهت دریافت سندمالکیت مراجعه می نمایند واین خود مشکلات فراوانی را برای شهرداری در پی داشته است.
۱۰- احداث مجتمع تجاری واقع در خیابان ۲۶ مرداد پس از مصوبه ی شورای محترم وعدم مغایرت آن توسط فرمانداری وقت به صورت مشارکتی و از طریق آگهی مزایده در زمینی با کاربری عمومی بدون اعمال هرگونه تغییر کاربری تجاری و با اعمال تغییرات در متن قرارداد اولیه فی مابین شهرداری و سرمایه دار که این خود نیز مشکلاتی در پی داشته وعلیرغم تلاش فراوان وپیگیری های مستمر هنوز این مساله به طورکامل حل نگردیده وحل آن منوط به چشم پوشی وخلاف قانون عمل کردن این شهردار وشورا می باشد. این درحالی است که مغازه های ایجاد شده دراین فضای عمومی که فاقد هرگونه سند و مدرکی می باشند چندین بار مورد معامله قرار گرفته اند.
۱۱-
در تاریخ۸۹/۱/۲۱ به منظور تامین زمین مورد نیاز مسکن مهر توافق نامه ای بین مالکین زمین واقع در شرق پاوه بالاتر از مسجد دارالاحسان وشهرداری منعقد گردید که براساس آن مقررشده تا درصورت تایید مسکن مهروموافقت کارگروه فنی وشهرسازی استان ۳۰ هزارمتر زمین به محدوده ی شهربا شرایط ۴۵ درصد سهم مالکین ۴۵ درصد سهم مسکن مهر و ۱۰ درصد سهم شهرداری الحاق گردد که متعاقبا مسکن مهرازتاییدزمین مورد نظرانصراف ومی بایست مطابق قرارداد توافق نامه باطل گردد اما علیرغم انصراف مسکن مهر از امضای توافق نامه مجددا در تاریخ ۸۹/۰۹/۱۳ توافق نامه ای دیگر بین شهرداری ومالکین منعقد که بر اساس آن می بایست پس از تایید کارگروه ومقامات ذیربط در استانداری کرمانشاه ۱۳ هزار متر زمین از سهم مالکین به تعاونی مسکن فرهنگیان واگذار شود که دراین موافقت نامه نیز به صراحت قیدگردیده در صورت عدم تایید، توافق نامه از درجه ی اعتبار ساقط وباطل گردد این درشرایطی است که توافق نامه اصلا به استان ارسال نگردیده وشهرداری با همان شرایط قبلی زمین را در اختیار تعاونی مسکن فرهنگیان قرارداده است که از مهم ترین مشکلات وتخلفات پیش رو برای فرهنگیان ارجمندی که دراین محدوده برای دریافت زمین ثبت نام نموده اند به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
الف) فقدان راه دسترسی مناسب که می رود تا مشکلات فاز یک شهرک فرهنگیان دوباره برای فرهنگیان عزیز تکرار شود.
ب) عدم امکان انشعاب آب باتوجه به قرار گرفتن قسمت اعظم این ملک در تراز بالاتر ازسطح همترازی منابع آبی شهر.
ج) عدم تایید نقشه ی تفکیکی توسط کارگروه استان با توجه به مشکلات فراوان آن.
د) حذف همه ی کاربری های عمومی که جزلاینفک احداث شهرک بوده که از جمله آن می توان به فقدان فضای آموزشی، بهداشتی، مذهبی و فضای سبز اشاره نمود.
ه) عرض بسیارکم تنها معبر موجود برای کل قطعات تفکیکی به میزان ۶ متر که به هیچ عنوان در آینده جوابگوی نیاز ساکنان نمی باشد.
علیرغم تمام مشکلاتی که به آنها اشاره گردید. در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ شهرداری پاوه به منظورحل مشکلات زمین فرهنگیان عزیز طی مکاتبه ای با مدیرکل محترم دفتر امور شهری درخواست صدورمجوزجهت صدورپروانه برای قطعات تفکیکی نموده است که در تاریخ۹۴/۰۷/۰۴ مدیرکل محترم در پاسخ نامه شهردار، فرآیند واگذاری زمین وتوافق نامه ها را غیر قانونی وصدورهرگونه پروانه برای زمین های مذکور را خلاف قانون ومقررات قلمداد نموده است!!!
۱۲- بنا به استناد مستندات موجود ونیز اظهار شهردار محترم زمینی به مبلغ یکصد وشصت میلیون تومان برای راه اندازی سنگ شکن شهرداری قبل از سال ۹۲ خریداری می گردد وحال که شهرداری وشورای شهردردوره چهارم با هماهنگی مسئولین در نظردارند تا سنگ شکن مورد نظر را تبدیل به احسن ویا به فروش برسانند ودراین راه قصد اخذ سند مالکیت ملک مورد نظر را دارند مشخص گردیده که زمین خریداری شده متعلق به منابع طبیعی وحق عرفی اهالی محترم روستای بله ای از توابع بخش باینگان بوده لذا در این بین حق وحقوق شهرداری ضایع گردیده ومنابع طبیعی واهالی روستا نیز حاضر به واگذاری زمین مذکور به شهرداری نمی باشد حال سئوال اینجاست که شهرداری پول مورد اشاره را جهت خرید این ملک به چه کسی وبه استناد چه مدرک یا مدارکی پرداخت نموده است؟!!
با جمیع این اوصاف وبیان این همه مشکلات و همچنین کمبوداعتبارات ومساعدت های دولتی تا این تاریخ ، رکود سراسری حاکم بر ساخت وسازوبه طبع آن کاهش چشم گیر درآمدهای شهرداری ونداشتن درآمدهای پایدار در بدنه ی شهرداری پاوه اعلام می نمایم کهشهرداری پاوه با مدیریت آقای خسروی ونظارت شورای شهر جزمحدود شهرداری ها حداقل درسطح استان به اذعان کارشناسان امر می باشد که تا به امروز توانسته حق و حقوق پرسنل و نیروهای خدماتی، شرکتی و فضای سبزخود را که ماهیانه بالغ بر دویست وپنجاه میلیون تومان می باشد را بدون هیچ گونه وقفه ای پرداخت و برابر برنامه های اعلام شده نیز عملیات های عمرانی را به نحو احسن اجرا نماید.
در خاتمه به عنوان عضوی از اعضای شورای شهر پاوه دردوره ی چهارم از شهردار محترم که نیرویی صادق،توانمند وارزشی می باشددرخواست دارم که مساله ی استعفاء را که باردیگر در لفافه ی سخنان خود به آن پرداخته « آقای کریمی گفت : ناظران وکنترل کنندگان هم دوست ندارند خیلی درصف بمانند !ومن علیرغم اینکه تمام توانم را برای حل این مشکل به کارگرفته ام تاکنون نتوانسته ام به نتیجه برسم وخسته از این مشکل هم اکنون درخواست داده ام یکی دیگر را جهت تصدی بخشدارنوسود معرفی نمایند تا من صرفاً به شغل مقدس معلمی بپردازم ودرمیان شما دانش آموزان پاک وصمیمی باشم. این اتفاق افتاد وآقای کریمی سمت بخشداری راواگذاروتاپایان بازنشستگی همچنان معلم ماند .ممنون آقای کریمی ،درآن زمان عجب درس بزرگی به من دادی (ماندن درشغل مقدس معلمی) ولی من تا خود تجربه ننمودم ،نیاموختم» درذهن و برنامه ی کاری خود خارج وبا قاطعیت کامل به کارخود درشهرداری ادامه دهند. اینجانب نیز به عنوان کوچک ترینِ معلمان شهرستان پاوه اعلام می نمایم که خدمت در شهرداری اگر بیشتر از معلمی دارای ارزش واعتبار نباشد هیچ وقت کمتر از آن نیست.
تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل
حیدراسلامی نیا، عضو شورای اسلامی شهر پاوه – مهرماه۹۴
ثبت دیدگاه