مایه گذاشتن از ضعیف‌ترین اقشار جامعه برای رسیدنِ به اهدافی چون رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشت و به طور کلی برای توسعه‌یافتگیِ کشور، موضوعی است که در طی سال‌ها از طرف بسیاری از اقتصاددان‌های دست راستی مطرح و البته در بزنگاه‌هایی پیاده شده است.
گروهی که معتقدند برای رسیدن به بهترین وضعیت باید بیشترین بهره را از نیروی کار کشید و کمترین فشار را به کارفرما وارد کرد. از این منظر، قانون کار یک قانون دست‌وپاگیر و از مهم‌ترین موانع ایجاد اشتغال و رشد تولید در جامعه است و باید تا جایی که می‌توان آن را به نفع کارفرما تعدیل کرد. اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در طی سال‌ها برای دور زدنِ قانون کار ایجاد شده نیز در همین راستا بوده است. اما آیا واقعا برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در جامعه باید از حقوق نیروی کار مایه گذاشت؟
مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در پاسخ به این سوال می‌گوید: متاسفانه برخی از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد با تقلید از یکسری از تئوری‌ها و بدون در نظر گرفتنِ سازکارها و ساختارهای لازم، نسخه‌هایی را تجویز می‌کنند، که کاملا اشتباه و ناکارامد است.
پایین بودنِ دستمزد انگیزه‌ی کار را از نیروی کار سلب کرده
وی گفت: مشکل الآن ما نبود تولید است و علت آن هم گران بودنِ نیروی کار نیست بلکه علل بسیاری دارد که خیلی ربطی به هزینه‌های نیروی کار ندارد. اگر ما در شرایط عادی بودیم و رونق تولید داشتیم شاید می‌توانستیم در مورد این متغیر هم صحبت کنیم.
استاد دانشگاه شهید چمران اظهار کرد: ببینید پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه‌ی کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آن‌ها به اندازه‌ی کافی انگیزه‌ی کار نداشته باشند و از طرفی به لحاظ تامین کالاهای اساسی خود از جمله خوراک و پوشاک و درمان و آموزش در تنگنا قرار بگیرند. در نتیجه با پایین بودنِ دستمزد آن‌ها نمی‌توانند توانایی لازم را برای مشارکت در فرآیند تولید داشته باشند.
افقه ادامه داد: دستمزد یک متغییر حساس است و در شرایط فعلی حساسیت آن دوچندان شده است و نمی‌توان به این راحتی‌ها در مورد آن صحبت کرد. بنابراین اگر هدف از اصلاح قانون کار کاهش دستمزد نیروی کار باشد در این شرایط یک توصیه‌ی منفی و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی – اجتماعی فعلی خواهد بود و موجب ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
دستمزدهای پایین از موانع افزایش تولید و اشتغال در کشور است
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه دستمزد پایینِ نیروی کار ممکن است نتیجه‌ی عکس در تولید داشته باشد و انگیزه‌ی کارگران را برای رفتن به سمت کارهای تولیدی کاهش دهد، گفت: به هر حال دستمزد نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و نیمه ماهر که معمولا تقاضا برای آن‌ها در بخش تولید بالاست، عامل مهمی در رفتار آن‌هاست. به عبارتی دیگر اگر دستمزد این نیروها متناسب با تاثیری که بر تولید می‌گذارند، نباشد اول اینکه به سمت شغل‌های جانشین می‌روند و بعد حتی اگر کار با دستمزد پایین را هم بپذیرند، بهره‌وری و کارایی لازم را نخواهند داشت چراکه احساس می‌کنند نسبت به تاثیرشان در فرآیند تولید دستمزد مناسبی نمی‌گیرند.
وی افزود: البته همانطور که قبلا گفتم دستمزد پایین از منظری دیگر نیز با جریان رشد تولید مغایر است؛ چراکه اگر افراد نتوانند نیازهای خود را تامین کنند در بلندمدت و به دلیل فقر و ناتوانی در آموزش و همچنین بهره‌مندی از مواد غذایی مورد نیاز بدنشان، نمی‌توانند در فرآیند توسعه مشارکت کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران تاکید کرد: بنابراین دستمزد پایین هم به لحاظ اینکه باعث افزایش فقر و ناتوانیِ نیروی کار می‌شود، بر فرآیند رشد تولید تاثیرگذار است و هم کاهش انگیزه‌ی نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار، را به همراه دارد. چراکه بهره‌وری یکی از ارکان اساسی رشد تولید در هر جامعه‌ای است.
برای افزایش تولید و رشد اشتغال باید موانع داخلی و خارجی را برداریم
وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون شغل در سال چقدر امکان‌پذیر است، گفت: متاسفانه به نظر من این هدفگذاری آرمانی است و من نمی‌دانم با چه پشتوانه‌ای چنین موضوعی گفته شده است. افرادی که با ساختارهای فعلی آشنا هستند می‌دانند که دولت فعلی تا الان هیچ اقدامی برای افزایش تولید انجام نداده است. چراکه اگر افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صورت نگیرد نمی‌تواند به ایجاد شغل امیدوار بود.
افقه بیان کرد: افزایش تولید در شرایط فعلی منوط است به اینکه ما روابط تجاری – خارجی خود را به شرایط عادی برگردانیم، تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم نفت را بفروشیم و کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم. و حتی اگر نمی‌خواهیم در کوتاه مدت این کار را انجام دهیم، حداقل باید موانع تولید در داخل را برداریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی هنوز موانع تولید وجود دارد و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری فراهم نشده است، نمی‌توان خیلی به چنین صحبتهایی خوشبین بود و من تعجب می‌کنم که چطور با این وضعیت از افزایش فرصتهای شغلی صحبت می‌کنند. من بعید می‌دانم حداقل امسال به چنین هدفی برسیم.
افقه با بیان اینکه رتبه‌ی ما در جهان در زمینه‌ی داشتنِ موانع تولید، بالای ۱۴۰ است، در خصوص موانع تولید داخلی گفت: از جمله‌ی این موانع می‌توان به قوانین مکرر برای تولید و تولیدکنندگان، بروکراسی زیاد و ناکارامدِ حاکم بر دستگاه‌ها، ضعف مدیریت در زمینه‌ی تولید، ناکارامدی دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی، مسیر سخت و طولانی برای گرفتن مجوز تولید اشاره کرد که مجموع اینها باعث‌عدم گرایش به سمت تولید می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هر سه قوه در ایجاد موانع تولید نقش دارند، گفت: این موانع متعدد، به اصطلاح تولیدکننده را تنبیه می‌کند و آن‌ها به قدری فرسوده می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش دلالی و غیر مولد ببرند که هم در آن بخش نظارت مالیاتی وجود ندارد و هم پُربازده و زودبازده است.
ثبت دیدگاه