مصوبه جدید نرخ سود با ابلاغیه بانک مرکزی از امروز در نظام بانکی آغاز شد و بانک‌ها مکلفند حداکثر نرخ سود ۱۵ درصد سالانه را رعایت کنند.
بر اساس این بخشنامه که از امروز ۱۱ شهریور لازم الاجراست بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک‌ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده‌های آن‌ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده‌های یاد شده به طور جد اجتناب شود.
ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون رباست، جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست. نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بود، دیگر مطرح نیست. به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱ – از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶. ۰۶. ۱۱ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲ – برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است
۳ – شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه‌ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق بخشنامه در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴ – ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵ – نرخ‌های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ‌های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و موسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶ – نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷ – در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸ – بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و …) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ. حسب مورد ـ. تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.
در بانکداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تن‌ها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون رباست، جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست. نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بود، دیگر مطرح نیست. به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱ – از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶. ۰۶. ۱۱ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲ – برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است
۳ – شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه‌ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق بخشنامه در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴ – ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵ – نرخ‌های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ‌های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و موسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶ – نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷ – در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸ – بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و …) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ. حسب مورد ـ. تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.
در بانکداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تن‌ها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
کاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است
یک استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: کاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است، اما کافی نخواهد بود.
دکتر محمد خوش چهره، با بیان اینکه رقمهایی که در بانک‌ها گرفته می‌شود، شبهه ربوی دارد، گفت: این سود‌ها که به صِرف پول گذاشته شدن در بانک‌ها داده می‌شود، تحرک و انگیزه فعالیت‌های مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده است. خوش چهره افزود: کاهش نرخ سود بانکی مورد تأیید است، اما اگر این کاهش به نفع تولید نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.
وی بابیان اینکه نرخ بهره ازجمله ابزارهای سیاست‌های پولی است، افزود: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی که هزینه تمامشده را هم کاهش دهند. خوش چهره گفت: کاهش نرخ بهره موقعی ارزشمند است که در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد. استاد اقتصاد دانشگاه افزود: اگر تسهیلات با نرخ پایین در جریان‌های سوداگری، دلالی، چاقاق کالا و مانند ان باشد، نقض غرض است که متاسفانه جهتگیری عمده تسهیلات بانکی در نظام بانکی ما از مدت‌ها قبل با اولویت تولید نبوده و برعکس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد میشده است. خوش چهره تصریح کرد: این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد تا کارساز باشد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: کاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است، اما کافی نخواهد بود.
دکتر محمد خوش چهره، با بیان اینکه رقمهایی که در بانک‌ها گرفته می‌شود، شبهه ربوی دارد، گفت: این سود‌ها که به صِرف پول گذاشته شدن در بانک‌ها داده می‌شود، تحرک و انگیزه فعالیت‌های مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده است. خوش چهره افزود: کاهش نرخ سود بانکی مورد تأیید است، اما اگر این کاهش به نفع تولید نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.
وی بابیان اینکه نرخ بهره ازجمله ابزارهای سیاست‌های پولی است، افزود: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی که هزینه تمامشده را هم کاهش دهند. خوش چهره گفت: کاهش نرخ بهره موقعی ارزشمند است که در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد. استاد اقتصاد دانشگاه افزود: اگر تسهیلات با نرخ پایین در جریان‌های سوداگری، دلالی، چاقاق کالا و مانند ان باشد، نقض غرض است که متاسفانه جهتگیری عمده تسهیلات بانکی در نظام بانکی ما از مدت‌ها قبل با اولویت تولید نبوده و برعکس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد میشده است. خوش چهره تصریح کرد: این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد تا کارساز باشد.
منبع : بهار نیوز
ثبت دیدگاه