هوشنگ عطاپور//// از همان ایامی که نطفه کابینه دوازدهم با سازوکار حذف جهانگیری از تعیین وزراء و میدان‌داری واعظی، نوبخت و نهاوندیان و تاسیس معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری بسته شد، اکثر دلسوزان از‌ترکیب ناموزون و ناهماهنگ دولت دوازدهم انتقاد کردند.
یکی از اصلی‌ترین انتقادها،ترکیب ناهماهنگ و ناکارآمد تیم اقتصادی دولت بود. متاسفانه گوش شنوایی برای انتقادات وجود نداشت و در پیش چشم همه صاحب نظران و رسانه‌ها، شاهد سقوط قطار دولت در دره عمیق بی اعتمادی عمومی، گسترش فساد سیستماتیک و ایجاد رانت‌های لجام گسیخته اقتصادی در بدنه دولت و نهادهای وابسته به آن، حتی در نهادهای عمومی غیردولتی شدیم. جای شگفت ماجرا، همراهی، حمایت و تایید این تیم اقتصادی از سوی قوای دیگر است! از همان شهریور ماه، که از اقدامات تیم اقتصادی دولت رونمایی شد، چند موضوع مشخص گردید:
اول آن که این تیم به دنبال انجام کارهای بنیادی در حوزه اقتصاد نبوده. دوم آن که، پروژه ایجاد رانت اقتصادی برای کسب و کار ثروت آفرین را برای اطرافیان خود در وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط پیگیری می‌کند؛ سوم هم آن که هیچ دغدغه‌ای برای مدیریت شرایط حاد اقتصادی حاصل از خروج احتمالی آمریکا از برجام ندارد. چند روز پیش، آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با توپ و تشر فراوان، رسانه هایی را که تاکید دارند که « این تیم اقتصادی برنامه مدیریت برای شرایط حاد نداشت » را به بی‌اطلاعی متهم نمود؛ در حالی که اگر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه اقتصادی داشتند، چرا عامدانه با کاهش نرخ سود بانکی و خالی کردن بانک‌ها از پول مردم، باعث افزایش نقدینگی، و بحران فعلی شدند؟ نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانند از مسولیت خود در ایجاد این بحران اقتصادی شانه خالی بکنند و باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا تمام اقدامات و تصمیمات آنها در یک سال اخیر، در راستای افزایش نقدینگی در دست مردم بود؟
ایجاد بحران ارزی، و سیاست‌های نامتوازن اقتصادی را چه کسانی برای اقتصاد مردم ایران رقم زدند؟ وزرای صنعت و معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تا صدای اعتراض مردم بلند نشد، برای بهبود شرایط اقتصادی مملکت کاری کردند؟ حتی حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها هم نیستند که صدای رئیس دولت را هم در آوردند! آیا رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمی‌دانست که چه قدر پول در اختیار مردم است و حدس نمی‌زد بار دیگر تحریم‌ها می‌تواند برگردد؟ سوالات فراوانی در بین افکار عمومی در خصوص بی تدبیری تیم اقتصادی دولت مطرح است و همین سوالات بی پاسخ است که باعث «بی اعتمادی مردم به دولت» شده است. دکتر روحانی به نکته مهمی در سخنرانی اخیر خود اشاره کرد؛«کاهش اعتماد مردم!»
ایشان البته نگفت که چه کسی باعث از بین رفتن اعتماد مردم شده است؟ جز این است که تیم اقتصادی دولت با سستی، تنبلی، روزمرگی و همراهی با رانت جویان و رانت خواران در نهادها و سازمان‌های دیگر، باعث و بانی این بی اعتمادی هستند؟ اگر این تیم اقتصادی همان شیوه وزیر جوان ارتباطات را در پیش می‌گرفت و مقابل مفسدین اقتصادی ایستادگی می‌کرد،نه همراهی و روش‌های فساد ستیز و شفافیت را در اقتصاد ایران پیاده می‌کرد، اعتماد عمومی به دولت از بین نمی‌رفت! (در حالی که وزیر صمت مخالف اطلاع رسانی و شفاف‌سازی در خصوص ارز گیرندگان و متخلفین است)!
چه بسا اگر امروز نظر سنجی علمی صورت بگیرد، در سایه رو راستی با مردم، اعتماد عمومی به آذری جهرمی بالاتر رفته و قطعا دیگر وزرای اقتصادی در قعر رتبه‌بندی اعتماد عمومی قرار دارد! به همین دلیل اکنون مهمترین زمان برای تغییر جهت اعتماد عمومی است و رئیس جمهور باید برای حفظ منافع ملی، با مردم رو راست باشد و با برکناری کلیه وزرای اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی عمومی وابسته به دولت، به‌ترمیم وجهه و آبروی کابینه در نزد مردم اقدام نماید که هرچه قدر این امر با تاخیر اجرا شود، خسارت بار خواهد بود.
مگر نه این است که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، گفته است که «در جنگ تمام عیار اقتصادی فرار داریم؟»، آیا با این وزرای فاقد برنامه و عمل می‌توان از مرزهای اقتصادی کشور و تمامیت سیاسی ایران دفاع نمود؟ دشمن دندان تیز کرده و همه صدای زوزه‌های آنها را می‌شنوند. بحث سن و سال نیست. چرا کسی به زنگنه، وزیر نفت انتقاد نمی‌کند؟ همین دو سه روز پیش بود که توانست در اجلاس اوپک از حقوق ملت دفاع بکند و می‌توان به برنامه‌های وی برای حفظ سهمیه تولید نفت کشور حتی در دوران تحریم هم امیدوار بود!
پس لازم است که دولت به سخنان کارشناسان دلسوز توجه کند و از تعصب حزبی، جناحی، و قوم و خویش سالاری دست بردارد و آب رفته را به جوی برگرداند و افراد متخصص و حرفه‌ای را وارد تیم اقتصادی خود بکند. مردم به رئیس جمهور محترم رای داده‌اند که از منافع آنها حمایت بکند و زندگی و معاش آنها را به بستر عادی برگردانده و امنیت روانی و اجتماعی آنها را تامین بکند. اکنون امنیت روانی و آرامش اجتماعی مردم از بین رفته است و همه در دلهره و اضطراب «چه می‌شود " هستند!
رئیس جمهور، باید«چه می‌کنم» و«چه خواهم کرد» را با اطمینان، جایگزین عبارت دلهره آور« چه می‌شود»، بکند. این حق مردم است که در آرامش زندگی کنند نه این که هر روز در استرس و اضطراب افت دارایی‌های خود و افزایش گرانی و تورم، عمرخود را سپری بکنند. مردم توقع دارند که رئیس جمهور به نمایندگی رسمی از مردم، مسائل اساسی اقتصادی، سیاسی و بین المللی را با رهبر نظام در میان بگذارد. خلاصه کلام آن که، نباید بگذاریم شرایط نامطلوب مشابه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ دیگری بر ما تحمیل شود.
ثبت دیدگاه