شنبه, ۳ آذر , ۱۴۰۳ Saturday, 23 November , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2441 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 1908×
نامدنیت‌‌های سیاسی-اجتماعی در انتخابات
شناسه : 2433

نویسنده: حسن قادری /// یکی از اصول مصرّحه‌ی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اصل شوراهای شهر و روستا می‌باشد. علاوه بر انتخابات شوراهای مذکور امسال شاهد انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌باشیم. احترام به نظر و عقلانیت جامعه در یک انتخابات آزاد و دمکراتیک متجلّی می‌باشد. در حقیقت انتخاب افراد شایسته، توانمند و کارآمد در […]

ارسال توسط :
پ
پ
نویسنده: حسن قادری /// یکی از اصول مصرّحه‌ی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اصل شوراهای شهر و روستا می‌باشد.

علاوه بر انتخابات شوراهای مذکور امسال شاهد انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌باشیم. احترام به نظر و عقلانیت جامعه در یک انتخابات آزاد و دمکراتیک متجلّی می‌باشد. در حقیقت انتخاب افراد شایسته، توانمند و کارآمد در جامعه از یک عضو شورا گرفته تا شخص رئیس جمهور، به تشخیص و نحوه انتخاب مردم بر می‌گردد. در طول نزدیک به چهار دهه مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌نمایند و در ۴ دوره مردم جهت انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا به پای صندوق‌های رأی می‌روند. صرفنظر از قضاوت این انتخاب‌ها هرچه باشد، آنچه مردم انتخاب می‌نمایند نشان دهنده رشد و توسعه یافتگی انسانی در جامعه ما را نشان می‌دهد و قطعاً یک حکومت مردم‌سالار و عدالت‌محور از میان آحاد جامعه مقبولیت خود را کسب می‌‌کند.

اینکه مردم تاکنون چند درصد از انتخاب خود رضایت دارند قضاوتی عقلانی است که نیازمند کار کارشناسی در حوزه جامعه‌شناسی است. اکنون نگارنده در پی اهمیت نقش نامدنیت‌های سیاسی اجتماعی انتخابات می‌باشد که گاهاً باعث عدم دقت و اصابه حق در گزینش‌ها می‌شود،. همان مواردی که باعث خواهد شد یک انتخاب درست صورت نگیرد و افردی که انتخاب می‌شوند حاصل عقلانیت جامعه نباشند. این موارد را به اصطلاح جامعه‌شناسی به نامدنیت‌ها تعبیر می‌کنند.

کلمه «مدنیت» از نظر لغوی به مفهوم شهروند و شهروندی و تمدن و اجتماعی بودن می‌باشد و در اصل یک کلمه‌ یونانی است. (مدنیت-Civitas) و در اصطلاح به دو معنی هنر حکومت کردن و عضو و اهل خانواده بودن، آمده است. مدنیت را همچنین تحت عنوان شهرستانی بودن، متحد بودن، در امورات جامعه دخالت کردن، در جهت رفع موانع و مشکلات اجتماعی جامعه قدم برداشتن و در مقابل مردم و همنوعان خود احساس مسؤولیت کردن، معنی کرده‌اند. اگر شخصی با همین سجایای اخلاقی فوق‌الذکر در بین مردم زندگی کند و نسبت به مشکلات جامعه احساس مسؤولیت کند، به چنین شخصی متمدن یا مدنی گویند و جامعه‌ای که این صفات را در خود نهادینه کرده باشد، جامعه مدنی به آن اطلاق می‌شود. با نگاهی دیگر نحوه تعامل گفتاری، شنیداری و رفتاری هر فرد در جامعه نشان دهنده‌ی شخصیت مدنی و جایگاه اجتماعی او می‌باشد.

در یک جامعه در حال گذار و پیش رونده به‌سوی رشد و توسعه همه‌جانبه، مسؤولیت‌پذیری و جلب اعتماد مردم کار سخت و طاقت‌فرسایی است. به همین منظور انسان‌هایی که به قصد خدمت به جامعه قدم بر می‌دارند باید دارای مجموعه صفاتی باشند که مردم از آنها الگو و سرمشق بگیرد و هنگامی که در معرض قضاوت و گزینش مردم قرار می‌گیرند بتوانند اعتماد عمومی را بخود جلب نمایند.

اکنون که افراد داوطلب خدمت‌رسانی به جامعه‌‌ی ما تحت عنوان کاندیدای شهر و روستا در مقابل قضاوت و انتخاب مردم قرار گرفته‌اند، انتظار می‌رود برای بدست آوردن مسؤولیت اجرایی و نظارتی، ارزش‌های مطرح شده در فضای مجازی و محافل عمومی و علمی نادیده نگیرند و برای رسیدن به هدف از ابزارهای غیر اصولی بهره‌برداری نکنند.

آسیب‌شناسی از این امر مهم می‌تواند ما را در انتخاب صحیح و درست یاری نماید و ما را به یک نوع رواداری اجتماعی رهنمون نماید. این ناملایمات را نامدنیت‌های سیاسی اجتماعی می‌نامند که در زیر بهطور اختصار به چند مورد آن اشاره می‌شود.

الف) بی‌تفاوتی سیاسی: اصولاً سیاست را تدبیر امور و تلاش برای بدست آوردن قدرت گویند. حال این قدرت یا از طریق مشروع و قانونی با یک انتخاب آزاد و دمکراتیک، با ساز و کارهای از پیش تعیین شده بدست می‌آید و یا از طریق غلبه و تهدید که مردم در آن نقش اساسی ندارند، حاصل می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، مردم همواره نقش اساسی را در انتخابات داشته‌اند و علی‌رغم بعضی محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها در گزینش افراد، مردم با طیّب‌خاطر در پای صندوق‌های رأی با حضور خود افراد مورد نظر را انتخاب نموده‌اند. گاهی نتیجه انتخابات نمی‌تواند خواسته آحاد مردم جامعه را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های طیفی از جامعه تأثیر منفی بر فضای انتخابات می‌گذارد و اعتقاد به تئوری‌ همه یا هیچ، گروهی را در مسیر حرکت به‌سوی یک انتخابات حداکثری باز می‌دارد.

استدلال این طیف بر پایه تأمین منافع حداکثری استوار است و زمانی که این انتخاب نتواند تمام آمال و آرزوهای افراد را تأمین کند، کناره‌گیری از فضای سیاسی و بی‌تفاوتی در یک مشارکت همگانی را توصیه می‌کنند؛

غافل از اینکه پروسه دموکراسی‌خواهی یک کار مرحله‌ای و پیرو یک سیاست گام‌بهگام است. در چنین شرایطی نباید بهانه عدم دست‌یابی به کل تمنّیات، تئوری قهر با صندوق‌های رأی تبلیغ شود؛ زیرا زمانی که قشر تحصیل کرده و روشنفکر جامعه در شرایطی که مردم نیازمند روشنگری و تبیین مسائل اساسی هستند، سکوت اختیار کنند و بی‌تفاوتی سیاسی را در پیش بگیرند، مردم عادی توان تحلیل همه مسائل را نخواهند داشت و افراد سودجو و فرصت‌طلب با برجسته کردن مسائل کم‌اهمّیّت، امکان حضور را بدست خواهند آورد و اسامی افرادی از صندوق‌های رأی بیرون خواهد آمد که خوشنودی مردم را در پی نخواهد داشت.

ب) عدم تفاهم گروه‌های هم‌سو: تفرّق و تشتّت آرا در صفوف گروه‌های اصلاح‌طلب و همسونگر باعث خواهد شد که توان و کارآیی خود در اجتماع را از دست بدهند و با اختلاف نظر بر روی مسائل جزئی امکان حضور حداکثری خود را به نفع فرد یا افرادی شایسته از دست بدهند. در این شرایط رقیب انتخاباتی به آسانی می‌تواند از حداقل اقبال عمومی وارد جایگاهی شود که شرایط مناسب آن را ندارد و کسب موفقیت این افراد حاصل اختلاف و عدم انسجام گروه‌های همسونگر می‌باشد.

ج) قانون‌گریزی: یکی دیگر از نامدنیت‌های موجود قانون‌گریزی یا قانون‌شکنی در صحنه انتخابات است. در مبارزات انتخاباتی ساز و کار تبلیغات کاندیداها مشخص و مبرهن است و قانون، زمان معین و دستورالعمل مشخص را برای تبلیغات و معرفی شایستگی‌ کاندیداها در نظر گرفته است. اما برخلاف انتظار، عده‌ای به روش‌هایی جهت کسب آرای عمومی و جلب افکار عمومی دست می‌زنند که فضای نورانی انتخابات را مه‌آلود می‌نمایند؛ مواردی از قبیل: عدم پایبندی به دستورالعمل‌های تبلیغاتی، تهمت و افترا به رقیب، استفاده از رانت‌ها و شخصیت‌های با نفوذ و وابستگی به اهرم‌های قدرت در منطقه، وعده و وعیدهای ناروا، تطمیع کردن افراد، به‌جای تکیه بر شایستگی‌های خود و طرح و برنامه مدون و کارآ، همه این موارد به نوعی باعث آشفته شدن فضای انتخاباتی می‌شود.

د) تعصّب‌های قومی و قبیله‌ای: از دیگر موانع یک انتخاب شایسته، تکیه بر تعصب‌های قومی و طایفه‌ای به جای شایستگی‌های علمی و تخصصی و مدیریتی می‌باشد. در چنین شرایطی افراد تحصیل کرده و نخبه بهخاطر عدم حمایت همگانی و توانایی‌های مالی، قدرت رقابت را از دست می‌دهند و این کار باعث سرخوردگی و ناامیدی این افراد خواهد شد که با سرمایه ملی برای کسب مدارج علمی و عملی عمر گرانبهای خود را هزینه نموده‌اند.

در یکی از شهرستان‌های اورامانات در انتخابات دوره قبل شورای شهر، یک نفر که با کار در یک قهوه‌خانه امرار معاش می‌کرد، وارد صحنه انتخابات شد و در جواب کسانی که از او علت حضورش را جویا می‌شدند، اظهار داشت که بدهکار است و می‌خواهد از طریق شورا به دو قطعه زمین دست یابد و آنها را برای جبران بدهی خود بفروش برساند؛ این شخص در مبارزات انتخاباتی حضور پیدا کرد و در زمان اعلام نتایج انتخابات سه برابر فردی که از هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه وارد صحنه انتخابات شده بود، رأی بدست ‌آورد!

این‌گونه موارد زنگ خطری است در مقابل متولّیان فرهنگی که خواست و اراده آنها رشد و توسعه انسانی در جامعه می‌باشد. رأی دادن مردم بخاطر ترّحم بر چنین افرادی نوعی از نامدنیت‌های اجتماعی است که نتیجه آن عقب‌ماندگی شهری را رقم می‌زند. ارزش‌گذاری به معیارهای اساسی در میان کاندیداها و تبلیغ و تببین این معیارها توسط متولّیان فرهنگی و سیاست‌های مطرح در جامعه ما یک امر مهم و یک مسؤولیت همگانی است و استفاده از روش‌های غیر اخلاقی برای جلب آراء، تطمیع رأی‌دهندگان، دادن وعده و وعیدهای غیرعملی از جمله مالی و حمایتی، استخدامی، مدیریتی و … بوده است.

روش‌‌هایی که در طول دوره‌های گذشته انجام گرفته است: رفتن خانه به خانه، اصرار بر حمایت کردن مردم و قرار دادن آنها در حالت رودربایستی، هدیه دادن، قسم دادن و … که متأسّفانه این روش‌ها بر فضای  انتخابات سایه افکنده است و در چنین شرایطی فرد مورد نظر باید جوابگوی همه موارد فوق‌‌الذکر باشد که تنها منبع تأمین این همه وعده‌ها بیت‌المال عمومی است که گاهی از دست‌بُرد و سوء استفاده در امان نبوده است.

هـ) رد صلاحیت‌ها: در نظام جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت‌ها پذیرفته شده است و برای هر مقام و منصبی همه شرکت کنندگان نمی‌توانند از نظر شایستگی شرایط یکسانی داشته باشند و احراز صلاحیت در حد خود یک امر مقبول و معمول است به شرطی که این صلاحیت‌ها در چارچوب قانون و بدون حُبّ و بغض شخصی و جناحی صورت گیرد؛ زیرا قضاوت واقعی را در نهایت مردم انجام خواهند داد.

جامعه در تصمیم‌گیری جمعی کمتر اشتباه می‌کند. گاهی در رد صلاحیت‌ها استناد مراکز چهارگانه به نظرات افرادی است که چندان محل ثقه نمی‌باشند. در چنین شرایطی حق بعضی افراد شایسته بهخاطر غرض‌ورزی عده‌ای سودجو پایمال می‌شود. نتیجه این کار محروم کردن جامعه از خدمات افراد شایسته و کاردان را در پی خواهد داشت. لذا انتظار آحاد جامعه از مراجع تصمیم‌ گیرنده عدم بی‌طرفی و دقت در صلاحیت‌ها می‌باشد زیرا سفارش قرآن به پیامبر اکرم (ص) در سوره حجرات بر این اصل تأکید دارد:  

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَه فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ (حجرات- آیه: ۶)

ترجمه: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر فاسقى براى شما خبرى آورد بررسى و تحقیق کنید تا مبادا گروهى را به نادانى آسیب رسانید، آن گاه از کرده خود پشیمان گردید.»

 آنچه بهعنوان نامدنیت‌های سیاسی اجتماعی در جامعه بیان شد تنها بخشی از این ناملایمات موجود بود که ارائه آن برای تنویر افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. خداوند متعال به همه خدمتگزاران صادق و امین جامعه توان و توفیق عنایت فرماید.

                                                                                                پاوه- فروردین‌ماه ۹۶

 

                                                                                                      حسن قادری

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.