بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بلاتکلیفی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا قابل‌مشاهده است، به‌طوری‌که از یک طرف شرکت‌های خودروساز عرضه خودرو به بازار را به شدت کاهش داده‌اند و تنها کاری که انجام داده‌اند پیش‌فروش محصولات تولیدی با قیمت غیرقطعی و زمان تحویل بلند مدت است و از سوی دیگر طرف تقاضا هم تحت تاثیر کاهش عرضه، حضور کمرنگی در بازار دارد.
حتی این امکان وجود دارد به دلیل کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه و خروج دلالان، قیمت‌ها تا حدودی کاهشی شود و بی‌تردید این مساله به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در شرایطی که گفته می‌شود افزایش قیمت هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را در شرایط فعلی منتفع می‌کند، شاهد هستیم که اعلام قیمت‌های رسمی که پیش از این از سوی مسوولان وزارت صنعت وعده داده شده بود از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران این بخش انجام نمی‌شود و همچنان قیمت‌های کارخانه بر مدار همان قیمت‌هایی می‌گردد که در خرداد ماه از سوی شورای رقابت اعلام شد.این در شرایطی است که پیش از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، معاونان محمد شریعتمداری از افزایش قیمت محصولات داخلی و اعلام قریب‌الوقوع آن خبر دادند. با این حال شاهدیم که بعد از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.از سوی دیگر در آخرین اظهار نظررسمی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عنوان کرد که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است.
وی ادامه داد: کارگروهی تشکیل شده تا موانع افزایش قیمت خودرو را رفع کند.حال این سوال مطرح است که آیا رحمانی به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه که در آن، سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، به خواهد ماند؟ و اگر پایبند است چرا هنوز قیمت‌ها به‌طور رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید که اصلی‌ترین دلیل برای عدم‌اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت این است که هیچ یک از اعضای دولت نمی‌خواهند این مساله به نام آن‌ها تمام شود. به نوعی نمی‌خواهند این افزایش قیمت را گردن بگیرند.این کارشناس خودرو ادامه داد: خودرو جزو آن دسته کالا‌هایی است که در لایه‌های اجتماعی تاثیر فراوانی دارد، بنابراین افزایش قیمت آن بی‌تردید تورم‌زا خواهد بود.
این کارشناس تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران بخش خودرو در تلاش هستند با تعویق در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها، تورم را روی کاغذ کنترل کنند. زیرا در حال حاضر مبنای قیمت خودرو که در محاسبات مرتبط با تورم محاسبه می‌شود، قیمت‌های کارخانه است.نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، بحث کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است.از آنجا که شرکت‌های خودروساز به صورت دولتی اداره می‌شوند و مسوولان بخش خودرو در ارتباط با کیفیت نازل این محصولات نمی‌توانند مصرف‌کنندگان را قانع کنند و همواره با اعتراض آن‌ها روبه‌رو بوده‌اند، به‌دنبال این هستند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، به نوعی جوابی برای کیفیت پایین محصولات داشته باشند.نکته سومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند در ارتباط با ممنوعیت واردات است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه قیمت خودرو به‌طور رسمی افزایش یابد، این امکان وجود دارد تا طرف تقاضا این مطالبه را مطرح کند تا واردات از ممنوعیت خارج شود. با توجه به اینکه دولت تلاش کرده با ممنوعیت واردات جلوی ارزبری را در این بخش بگیرد، بنابراین اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا از این رهگذر همچنان اجازه ندهد واردات خودرو انجام شود.
ثبت دیدگاه