نویسنده: مسعد سلیتی – وکیل پایه یک دادگستری /// اصل، عدم تبعیض است و این یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق شهروندی مى‌باشد که به موجب آن هیچ فردی به جهت ویژگی‌های رنگ، نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، دین، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت و موقعیت‌های دیگر از بهره‌برداری از حقوق شهروندی نمی‌توان محروم نمود.
این اصل بدین معنا است که دولت و مدیران دولتی و عمومی نباید براساس ویژگی‌های مذکور برای بهره‌مند شدن افراد از حقوق شهروندی شروط و قیود تعیین نمایند یا بهره‌مندی از حقوق شهروندی را بر مبنای آن ویژگی‌ها محدود کنند. دولت‌ها و مدیران دولتی و عمومی نمی‌توانند در بهره‌برداری اتباع کشور از حقوق شهروندی سیاست‌ها و رفتارهای تبعیض‌آمیز اتّخاذ نمایند. حاکمیت اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی دارای وجوه ذیل است:
عدم تبعیض در تطبیق قانون
عدم تبعیض در تطبیق و اجرای قانون یکی از بارزترین وجوه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی است که با توجه به این اصل همه شهروندان با کرامت و حقوق برابر متولد شده اند و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی مجری قوانین و مقرّرات باید حیثیت و عزّت و کرامت انسانی آنها محترم شمرده و حمایت نمایند و حقوق شهروندی تمام افراد را بدون هرگونه تبعیض پشتیبانی و حفاظت کنند. مسؤولیت همه شهروندان در برابر قانون یکسان است و بدون تبعیض باید از حمایت قانونی مساوی برخوردار باشند مدیران و کارکنان مجری قانون در حین حمایت و خدمت به جامعه، نباید در اجرای قانون تبعیض براساس رنگ، نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، دین، مذهب، طبقه اجتماعی، اندیشه سیاسی، جنسیت یا دیگر مشخصات بکار گیرند.
عدم تبعیض در ارائه خدمات
وجه دیگر اصل عدم تبعیض در ارائه خدمات است که مدیران و کارکنان دولتی و عمومی در محدوده وظایف شغلی خود باید امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی و عمومی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض مبتنی بر رنگ، نژاد، قومیت، زبان، فرهنگ، دین، مذهب، جنسیت، معلولیت و دیگر عوامل رفتار نمایند.
عدم تبعیض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت
سومین وجه از وجوه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندى، عدم تبعبض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت است که بموجب آن همه افراد جامعه باید فرصت برابر برای دست یابی به مشاغل دولتی و عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی توسط مدیران و کارکنان دولتی و عمومی برای دستیابی دیگر شهروندان به فرصت‌هاى شغلی و ورود در قدرت و حاکمیت از طریق ملاک‌های نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی و مانند آنها بر خلاف این اصل عدم تبعیض حقوق شهروندی است.
عدم تبعیض در توزیع ثروت و درآمدهای عمومی چهارمین وجه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی را می‌توان عدم تبعیض در توزیع ثروت و درآمدهای عمومی بین شهروندان دانست و بموجب این وجه کلّیّه ثروت‌ها و درآمدهای عمومی باید بطور عادلانه تقسیم گردد و بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استانها و توزیع فعّالیّت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و قرار دادن هرگونه موانعی به جهت ملاک‌های نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی و مانند آنها مجاز نمی‌باشد.
منبع : اصلاح وب
ثبت دیدگاه