رضا صادقیان / مسئله مسکن، خانه، کاشانه و صاحب یک چهاردیواری کوچک و جمعوجور شدن در کشورمان بیش از آنکه یادآور سرپناه آدمی و به دست آوردن مکانی از آن آدمی برای اسکان و آرامش باشد،
به علت پیشینه تاریخی وساختار اقتصادی کشور طی دههای طولانی به عنوان سرمایه و سرمایهگذاری مطرح بوده و هست. براساس نظرسنجیهای انجام شده و خصوصا آخرین سنجش مرکز افکار سنجی ایرانیان، یکی از عوامل استرسزا که در زندگی روزمره شهروندان نقش اساسی داشته و دارد، ابتدا «تورم» و پس از آن «گرانی مسکن و اجاره خانه» عنوان شده است.
گویی هر زمان که با افزایش تورم در حوزههای مختلف و حتی کاملا غیرمرتبط با زمین و خانه روبرو بودهایم، نرخ مسکن نیز دستخوش گرانی و افزایش بیرویه بوده است. از سویی دیگر و براساس گفتههای وزیر راه و شهرسازی سابق نزدیک به سه میلیون خانه خالی در کل کشور وجود دارد. خانههایی که نه تنها قدیمی ساز نیست بلکه براساس اطلاعات سال ۱۳۹۵ نوساز و تازه بنا هستند. کنار هم قرار دادن هر دو اطلاعات نشان میدهد بخش عمدهای از دغدغه مردم را تورم و به طبع آن گران شدن قیمت خانه و افزایش بیرویه کرایه مسکن شکل میدهد و از سویی دیگر سه میلیون خانه که به قصد سوداگری، سودجویی، از دست نرفتن ارزش پول، ورود بنگاههای مالی و اقتصادی دولتی-خصولتی به حوزه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن و مهمتر از تمام موارد ذکر شده، سرمایهگذاری کوتاه و بلند مدت توسط شهروندان شکل گرفته است کلیت ظاهر و محتوای مسکن را از موضوعی که به سرپناه آدمیان ارتباط مستقیم داشته و دارد به مسیری دیگر به اسم «سرمایه» و انباشت آن کشانده است.
وجود خانههای نوساز خالی و بدون استفاده نشانهی روشن انباشت خانه به عنوان سرمایه توسط یک فرد، خانواده و یا شرکتهای سوداگر است. مسئله سودگرای و کسب سود سرشار از مسکن را میتوان در پراکندگی خانههای خالی و بدون استفاده در کل کشور بهتر متوجه شد. براساس آمارهای منتشر شده شهر تهران با رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی در صدر این جدول قرار دارد و شهر ایلام با ۱۳ هزار مسکن بدون استفاده در انتهای این جدول است. این آمار نشان میدهد به دلیل افزایش غیرقابل تصور قیمت زمین و مسکن در استانهایی همچون تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان خریداران مسکن و سرمایهگذاران ترجیح میدهند سپردههای خود را به دلیل کسب سود بیشتر به این شهرها سرازیر کنند.
همین امر باعث شده به طبع افزایش تورم، قیمت خانه در بازه زمانی کوتاه مدت به سرعت با افزایش روبرو شود و از سویی دیگر کرایههای خانه نیز تحت تاثیر قیمت خانه گرانتر از سال قبل و قبلتر از آن شود. در واقع تجربه سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن در میان ایرانیان در مقایسه با سایر حوزهها از جمله خرید خودرو به دلیل استهلاک و کاسته شدن از نرخ خریداری شده آن و یا سرمایهگذاری در بازار بورس به دلیل نداشتن تخصص و آموزش و یا سرمایهگذاری در بخش تولید که با موانع عجیب و غریبی از سوی سازمانها و نهادهای دستاندر کار روبرو میشود، به سوی سوداگری و انباشت زمین و مسکن اقدام کنند. چنین سرمایهگذاری بدون ریسکی، رویهای خاص و تقریبا یکسان داشته و دارد.
خرید یک خانه با دریافت وام از بانک مسکن و یا بانکهایی که برای خرید خانه به خریدار وام ارایه میکنند، خرید خانه دوم با کرایه و یا رهن دادن آن که بخش قابل توجهی از اصل پول خانه توسط مستاجر تامین میگردد(!)، سرمایهگذاری در محلات و شهرکهایی که اولین گامها را به سوی ساخت و سازهای جدید برداشتهاند، خرید و انباشت خانه سوم و چهارم با پول رهن خانه اول و دوم و سوم و…. فعالیتی که به تنهایی میتوان داشتههای اندوخته شده یک فرد و سازمان را نه تنها با بحران روبرو نکند بلکه با گذشت سالهای طولانی به ارزش آن نیز بیفزاید. بنابراین ما با تصویری از سوداگری و برهم زدن نظم بازار از سوی سوداگران و شهروندان روبرو هستیم که نیازی به سرپناه و صاحب مکانی برای خود نیستند و تنها مکانی به نام خانه و کاشانه را وسیلهای برای کسب سودهای آنی کرده و میکنند.
براساس گزارشهای اقتصادی بیشترین صاحب خانهها در کشورهای سوییس، آلمان، کرهجنوبی، اتریش، ژاپن، دانمارک، انگستان، نیوزلند، آمریکا، فرانسه و کانادا اقامت دارند. در این کشورها علاوه بر آنکه امکان سوداگری در بخش مسکن و زمین وجود ندارد، بلکه قوانین کسب مالیات از خانههای بلااستفاده و نوساز آنقدر گران و پرهزینه است که کمتر شهروندی به فکر سرمایهگذاری و خرید خانه دوم و سوم و چهارم و کسب سود از چنین بازاری را در سرش پرورش میدهد. دیگر آنکه، به دلیل کنترل تورم در این کشورها و جذاب بودن بازار تولید و ارایه خدمات جدید از سوی افراد و بخش خصوصی، خرید و انباشت خانه برای سالهای آینده و کسب سود از چنین بازاری برخلاف کشور خودمان بیرونق است.
به نظر میرسد تا هنگامی که زمین و خانه به عنوان سرمایهای آسیبناپذیر و کاملا امن جایگاهی فربه و غیرقابل مناقشه در اذهان شهروندان و خصوصا سرمایههای درگردش و ساکن تمام کشور داشته باشد، لاجرم و با بروز هر آشفته بازاری در اقتصاد شاهد افزایش بیرویه و بالا رفتن تقاضا برای خرید خانههای جدید از سوی سوداگران و شهروندان خواهیم بود. گران شدن خانه و زمین در کشور علت نیست، بلکه این بحران و ادامهدار بودن آن معلول شرایط اقتصادی کشور و غیر شفاف بودن تبادلات مالی سازمانها و تک تک مردم است و تا زمان تغییر نیافتن این رویه شاهد ادامه دار بودن سیاست «سرمایه» به جای «سرپناه» خواهیم بود.
ثبت دیدگاه