حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی رسماً از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی تأیید کرد که از این پس هیچ یک از کالاهای وارداتی ازجمله دارو، برنج، روغن، کره، شکر، و گوشت مرغ ارز مرجع دریافت نخواهند کرد و خبر داد که تنها چهار قلم کالا از این تصمیم جدید مستثنی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه، دوم اردیبهشت، با تأیید این خبر گفت: «از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.»
اختصاص ارز مرجع دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به منظور اطمینان از واردات کالاهای اساسی به مقدار لازم و پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها صورت می‌گرفت.
تصمیم جدید برای حذف این نوع ارز در حالی گرفته می‌شود که خبر احتمال اتخاذ چنین تصمیمی در چند روز اخیر، گرانی ناگهانی قیمت گوشت و روغن تا مرز ۴۰ تا ۶۰ درصد را به دنبال داشته است.
حذف اولویت‌بندی برای کمک به واردات کالاهای اساسی
خبرگزاری ایسنا در ادامه گزارش‌های روز سه‌شنبه خبر داد که از این پس و در پی تصمیم جدید، اولویت‌بندی ده‌گانه کالاها برای دریافت ارز مرجع نیز ملغی می‌شود.
پاییز سال ۹۱، مرکز مبادلات ارزی ایران به منظور کنترل نوسانات و کاهش قیمت ارز، کالاها را به ۱۰ اولویت تقسیم‌بندی کرد. از آن زمان واردات کالاهای اولویت‌های اول و دوم با نرخ ارز مرجع و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویت‌های سوم تا هشتم با نرخ مرکز مبادلات ارزی ایران تأمین شده است. واردات سایر کالاها نیز با تأمین ارز از بازار به نرخ بازار آزاد انجام می‌شد.
اگرچه در ظاهر به نظر می رسد، دولت با حذف ارز مرجع عمده کالاهای وارداتی و سوق دادن این کالاها به اتاق مبادلات ارزی بدنبال تک نرخی کردن ارز است اما انتشار اخبار ضد و نقیض از پاسخگو نبودن این اتاق نسبت به تقاضاها برای ارز به ویژه اعلام خبر حذف پرداخت یورو و دلار از نرخ های اتاق مبادلاتی سبب شده تا به شبهات درخصوص ورود این تقاضاها به بازار ارز نه تنها سبب افزایش قیمت دلار شود بلکه با افزایش هزینه واردات این کالاها قیمت مواد غذایی و دارویی رشد کند.
با این حال در روزهای اخیر مسوولان بازرگانی و نظارتی از کنترل بازار و برخورد شدید با متخلفان خبر می دهند، اما شواهد در بازار نشان می دهد که درعمل، نظارت چندانی بر قیمت ها حاکم نیست و با توجه بروز آثار تلاطمات ارزی بر قیمت تمام شده محصولات و از طرفی عدم پاسخ گویی به نیازهای ارزی در اتاق مبادلات ارز باعث شده تا به زعم کارشناسان اقتصادی نتیجه اعمال سیاست های ارزی دولت در سال جدید بیشتر در جهت دامن زدن به افزایش قیمت ها و تورم باشد تا اینکه به ثبات بینجامد.
ثبت دیدگاه