درپی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
درپی نوسانات ارزی، سوء استفاده در بازار و بعضا احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه‌های نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه و در مواردی به تعطیلی کشیده شده‌اند که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است.و از باب تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این برهم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در حال تغییر است.ابوالفضل گلپایگانی روغنی اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اما اکنون می‌گوید باید مابه‌التفاوت برای واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
دولت نمی‌تواند به منابع ارزی خود چوب حراج بزند
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارخانه‌ها نمی‌دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و بفروشند، تعطیلی‌اشان را امری طبیعی خواند و افزود: علاوه براین، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل گفت: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند.وی افزود: برداشتن ارز ۴۲۰۰ توانی از بسیاری از کالاها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد آورد. اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.
سردرگمی صنایع به دلیل دلارهای چند نرخی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ ۸۴۰۰ تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند.وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.گلپایگانی روغنی با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه‌های تولیدی است، تصریح کرد: علاوه‌براین، نرخ بهره‌های بانکی برای تسهیلات صنایع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه این سودها داده نمی‌شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.
بانک‌ها پول ندارند که به صنایع تسهیلات بدهند
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط نیز گفت: در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند.وی در خصوص نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر " بخشودگی جرائم و دیرکرد صنایع" اظهار کرد: این موضوع تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. البته به نظر می‌رسد بانک‌ها نمی‌توانند چنین کاری بکنند، چون در صورت‌های مالی خود سود را نشان داده‌اند لذا برایشان سخت است که صورت‌های مالی خود را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا بانک مرکزی ورود و اعلام کند که این جرایم را از صورت‌های مالی حذف کنند.
دولت نمی‌تواند به منابع ارزی خود چوب حراج بزند
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارخانه‌ها نمی‌دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و بفروشند، تعطیلی‌اشان را امری طبیعی خواند و افزود: علاوه براین، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل گفت: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند.وی افزود: برداشتن ارز ۴۲۰۰ توانی از بسیاری از کالاها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد آورد. اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.
سردرگمی صنایع به دلیل دلارهای چند نرخی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ ۸۴۰۰ تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند.وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.گلپایگانی روغنی با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه‌های تولیدی است، تصریح کرد: علاوه‌براین، نرخ بهره‌های بانکی برای تسهیلات صنایع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه این سودها داده نمی‌شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.
بانک‌ها پول ندارند که به صنایع تسهیلات بدهند
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط نیز گفت: در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند.وی در خصوص نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر " بخشودگی جرائم و دیرکرد صنایع" اظهار کرد: این موضوع تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. البته به نظر می‌رسد بانک‌ها نمی‌توانند چنین کاری بکنند، چون در صورت‌های مالی خود سود را نشان داده‌اند لذا برایشان سخت است که صورت‌های مالی خود را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا بانک مرکزی ورود و اعلام کند که این جرایم را از صورت‌های مالی حذف کنند.
مرجع : ایسنا
ثبت دیدگاه