مطالبات کردها از رئیس جمهور آینده

در طلیعه برگزاری هر انتخاباتی، فرصتی جهت طرح مطالبات اجتماعی و بازخوانی پرونده دولت های گذشته و ارزیابی همه جانبه عملکرد آنها به وجود می آید. بر این اساس کشور ایران نیز در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گرفته و بالطبع فضای بوجود آمده زمینه طرح مطالبات متنوع در زمینه های گوناگون را فراهم آورده است و نامزدهایی که با طی مراحل قانونی به عرصه رقابت رسیده اند، با مشاوره های گسترده و افکار سنجی از نقطه نظرات جامعه، ایده ها و برنامه های خود را ارائه می دهند و بعضاً با طرح شعارهای محوری مدیریت آینده، خود زمینه های جذب افکار عمومی را فراهم می آورند. آسیب شناسی انتخاباتهای پیشین نشان می دهد که نامزدهای انتخاباتی به ظاهر آرمان گرا و مردم محور و شمول گرا به مسائل نگاه می کنند ولی پس از به قدرت رسیدن عمدتاً از تعلقات گفتمانی خود فاصله گرفته و به بهانه کثرت کارهای اجرائی شعارهای اولیه خود را به نحله سازی و گفتمان جدیدی مبتنی بر قدرت حاصله از رأی مردم تبدیل می کنند. این عارضه ای است که هر کدام از دولتهای قبلی به نوعی و به اشکال مختلف آنرا تجربه کرده اند و از برنامه های آرمانی خود دور گشته و به واقع، به امر دولت داری مشغول می گردند. هر چند که با گذشت زمان از گفتمان هر دولتی یک حس نوستالژیک به طرفدارانش دست می دهد ولیکن ارزیابی عملکرد هر دولتی در پایان همان دولت دست یافتنی است و گرنه عامل زمان، غبار فراموشی را بر بسیاری از کاستیها و نارسائیهای دوران هر ریاست جمهوری می نشاند. به تعبیر دیگر، معمولاً دولتها با شعارهای خادمی مردم به عرصه رقابت پا نهاده و خود را وامدار جامعه دانسته و در پایان هر دوره طلبکارانه عرصه قدرت را واگذار می کنند و یا با شعاره های ما می توانیم خود را ناجی جامعه دانسته اما با شعار «نمی شود» «نمی گذارند» و «نشد»با قدرت خداحافظی می کنند. جدای از خدماتی که برحسب وظیفه هر دولت ارائه می دهد، عموماً در بحث پایداری گفتمانی دچار چالش می گردند و این ریشه در ناپایداری در اعتدال گفتمانی دارد که از آفتهای عمده دولتها بوده است.

رئیس جمهور طبق نص قانون، مجری قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هرگونه وعده و وعید خارج از چهارچوب قانون اساسی و خارج از حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه را می توان نوعی عوام فریبی تلقی کرد. بر این اساس رئیس جمهوری موفق است که بتواند از ظرفیتهای قانون اساسی به صورت بهینه استفاده کند. جامعه نیز بخوبی شرح وظایف رئیس جمهور را می داند و از حدود اختیارات آن اطلاع کافی دارد و هم چنین نامزد های ریاست جمهوری از حدود تعریف شده قانونی خود اطلاع کافی دارند. پس هر اقدام تبلیغاتی خارج از این چهارچوب فاقد وجاهت قانونی است.

           اقاریر فوق مجملی مفصل از یک روند سیاسی کلی کشور بود. بدیهی است برحسب قانونی و با پایان دوران دولتها و در طلیعه حضور دولتی دیگر، و نیاز جلب نظرات جامعه به برنامه های نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، مناطق مختلف کشور صحنه ظهور رقابتهای گفتمانی نامزدها خواهد بود. بحث قومیتها و توجه به نیازمندیهای آنان از جمله مسائل قابل توجه قاطبه نامزدها می باشد و هر کدام با طرح شعارهای متنوع سعی در پیشبرد اهداف تبلیغاتی خود دارند. هر چند که بعضاً نامزدها برحسب عملکرد دوران مدیریتی گذشته، خود را بی نیاز از طرح شعارهای جدید دانسته و خود را معرَف از معرِف می دانند. و از طرف دیگر بعضی اقوام به علت پراکندگی در سطح کشور و حضور آنها در عرصه های مختلف مدیریتی، در هر شرایطی و در هر آرایش سیاسی در بدنه مدیریت حضور دارند.

مناطق کردستان از شرایط سیاسی کشور مستثنی نمی باشد و مسائل مبتلا به کشور در کردستان نیز تأثیر گذار است. در آستانه هر انتخاباتی توجه نامزدها برحسب ماهیت تبلیغاتی متوجه کردستان می گردد. طبیعتاً در وهله اول با مجموعه ای از نیازمندیهای عمومی در قالب مطالبات اجتماعی از طرف مردم مواجه می شوند که با میزان مشارکت و نوع انتخابات آنها رابطه مستقیم دارد. انتظارات مردم مناطق کردستان و دیدگاههای نامزدها و حدود اختیارات قوه مجریه یکی از موضوعات متنوع و پرماجرایی است که در آستانه هر انتخاباتی مطرح و پس از روی کار آمدن دولتها به فراموشی سپرده می شود. نوشته حاضر قصد نقد جدی عملکرد دولتها پس از انقلاب را ندارد ولی از باب مقدمه طرح موضوع مطالبات کلی منطقه ای، اشاره به بعضی مسائل اجتناب ناپذیر است.

 همانگونه که نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود در سطح کلان بخشهایی خارج از چهارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه مطرح می کنند و بعضاً که به قدرت رسیده اندحتی از وظایف ذاتی قوه مجریه نیز عاجز مانده تا چه رسد به اجرای تبلیغات خارج از وظایف و اختیارات قوه مجریه، لذا هر نامزدی خارج از این چهارچوب قانونی اگر وعده ای بدهد، یا اطلاع کافی از حدود اختیارات قوه مجریه ندارد و یا اهدافی دیگر را دنبال می کند. پس واقع گرایی یک امر پسندیده اخلاقی است که بیانگر شخصیت سیاسی هر نامزد انتخاباتی می باشد.

             عموماً نامزدهای ریاست جمهوری دولتهای گذشته در تبلیغات انتخاباتی خود  در هر دوره ای با طرح مسائلی، سطح انتظار جامعه را بالا برده که موجب وهن جایگاه کاندیداتوری می گردد. بدیهی است در آستانه هر انتخابات ملی، لابیها فعال گشته و بازار رایزنی گرم می شود؛ شهرها و روستاهای کشور شاهد ترافیک تردد واسطه های انتخاباتی می شود که مناطق کردستان هم یکی از این صحنه های پر تردد می باشد. حال که جریانات سیاسی، به فعالیتهای تبلیغاتی نامزد مورد حمایت خود مشغولند شاید پرداختن به انتظارات اقوام در اولویت برنامه های آنان نباشد و یا فرصت دقت را بدست نیاورند. لذا من باب تذکری از روی دلسوزی و وظیفه ملی، بعضی انتظارات جامعه کردستان از رئیس جمهور آینده و نقطه ای از مفصل یک جمله به اختصار عرضه می شود.

فهرستی اندک از مطالبات اجتماعی را با مولوی شروع می کنم؛

خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم کرده ای

                                                        گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم

نی نی منم بر خوان تو سر خیل مهمان تو

                                                   جامی دو با مهمان زنم تا شرم مهمان بشکنم

خوان کرم فرهنگ ایرانی برای همه اقوام گسترده است و " گوشه نان" شکسته شده کردستان در اردیبهشت ۸۸ ترمیم گردید و ظرفیت مهمانی مضاعف و سفره گسترده تر شد. پس بنابراین مطالبات رنگ دیگری بخود گرفت؛ به نوعی که می توان آنرا در همه خان گسترده لمس کرد.

پس از این موجز بیان چند انتظار خالی از لطف نیست.

 از جمله وعده های روسای جمهور قبلی اجرای بندهای ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی است. اجرائی شدن این بندها فرآیند خاصی دارد و مقام ریاست قوه مجریه نقش مهمی در اجرائی کردن آن دارد. موجز فوق الذکر ضمانت اجرایی رئیس قوه مجریه جهت اجرای این بندها می باشد. در دولتهای گذشته بجز معدود مواردی اندک، کمتر به این امر فرهنگی اهتمام نشان داده شده است و جایگاه قومیتها، خصوصاً قوم کرد ضرورت بازنگری کلی سیاست قوه مجریه را میطلبد. چون تردید در فرصت بودن قوم کرد برطرف گردید و با رویکرد فعلی، قوم کرد نه تنها در داخل بلکه در منطقه یک فرصت برای ایران می باشد. این رویکرد مستلزم مهیا کردن لوازم اجرائی آن است که متأسفانه دولت دهم توجه چندانی به آن نداشت و امید است که دولت یازدهم با عبرت از ناکامیهای دولت فعلی این امر ملی را در دستور کار خود قرار دهد.

     – ظرفیت عالی نیروی انسانی کردستان در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی غیر قابل انکاراست. با توجه به موجز فوق بکارگیری مدیران کردستانی در سطوح ملی ضروری است؛ چنانچه به تجربه ثابت شده که مدیران این خطه از کشور، دارای روح خدمتگزاری والایی هستند. هرچند دولت دهم به زعم خود افردی از کردستان را بکارگرفت و انتظار می رفت بااین انتخاب تغییری در نگرش به مناطق کردستان بوجود آید لیکن متأسفانه این مدیران کردستانی در دولت دهم موجب انسداد مضاعف گردیدند و این کابینه توفیق خدمت به مردم و فرهنگ کردستان را بدست نیاورد که این جفای نابخشودنی در حق مردم و نظام در کردستان بود. انتظار می رود دولت یازدهم از عملکرد دولت گذشته عبرت گرفته و با پیشوانه رویکرد جدید، توازنی در استفاده از نیروهای کردستانی در کنار دیگر اقوام ایرانی در سطوح مختلف مدیریتی ملی و محلی به وجود آورد و با جابجائی مدیران کردستانی با دیگر مناطق کشور زمینه های همبستگی ملی و پیوستگی نژادی را مهیاتر سازد.

      –  فرهنگ بعنوان اساسی ترین ابزار توسعه پایدار در کردستان هم چنان در محاق است. کردستانیها فرهنگی ترین قوم ایران می باشند. متأسفانه وضع موجود در شأن این ظرفیت فرهنگی نمی باشد. زیرساختها و ابزار فرهنگی نیازمند یک توجه اساسی می باشد. قلت و محدودیت رسانه های موجود داخلی در برابر وفور رسانه های کردی که از خارج مدیریت می شوند جوابگوی نیازهای رسانه ای در کردستان نمی باشد. وجود رسانه ای فراگیر تصویری با هدف پوشش تحولات کردی بدور از تعصبات حزبی و گروهی و بارویکرد فرهنگ کهن ایرانی – کردی در منطقه ضروریست. شبکه تلویزیون مستقل بخش خصوصی می تواند زمینه های رشد و بالندگی فرهنگ غنی ایرانی را در بین شبکه های کردی خارج از ایران برجسته تر کرده و هم تریبونی برای طرح مطالبات کلان اجتماعی متنوع و جلوه ای از واقعیات موجود وحقایق مناطق کردنشین باشد.

       –  دانشگاهها و مراکز آموزشی (همانند دیگر نقاط کشور ولی در کردستان بیشتر) به مرکز تربیت تحصیلکردگان بیکار تبدیل شده است، انتظار سازی و انباشت مطالبات این بخش فعال و با نشاط جامعه، متناسب با بازارهای کار آن نمی باشد. عموماً آموزش، نسبتی با توانمندی و ظرفیت منطقه همراهی ندارد. بهمین خاطر سالیانه شاهد مهاجرت ناخواسته این قشر تحصیلکرده و جوان به خارج از منطقه می باشیم و بعضاً جذب بازارهای اقلیم کردستان عراق می شوند که در آنجا نیز با جاذبه های مخصوصی که وجود دارد، روح جویای کار آنان اقناغ نشده و متأسفانه گفته می شود «از اینجا رانده و از آنجا مانده» سرگردان باقی می مانند. انتظار می رود دولت آینده برآورد عمیقی از ظرفیت علم و تکنولوژی و کار کردهای منطقه ای آن انجام دهد تا مناطق کردستان جایگاه تنوع تولید و صنعت خود را بدست آورد و آرامش همشیگی خودش را حفظ کند.

      –  وضعیت عمران و توسعه شهرها و راههای مواصلاتی متناسب با سایر استانهای کشور نیست. بخشی از این عقب ماندگی متوجه مدیریتهای مناطق می باشد که عمدتاً بعنوان اولین تجربه کلان مدیریتی در این منطقه به کار آموزی مشغولند و تجربیات خود را به دیگر مناطق می برند و بخشی دیگر ناشی از از کم توجهی و بی اهمیتی دولتها نسبت به منطقه می باشد.

      –  چهره شهرهای مرزی کردنشین بعنوان و یترین و نماد خدمت رسانی و توسعه شهرهای ایران است و ظاهر این شهرها اولین مکانی هستند که نظر مسافران ورودی را بخود جلب می کند. با توجه به روابط شهروندان ایرانی با اقلیم کردستان عراق و مشاهده اوضاع اقتصادی مردم آن منطقه و مقایسه  با شهرهای ایران احساس خوبی به دنبال ندارد و تأثیرات خوبی در روحیه همگرایی ملی آنان برجای نخواهد گذاشت. جاذبه های شهرهای مرزی  ایران با فرهنگ غنی ایرانی باید موجب تقویت روحیه همبستگی گشته و جاذبه شهرهای اقلیم را تحت الشعاع قرار دهد. بر این اساس باید شهرهای مرزی ایران نسبت به شهرهای عراق از نشاط و بالندگی اقتصادی – اجتماعی خاصی برخوردار باشد تا مزید غرور شهروند ایرانی گردد.

       –  جامعه علمای دینی درکردستان دارای جایگاه ویژه ای میباشد. توجه جدی متولیان این امر به روحانیون بر کسی پوشیده نیست ولی مسئولیت خطیر و ارزشمند این قشر دیندار شایسته خدمات بالاتری است. پشتیبانیهای دولت میتواند زمینه رشد کمی و کیفی این قشر فرهیخته را فراهم آورد. روحانیت کردستان بعنوان استوانه های محکمی در برابر تهدید دین ستیزان میباشد و این حافظان حریم دین با اندیشه های ناب دینی خود توانسته اند سدی محکم در برابر اندیشه های افراطی و تکفیری باشند و در این راه شهداء زیادی را تقدیم کرده اند که ستودنی است.

        – جاذبه های طبیعی در کنار فرصتهای تجاری و تولیدات ومأکولات و شرایط اقلیمی کردستان ظرفیتهای بسیاری بالایی برای گردشگری و ایرانگردی دارد. درآمدهای کلان این صنعت می تواند علاوه بر تحول عظیم اقتصادی جامعه، روح هبستگی ملی را در بین آحاد و اقوام ایرانی تحکیم بخشد. متأسفانه این فرصت مهم اقتصادی از دیدگاه دولتهای اخیر مغفول مانده است. این صنعت می تواند یکی از مظاهر امنیت و آرامش مردم منطقه باشد، و در آشتی و تقریب فرهنگها نقش مهمی داشته و علی رغم وجود زیر ساختهای طبیعی در عمده مناطق کردستان، لیکن حجم خدمات متناسب با شرایط و تقاضای موجود نمی باشد. انتظار می رود در دولت یازدهم به این امر حیاتی اهتمام جدی داده شود و از مرحله شعار خارج و منطقه شاهد یک جهش بزگ اقتصادی در این زمینه باشد.

       –  صنعت و سرمایه گذاری در کردستان با نیازمندهای جامعه فاصله زیادی دارد. در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی و صنعتی به حالت تعطیل درآمده اند. و صاحبان انان بزرگترین بدهکاران بانکها می باشند. عزمی که در دولت نهم برای توسعه زیر ساختها و سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید صورت گرفت، متأسفانه بر اثر عدم نظارت کارشناسی بر اجرا، از اهداف اصلی سرمایه گذاری منحرف شده و سرمایه های ملی عاملی برای تشدید تورم شد. گویا اندیشه انحرافی به صنعت و سرمایه گذاری هم سرایت کرده است! برخورد احساسی و غیر کارشناسی با موضوع سرمایه گذاری و نگاه آماری به این بخش مهم اقتصادی نتایج خوبی نداشته و نتوانست گرهی از مشکلات منطقه بگشاید. امید است که دولت بعدی با توجه جدی و کاربردی و کارشناسی واحدهای صنعتی راکد و نیمه کاره را راه اندازی نموده و با تدابیر تخصصی امیدهای رشد و توسعه را فراهم آورد.

       – یکی از عمده انتظارات از دولت یازدهم در دهه عدالت و پیشرفت این است که در تعیین مدیران منطقه ای و محلی جانب احتیاط و انصاف را رعایت کند. در بعضی مناطق که با آمیختگی های قومی همراه است دقت و ظرافت بیشتری را بخرج دهد. اگر انتصاب مدیران اجرائی در چنین مناطقی متناسب با برخورداری قومی باشد، سهم بزرگی در کاهش هزینه های امنیتی خواهد داشت در حالی که یکی از جاذبه های آنسوی مرز، برای شهروند کرد ایرانی این است که در همسایگی آنان موضوع مدیریت عالیترین سطح اجرائی کشور عراق طبق قانون اساسی این کشور برای همگان حل شده است اما در بعضی مناطق کردنشین ایران بعضاً باید با مترجم به ادارت مراجعه کنند. بیاد داشته باشیم که سنین  35 سالگی عمر میانی یک مدیر است که با انقلاب اسلامی همسن می باشد؛ اگر چنانچه تا این زمان نتوانستیه ایم این فرزندان انقلاب را در بدنه مدیریت کشوری جای دهیم، جفا در حق انقلاب و مردم کرده ایم. در صورتی که همین جوانان حافظان اصلی امنیت و آسایش منطقه می باشند. چگونه ازمدیریت ادرات محلی خود عاجز خواهند بود؟ این اقدام میتواند تقویت روحیه مشارکت امنیت پایداررابدنبال داشته باشد. از دولت یازدهم انتظار می رود که مدیران عالی این مناطق را ملی نگر انتخاب کند که با نگاه یکسان به تمامی آحاد جامعه ساعی کاهش هزینه های امنیتی و رافع زنگاره های گذشته باشد. انتظارمیرود منشور مدیریتی درمناطق کردنشین براساس رویکردسفراردیبهشت۸۸ تبیین و اجرا گردد.

       – اقلیم کردستان عراق یکی از فرصتهای عمدۀ توسعه مناطق غرب و شمال غرب کشور به جهت صادرات می باشد. فرصتهای تجاری ایران با اقلیم کردستان عراق از مرزهای رسمی و بازارچه ای شهرهای کردنشین ایران صورت می گیرد. این اقدام اقتصادی می تواند موجب رونق بزرگ اقتصادی برای کشور خصوصاً شهرهای مرزی  باشد. متأسفانه سهم شهرهای مرزی و خصوصاً کسبه این مناطق از این درآمد فقط حق العمل کاری است. در کنار رونق سطحی بعضی شهرهای مرزی جمعیتی تنگدست وجود دارند که برای امرار معاش خود مجبورند در کمال مشقت و سختی با حمل بارهای حجیم تر و سنگین تر از خود و در راههای کوهستانی تحت عنوان «کول بر» از عراق ارتزاق کنند که با مقایسه با وضعیت زندگی مردم آنسوی مرز قابل قیاس نیست. بر اثر عدم راهکار اجرائی بعضاً مدیران به قطع این معبر درآمدی این قشر آسیب پذیر اقدام می نمایند ولیکن بدلایلی موفق نشده اند. انتظار می رود دولت آینده برای زدودن این پدیدۀ مشقت آور کسابت مرزی تدبیری معقول بیندیشد. اگر چنانچه تدبیر کلان تجارت مرزی تعریف شود یقیناً تأثیری جدی و اساسی بر پدیدۀ قاچاق کالاهای نامشروع غیر مجاز خواهد گذاشت که این امری ممدوح و پسندیده است. ایجاد فرصتهای متنوع تجاری از مجاری قانونی هم کمک به مهار قاچاق است و هم می تواند بسیاری از اهداف مدیریت مرزها را تحقق بخشد.

       –  فرصت اقتصادی اقلیم کردستان عراق بر اثر تدابیر ناصحیح مدیران مرزی و بی اهمیتی مدیران اقتصادی وزارت خارجه، متأسفانه ناکامیهای اقتصادی در سایر کشورهای همسایه در عراق و خصوصاً اقلیم کردستان عراق را برای ایران رقم میزند. کنسولگریهای سایر کشورها محل تجمع و رایزنی فعالین اقتصادی کشور مطبوع خود میباشند و این اقدام جزو وظایف سازمانی آنها میباشد، ولی  این امر رویه معمول تجارت جهانی را در مراکز دیپلماسی ایرانی در اقلیم کردستان عراق ملاحظه نمی کنیم. فعالین تجارت و بازرگانان پناهگاهی امن برای خود در این منطقه احساس نمی کنند. نمایشگاههای تجاری ایران در اقلیم بعلت صعوبت و پیچیدگیهای قوانین گمرکی موفق نبوده اند. در صورتی که این منطقه ظرفیت بالایی جهت مقابله با تحریمهای اقتصادی ایران دارد. متاسفانه اراده راهبردی در این عرصه از دولتمردان دیده نشده است و همین مقدار رونق فیما بین ایران واقلیم هم نتیجه اراده عمومی تجار دو طرف می باشد. انتظار از دولت آینده این است که برای توسعه همه جانبه از ظرفیت اقتصادی – فرهنگی این منطقه نهایت استفاده را ببرد.

         – استان کردستان در بخش کشاورزی و معدن دارای رتبه های بالایی در جدول برخورداری کشور می باشد؛ در حالیکه از داشتن صنایع تبدیلی و جانبی و فراوریهای معدنی بی بهره است. نگاههای غیرکارشناسی، این منطقه را از برخورداری صنایع مرتبط محروم کرده و یا مانند بعضی دولتها صنایع تبدیلی را در مناطق پیرامونی استان و در مرز استانهای هم جوار مستقر می کنند که اقدامی کارشناسی شده نمی باشد. در صورتی که توجه به اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای صنعتی و تولیدی در عمق مناطق با تثبیت امنیت پایدار رابطه مستقیم دارد. متأسفانه در بعضی دولتها سرمایه گذاریها در کردستان هدفمند و گزینشی صورت می گیرد و بر اثر تدابیر غیر کارشناسی و مدیریت های عوام گرایانه در کردستان هر روز شاهد هجرت بی رویه نیروهای کار این منطقه به سایر نقاط کشور وخارج  می باشیم و با حاتم بخشیهای بعضی جریانات در کردستان شاهد فقر تدریجی مردم هستیم با این همه ظرفیتهای موجود هنوز بعضی از شهرهای استان کردستان از داشتن یک دستگاه ام آر آی محروم است. از دولت آینده انتظار می رود ضمن توجه جدی به توسعه متوازن کردستان، مشارکت نخبگان و فعالین عرصه مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در تمام سطوح در نظر بگیرد تا روح پیوستگی ملی در آحاد جامعه کردستانی تقویت شود.

      –  مردم کردستان در هر انتخاباتی حضوری متفاوت داشته اند. علی رغم توصیه های آمرانه بیرونی و کم لطفیها و نامهربانیهای داخلی، مشارکتهای پرشوری را شاهد بودیم و رانشها با نرمش و چالشها را باسنجش به فرصت تبدیل کردند. آمار میانگین مشارکت مردم کردستان در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ یکی از پدیده های مهمی بود که نشان داد جامعه کردستان قدم در راه ثبات و پایداری نهاده است اما این پیروزی متأسفانه  مورد بی مهری خارج نشینان و کم توجهی جریانات داخلی واقع شد و درک آن نیز برای دولت فعلی هرگز میسر نشد که امید است دولت بعدی با درک این پیام هبستگی، اقبال عمومی کردها به مشارکت عمومی جامعه را به فرصتی بزرگ برای باسازی گفتمان ملی تبدیل کند. اگر چه دولت فعلی از رویکرد مشارکت عمومی مردم کردستان بهره برداری سیاسی نموده و آنرا در کارنامه سیاسی خود ثبت کرد اما در مقابل خدمتی متناسب با این اقدام به مردم منطقه ارائه نکرد. هر چند که بعضی نمایندگان فعلی هم که حاصل آن حرکت سترگ مردمی بود چندان بکام مردم و منطقه نبود اما ارادت مردم هم چنان باقیست.

     – خاتمه: مطالب فوق جستاری از مطالبات اجتماعی مردم کردستان از ریاست جمهوری آینده می باشد. بدیهی است حجم مطالبات و انتظارات مردمی فراتر از این اقاریر می باشد و در یک مقال فرصت پرداختن به عمدۀ آنها وجود ندارد اما اگر چنانچه هر دولتی در کردستان در صدد رفع این نواقص و بر آوردن مطالبات و نیازهای مردمی برآید در اندک زمانی شاهد رشد و توسعه متوازن منطقه ای خواهیم شد.

جان کلام اینکه مردم منطقه کردستان از دولتها و ریاست جمهوری آینده  انتظار نگاه عادلانه و یکسان نگری به اقوام تشکیل دهنده ایران سربلند و سرافراز در وسع و اندازه رئیس قوه مجریه دارند.

 

منبع : کردپرس