رونق و توازن در حوزه‌ی مسکن قابلیت ویژه‌ای در هدفمند سازیِ بازار و افزایش نرخ اشتغال یک جامعه دارد، اما باید توجه داشت که رشد بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی آن نیز، زمینه‌ی افزایش بهای خانه و در ادامه؛ وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بازار مسکن می‌شود.
کارشناسان اقتصادی همواره بازار مسکن را یکی از بزرگترین عوامل پیش‌ران در حوزه‌ی اقتصادی دانسته و این بخش را به عنوان یکی از مهترین صنایع مولد مورد بررسی قرار می‌دهند و در این راستا یکی از قواعد اساسی این حوزه را آسیب دیدن اقتصاد کشور در پی ایجاد اختلال در روند خرید و فروش مسکن می‌دانند.
بی‌شک این مسئله، اشاره‌ی ویژه‌ای به صنایع وابسته به بخش ساختمان نیز دارد زیرا؛ در صورت ایجاد رونق در حوزه‌ی مسکن، بیش از ۵۰ صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت خود را ادامه می‌دهند، به‌طور مستقیم برای قریب به یک میلیون نفر، ایجاد اشتغال و برای چند ده میلیون نفر؛ به‌صورت غیرمستقیم کار ایجاد می‌شود.
حدودا از سال ۱۳۹۲ و با توجه به افزایش سطح تحریم‌ها علیه ایران، بازار معاملات ملکی با کُندی و نوسانات فراوانی همراه شد و کم‌تر کسی توانایی خرید مسکن را داشت. باتوجه به آسیب‌هایی که این روند بر اقتصاد کشور وارد کرد، مسئولین موبوطه بر آن شدند تا با ارائه‌ی طرح‌ها و راهکارهایی کاربردی جلوی این قبیل آسیب‌ها را گرفته و شرایط مطلوب‌تری را در این حوزه ایجاد کنند.
یکی از این راهکارها، افزایش میزان وام‌های پرداختی، مخصوصأ ارائه‌ی طرح وام "مسکن اولی‌ها" با بازپرداخت بلندمدت به متقاضیان بود که با استقبال چشم‌گیری هم روبرو شد.
راهکار دوم دولت برای سوق دادن متقاضیان به این معاملات این بخش، کاهش نرخ سود بانکی و تشویق غیرعلنی مشتریان برای انجام معاملات ملکی بود. البته این راهکار با نتیجه‌ی چندان مطلوبی همراه نبود زیرا در این برهه، شاهد افزایش قیمت ناگهانی مسکن رودیم و بی‌شک افزایش ۳۰ درصدی قیمت خانه، آن هم تنها در طول یک‌سال غیرمنطقی و نامتعارف است. بنا به ضرورت، در ادامه مطلب نگاهی اجمالی داریم به تبعات افزایش نامتعارف بهای مسکن در طول یک‌سال.
زلزله در بازار مسکن
بعد از گذشت چند سال از رکود و به اصطلاح خواب زمستانی مسکن، نوسانات اقتصادی و افزایش یک‌باره نرخ ارز مخصوصأ دلار؛ روند معاملات این حوزه را در مسیر تازه‌ای قرار داد و موجب شد تا برخی از دلالان اقتصادی، زمینه‌ی افزایش قیمت مسکن را، بنا به دلایل واهی از جمله واردات برخی مصالح ساختمانی فراهم آورند.
در این زمان، شاهد افزایش روزانه‌ی قیمت مسکن و کاهش چشم‌گیر معاملات ملکی بودیم. بسیاری از افراد نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه‌ی خود، دست از خرید ملک کشیده و پول خود را در میدان‌هایی همچون خرید سکه، دلار و… به‌کار بستند. این مهم خود ضربه‌ی سنگینی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور وارد کرده و دلیلی شد برای ایجاد حباب قیمت طلا و سکه.
قیمت‌های نجومی و افزایش اجاره‌بها
باید توجه داشت که افزایش ناگهانی قیمت مسکن، تنها موجب ایجاد اختلال در خرید و فروش آن نشد، بلکه در پی آن، افزایش اجاره‌بها و ایجاد مشکلات فراوان دیگری در این زمینه شد. متاسفانه همواره مستأجران، بزرگترین قربانی افزایش ناگهانی و مستمر قیمت مسکن هستند که عموما از قشر کارگر و کارمند بوده و در میان سال که خبری از افزایش حقوق‌ها نیست، ملزم به پرداخت اجاره‌بهای بیش‌تری می‌شوند.
بهای مسکن نیازمند اقدامات کنترلی ویژه
قطعأ با شرایط کنونی نیاز است تا نهادهای زیربط برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی بهای مسکن، اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند چرا که روند فعلی؛ موجب افزایش تعداد مستأجران و ناتوانی بسیاری از آن‌ها در پرداخت اجاره‌بها خواهد شد. لذا ضروری است تا به بخش تعیین قیمت از طریق سامانه‌ی الکترونیکی، بیش از پیش توجه شود و افراد ملزم شوند تا برای انجام هرگونه معاملهای در این حوزه (خرید، فروش، رهن و اجاره)، با مراجعه به سامانه، کلیه‌ی اطلاعات مربوطه را درج کنند. بی‌تردید نظارت بر معاملات ثبت شده و برخورد با متخلفان می‌تواند ضمن شفاف‌سازی در این حوزه؛ گره‌ی کور بازار مسکن را گشوده و از تلاطم حاکم بر این فضا بکاهد.
با توجه به آنچه که اجمالا گفته شد، در یافتیم که یکی از اهداف اصلی رونق بازار مسکن، گسترش رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت این حوزه در بهبود شاخصه‌های تاثیرگذار بر توسعه‌ی صنایع است. ارکانی که در رونق چرخه‌ی اقتصاد و نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش بسزایی دارد، پس توجه و پرداختن به آن از ضروریات بهبود اوضاع اقتصادی محسوب می‌شود.
ثبت دیدگاه