باز هم به فصل بررسی و تصویب بودجه رسیده‌ایم و باز هم موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با بودجه تبدیل شده است.
فربه بودن دولت در ایران سبب آن شده است که تعداد خانوارهایی که معیشت و زندگی روزمره‌شان وابسته به حقوق دریافتی از دولت است درصد بالایی را در جامعه تشکیل دهند و در نتیجه همین ساختار دولتی اقتصاد در ایران مسئله میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در همه سال‌ها موضوعی حائز اهمیت بوده و است. این مسئله برای سال آینده از جهاتی دیگر هم اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر و هم‌چنین پیش‌بینی‌های کارشناسان و مراجع بین‌المللی از سخت‌تر شدن شرایط این پرسش را فراروی مردم و تصمیم‌گیران قرار داده است که آیا دولت به تناسب سختی معیشت مردم حقوق کارکنان را افزایش خواهد داد یا خیر. با نگاهی به قوانین مرتبط با این مسئله شاهد آن هستیم که مطابق قانون دولت‌ها موظف هستند تا به تناسب نرخ تورم حقوق کارکنان دولت و کارگران را به شکل سالانه افزایش دهند.
با نگاهی به منابع مالی در اختیار دولت می‌توان چند موضوع فروش نفت، واگذاری‌ها، افزایش قیمت سوخت و مالیات را به عنوان مواردی دانست که منابع مالی برای موضوعاتی همچون افزایش حقوق کارکنان را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با بررسی هر یک از این چند مورد با این واقعیت مواجه می‌شویم که هر کدام به دلیلی به بن‌بست رسیده است. در ادامه به بررسی موانع استفاده از این منابع مالی می‌پردازیم:
فروش نفت ایران هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها بیشتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن است که این کاهش صادرات نفت ایران در سال آینده به شکل سخت‌گیرانه‌تری از سوی دولت ترامپ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و احتمال به صفر رسیدن آن نیز به هیچ عنوان اندک نیست. نتیجه بدیهی کاهش صادرات نفت، کاهش منابع مالی حاصل از آن به عنوان یکی از ورودی‌های بودجه است. واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر کاملا قفل شده است و با توجه به جو منفی ایجاد شده علیه موضوع خصوصی‌سازی در سطح جامعه در ماه‌های اخیر و همین‌طور افزایش سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده نیز اتفاق ویژه‌ای در این خصوص رخ نخواهد داد و واگذاری‌ها نمی‌تواند کاهش منابع مالی را جبران کند.
افزایش قیمت سوخت؛ موضوعی است که در چند ماه اخیر زمینه‌سازی‌آن آغاز شده است. واقعیت آن است که شرایط امروز اقتصادی و معیشتی مردم اجازه تکانه‌های شدیدی همچون واقعی‌سازی قیمت سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش حقوق و مانند آن را نمی‌دهد. در نتیجه این طرح هم ناکام خواهد بود. و مورد پایانی موضوع مهم مالیات است. با مقایسه تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات پیشنهادی در بودجه۹۷ شاهد آن هستیم که این نسبت یک سوم متوسط جهانی است. علت این امر را می‌توان در معافیت‌های مالیاتی، فساد موجود در ساختار دریافت مالیات در کشور، یارانه‌های پنهان، عدم وجود عزم جدی در دولت برای تغییر ساختار مالیاتی و… دانست. با کنار هم قرار دادن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر همین ۲۰درصد افزایش حقوق کارکنان دولت هم در مجلس تصویب شود چنین اتفاقی در عمل رخ نخواهد داد.
با نگاهی به خواسته‌های مردم می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب افراد بیشتر از آنکه موافق افزایش حقوق و یا یارانه باشند این خواسته و مطالبه را فریاد می‌زنند که با فساد مدیریتی برخورد شود و قیمت‌ها در بازار به حالت قبل بازگردد. اگر دولت مدعی توانمندی است به جای افزایش نمایشی حقوق می‌باید سروسامانی به بازارها دهد که قیمت‌ها در آن بر خلاف آمارهای دولتیروز به روز افزایش پیدا می‌کند.
ثبت دیدگاه