خبرنگار : پرویز دارستان / مصاحبه ی اختصاصی وب سایت پینوس با دکتر کوهسار خالدی در خرداد ماه ۱۳۹۲ صورت گرفت . دکتر خالدی می گوید : تحریمهای اقتصادی ایران و کاهش منابع ارزی کشورمان از یک سو و ایجاد تقاضای کاذب برای ارزهای مختلف بویژه دلار از دیگر سو در یکی دو سال اخیر باعث شده است که قیمت تعادلی ارز در سطح بالاتری قرار گیرد.
بیوگرافی : دکتر کوهسار خالدی؛ متولد سال ۱۳۵۲ می باشد که تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در شهرستان پاوه و مریوان و تحصیلات متوسطه خود را با عنوان دانش آموز ممتاز در شهرستان مریوان به اتمام رساند و در سال ۱۳۷۳ در مقطع کارشناسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل شد و در سال ۱۳۷۷ با عنوان دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل گردید. تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۷۷ در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس آغاز و در سال ۱۳۷۹ به عنوان دانشجوی ممتاز موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد. تحصیلات مقطع دکتری خود را در رشته اقتصاد کشاورزی(گرایش اقتصاد توسعه و سیاستهای کشاورزی) در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) در سال ۱۳۸۰ شروع و پس از گذراندن واحد های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسی رابطه متقابل رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران و به عنوان دانشجوی ممتاز در سال ۱۳۸۴ موفق به دفاع از پایان نامه خود گردید. ایشان متاهل می باشد و از سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مشغول به کارگردیده است. نامبرده هم اکنون در زمینه های تخصصی اقتصاد توسعه و اقتصاد کشاورزی مشغول پژوهش می باشد. وی تاکنون مقالات متعددی در مجلات با نمایه علمی- پژوهشی و … به چاپ رسانده است. همچنین ایشان در کنفرانسهای ملی و منطقه ای متعددی شرکت داشته اند.
جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید.
———————————————————————————————————————————————————-
۱ ). لطفا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی و مختصری از سوابق علمی و کاریتان را بیان کنید.
دارای مدرک دکترای اقتصاد توسعه و سیاستهای کشاورزی هستم و حدود ۱۰ سال است که به عنوان مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه‌ی اقتصاد به فعالیت می پردازم. عمده مطالعات علمی و پژوهشی‌ام با محوریت مناطق روستایی و کشاورزی بوده است و به طور خاص در مورد رشد اقتصادی، فقر و توزیع درآمد، مطالعات گسترده‌تری به تنهایی یا با همکاری اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری انجام داده‌ام.
۲). اقتصاد را به زبان ساده برای ما تعریف کنید.
از دیدگاه عامه‌ی مردم، اقتصاد به معنای «صرفه جویی» است. گاهی اوقات هم آن را معادل «خست» می دانند. این در حالی است که تعریف تخصصی و درست اقتصاد، گسترده‌تر از برداشت عامیانه‌ی مردم است. به زبان ساده می توان گفت: اقتصاد، شاخه‌ای از علوم انسانی است که به انسان کمک می کند تا مناسبترین و درست‌ترین تصمیمات را با توجه به اهداف خود در زمینه‌ی تولید کالاها و خدمات، مصرف نهاده‌های تولید، تجارت داخلی و خارجی و … اتخاذ نماید. به همین خاطر، گاهی اوقات می گوییم، «اقتصاد، علم انتخاب درست» است. بنابراین علم اقتصاد به ماه کمک می کند که در زمینه‌ی فعالیتهای اقتصادی (چه در سطح فردی، چه در سطح بنگاههای اقتصادی و چه در سطح کلان کشور)، به درستی تصمیم‌گیری نماییم. یعنی زیانهای اقتصادی وارده را به حداقل (شاید هم صفر) و سود اقتصادی حاصل را حداکثر کنیم.
۳). علم اقتصاد از چه سالی و توسط چه کسانی در دانشگاههای کشور تدریس می‌شود؟
اقتصاد از بدو خلقت با انسان همراه بوده است. اما برای اولین بار در قالب تئوری و در قرن ۱۸ میلادی با انتشار «درآمدی بر ثروت ملل»، توسط آدام اسمیت انسجام علمی پیدا کرد. به همین خاطر اقتصاددانان، آدام اسمیت را «پدر علم اقتصاد مدرن» می شناسند.
اینکه رشته اقتصاد مدرن در ایران دقیقا چه وقت و توسط چه کسی یا کسانی پایه گذاری شده است؟، پاسخ دقیقی نمی توان داد. اما بر اساس شواهد موجود حدود ۶ دهه است که علم اقتصاد در دانشگاههای ایران تدریس می شود. لازم به ذکر است که تاریخ تاسیس گرایشهای مختلف اقتصاد (اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد کشاورزی و …) در دانشگاهای کشور یکسان نبوده است. در ایران توافق جامعی در این مورد که چه کسی پدر علم اقتصاد ایران است؟ وجود ندارد. عده‌ای مرحوم دکتر منوچهر فرهنگ(۸۸-۱۲۹۸) را به عنوان پدر علم اقتصاد ایران می شناسند و عده ای دیگر، دکتر حسین پیرنیارا. در شرایط کنونی گشتن به دنبال یافتن پدر و مادر علم اقتصاد دردی از مشکلات اقتصادی ما را دوا نخواهد کرد!. مهم این است که بدانیم در طی ۶ دهه‌ی گذشته، ما دارای اقتصاددانان زیاد و بزرگی بوده‌ایم (نظیر مرحوم دکتر حسین عظیمی) که از اعتبار بین‌المللی نیز برخوردار بوده‌اند. با این وجود هنوز در ایران، حتی کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد نداشته‌ایم چه برسد به اینکه یکی از برندگان این جایزه‌ی معتبر، ایرانی باشد. بنا براین علم اقتصاد مدرن در ایران علیرغم قدمت بیش از ۶ دهه‌ی خود، هنوز نتوانسته است که الگو یا الگوهایی برای سایر کشورهای دنیا معرفی کند و یا نظریه‌های نو و جدیدی در عرصه‌ی بین‌المللی برای حل مشکلات موضوعی یا کلان جهانی ارائه نماید.
۴). بحث تورم و گرانی و نوسان نرخ ارز صحبت این روز‌های همه محافل از خانواده گرفته تا دانشگاه می‌باشد. مفهوم نرخ ارز و عوامل افزایش شدید آن در دو سال اخیر را برای خوانندگان ما بیان کنید؟
ابتدا باید توضیح دهیم که «ارز» چیست و «نرخ ارز» یعنی چه؟ برای هر کشور، پول کشورهای دیگر، ارز خواهد بود. قیمت ارز (پول کشورهای دیگر) بر حسب واحدهای پولی یک کشور را «نرخ ارز»می نامیم. پس ما یک نرخ ارز نداریم، بلکه به تعداد ارزهای مختلفی که در دنیا وجود دارد، می توان نرخ ارز تعیین کرد. در دنیا ارزهایی مانند دلار، یورو، مارک، فرانک، پوند، ین و … که در تجارت بین‌الملل بیشتر به کار گرفته می شوند، از شهرت بیشتری برخوردار هستند، تحت عنوان «ارزهای اصلی» می شنایم.
هرگاه می گوییم که نرخ ارزی مانند دلار افزایش پیدا کرده است، معنای دیگرش آن است که ارزش پول ملی ما یعنی ریال در مقابل آن پول کاهش یافته است. به عبارتی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، دو روی یک سکه هستند و یک مفهوم را بیان می کنند. در دنیا نرخ ارز به شکلهای مختلفی مانند: نرخ دستوری، مدیریت کنترل شده، مدیریت شناور و مدیریت شناور کنترل شدهتعیین می گردد. در ایران به دلایل متعدد از دو مورد اول، بیشتر استفاده شده است. به طور کلی دو دلیل عمده برای افزایش نرخ یک ارز خاص مانند دلار می توان شناسایی کرد:
الف). به هم خوردن عرضه و تقاضای آن ارز: تحریمهای اقتصادی ایران و کاهش منابع ارزی کشورمان از یک سو و ایجاد تقاضای کاذب برای ارزهای مختلف بویژه دلار از دیگر سو در یکی دو سال اخیر باعث شده است که قیمت تعادلی ارز در سطح بالاتری قرار گیرد. فراموش نکنیم که قبل از موج افزایش قیمت انواع ارز در ایران، نرخ ارزهای مختلف پایین‌تر از قیمت واقعی خود تعیین شده بودند (نرخ ارز کنترل شده). لذا کافی بود که فشار وارد بر این قیمت برداشته شود تا به قیمت واقعی خود برسد. شرایط یکی دو سال گذشته باعث شد که ارزهای مختلف، فراتر از قیمت واقعی خود در اقتصاد ایران مبادله شوند. در گذشته به دلیل تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات کالاهای ایرانی، پایین نگه داشتن نرخ ارز، همواره محل ایراد بوده است. در یکی دو سال گذشته، تعادل عرضه و تقاضای نرخ ارز در ایران به هم خورده است. هم اکنون، نرخ یا قیمت ارزهای مختلف در مقابل ریال، واقعی نبوده و بلکه نرخهای کاذبی هستند که به دلایل متعدد دیگر (نظیر دلایل روانی اقتصاد کشور) بر بازار ارز حاکم شده‌اند.
ب). کاهش قدرت اقتصاد ملی: وقتی که یک اقتصاد در شرایط تحریم قرار می گیرد، به تدریج از قدرت آن کاسته می شود. دولتمردان معمولا برای جبران درآمدهای ارزی خود ممکن است سیاست افزایش نقدینگی را در پیش بگیرند. این امر (افزایش نقدینگی) در طی ۸ سال گذشته با جهش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور مواجه بوده است. افزایش نقدینگی جامعه و دیگر عوامل طرف عرضه و تقاضای کل کشور دست به دست هم داد که تورم دو رقمی در اقتصاد ایران شکل بگیرد و هم اکنون بنا به آمار بانک مرکزی ج.ا.ا.، مقدار تورم به بالایاز ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. می دانیم که تعریف ساده برای تورم عبارتست از: کاهش قدرت خرید پول ملی یعنی ریال. زمانی که قدرت خرید ریال ما کاهش پیدا کرد، ارزش آن در مقابل پول‌های دیگر یا همان ارزهای مختلف نیز کاهش یافت. به عبارتی دیگر، نرخ ارزهای مختلف از جمله دلار افزایش پیدا خواهد کرد. لذا کاهش قدرت خرید پولی به عنوان عامل دیگری به افزایش نرخ ارزهای مختلف کمک نمود.
۵). دلار از اوایل سال ۱۳۹۰ به تدریج دو نرخی شد. یعنی ماه‌ها قبل از اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران که دسترسی کشور را به منابع ارزی محدود کرد. پس به نظر می‌رسد افزاش دلار تنها در نتیجه اعمال تحریمها نبوده است. سیاستهای پولی دولت را تا چه حد در وضعیت به وجود آمده موثر میدانید؟
ابتدا باید توضیح دهیم که استفاده از «سیاست دو نرخی شدن» نرخ ارزهای مختلف در ایران فقط از سال ۱۳۹۰ شروع نشده است. ما همواره از ابزار دو نرخی کردن ارزش دلار به عنوان ارز پایه برای پیشبرد اهداف اقتصاد خود استفاده کرده‌ایم. یعنی برای واردات برخی از کالاها (به عنوان مثال کالاهای اساسی و دارو) از ارز ارزانتر استفاده کرده‌ایم و برای واردات کالاهای دیگر و سفرهای خارجی از ارز گرانتر استفاده شده است.
سیاستهای پولی به عنوان ابزاری کلیدی و موثر هم برای رونق بخشی به اقتصاد ملی و هم حفظ قدرت و ارزشپول ملی به کار گرفته می شوند. بدیهی است که استفاده‌ی ناکارامد از سیاستهای پولی و با نگاه کوتاهمدت به جای نگاه بلندمدت می تواند آثار معکوسی (مخربی) برای اقتصاد ملی و ارزش پول ملی به همراه داشته باشد. سیاست افزایش نقدینگی به عنوان یک سیاست پولی به شکل تورم در اقتصاد کشورمان ظاهر شده است و تا زمانی که قدرت تولید داخلی کشور با این حجم عظیم از نقدینگی، هماهنگی پیدا نکند، آثار تورمی آن باقی خواهد ماند. همانطور که در پاسخ به پرسش قبلی توضیح داده شد، تا زمانی که قدرت اقتصاد ملی و پولی ملی به یک ثبات نسبی نرسد، انتظار کاهش نرخ ارز به سطح دو سال گذشته میسر نخواهد بود. البته سیاست صحیح این خواهد بود که اجازه داده شود که در کنار بهبود اقتصاد ملی به تدریج، نرخ ارزهای مختلف در بازار و با مکانیسم «مدیریت شناور» تعیین گردد، تا در آینده بازار ارز ما با یک عطسه‌ی دیگر، دوباره تب نکند!. سیاستهای اقتصادی (پولی و مالی) بدون ارتباط متقابل درست نمی توانند به رفع مشکلات اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک چندانی نمایند.
۶). به نظر شما رفع تحریمها و افزایش ذخایر ارزی دولت تا چه اندازه می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد؟
توضیح دادیم که بازار ارز همانند بازار کالاها و خدمات تا حدود زیادی تابع مکانیسم بازار (عرضه و تقاضا) است. بدیهی است در صورتی که میزان عرضه‌ی هر کدام از ارزهای مختلف در بازار ایران افزایش پیدا کند، انتظار داریم که نرخ آن ارز در بازار ارز کشور کاهش یابد. مستحضر هستید که یکی از اهداف تحریمهای اقتصادی بر علیه کشورمان، کاهش دسترسی ایران به ارزهای معتبر دنیاست و تا زمانی که این تحریمها ادامه داشته باشد، ورود ارز به داخل اقتصاد ایران همراه با مشکلات و محدودیت بوده و بالطبع میزان ذخایر ارزی کشور نیز تغییر چندانی (یعنی افزایش) پیدا نخواهد کرد و البته فراموش هم نکنیم که با گذشت زمان و مصرف ارزهای مختلفی که از گذشته داریم، از میزان ذخایر کشورمان روز به روز کاسته خواهد شد. در طرف دیگر اگر تحریمهای اقتصادی کشور رفع شود و امکان ورود ارز به کشور فراهم گردد، ما شاهد کاهش نرخ ارزهای مختلف خواهیم بود، البته در «کوتاهمدت» شما نمی توانید شاهد دلار ۱۲۲۶ تومانی (نرخ مرجع دلار) در کشورمان باشید. اما در «بلندمدت» کاهش نرخ ارزی مانند دلار به پایین‌تر از رقم مزبور (۱۲۲۶ تومان) نیز از دیدگاه اقتصادی به «شرطها و شروطهم» غیر ممکن نخواهد بود. فراموش نکنیم که پشتوانه‌ی پول ملی هر کشوری، وضعیت اقتصاد آن کشور (به عنوان مثال میزان تولید ناخالص ملی یا داخلی) می باشد. بنابراین اگر کاهش نرخ ارزهای مختلف را در اقتصاد ایران فقط منوط به رفع تحریمهای بین‌المللی علیه ایران نماییم، به خطا رفته‌ایم. اگر اقتصاد کشورمان توانست در عرصه‌ی داخلی و بین المللی به قدرت لازم دست پیدا کند، آنگاه شما شاهد قیمتهای واقعی نرخ ارزهای مختلف در مقابل ریال ایران خواهید بود. با این وجود، نادیده نگیریم که با توجه به تعامل سازنده‌ی اقتصاد کشورها با اقتصاد بین‌الملل، کلید اصلی برای شروع دوباره خیز اقتصادی کشورمان، رفع تحریمهای همه جانبه‌ی بین‌المللی خواهد بود. بنابراین رفع تحریمهای اقتصادی، تنها یکی از شروط کاهش نرخ کاذب ارزهای مختلف خواهد بود و به هیج وجه به تنهایی کافی نخواهد بود.
۷). مسئله تورم و بیکاری سالهاست که گریبانگر مردم کشور ما بوده‌است. ما در دهه هفتاد نیز نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. شما در نگاه وسیع تر مشکلات اقتصادی کشور را معلول چه عواملی میدانید؟ البته قبل از آن به صورت خلاصه مفهوم رشد اقتصادی و ملاک‌های آن را برای ما بیان فرمایید.
ابتدا توضیح بدهیم که بین «توسعه‌ی اقتصادی» و «رشد اقتصادی» تفاوت وجود دارد و رشد اقتصادی تنها بخشی از توسعه‌ی اقتصادی خواهد بود. اگرچه آنچه جامعه (از جمله خوانندگان شما) به دنبالش می باشد، توسعه‌ی اقتصادی است، اما در اینجا مجالی برای توضیح و تفسیر توسعه‌ی اقتصادی وجود ندارد. لذا بحث خود را روی رشد اقتصادی متمرکز خواهیم کرد. اگر مقدار تولید کالاها یا خدمات ممکن در یک کشور به هر طریق افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی روی داده است. به بیانی دیگر رشد اقتصادی عبارتست از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نظر نسبت مقدار آن بر حسب قیمتهای سال پایه، رشد اقتصادی خواهد بود. دلیل این که برای محاسبه‌ی رشد اقتصادی، از قیمتهای سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی یا داخلی، فقط ناشی از افزایش میزان تولید کالاها و خدمات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
به زبان علم اقتصاد، درصد تغییرات سالانه تولید ناخالص ملی (داخلی) بر مبنای قیمتهای واقعی نه اسمی را رشد اقتصادی می گوییم. به عنوان مثال، اگر میزان تولید ناخالص ملی یا داخلی واقعی کشور فرضی «الف» در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، هشت درصد افزایش پیدا کرده باشد، می گوییم اقتصاد آن کشور در سال ۱۳۹۱ هشت درصد رشد داشته است. مرسوم ترین معیار سنجش رشد اقتصادی نیز همانی بود که توضیح دادیم: درصد تغییرات تولید ناخالص ملی (داخلی) واقعی نسبت به سال قبل.
برای تفهیم بهتر موضوع، لازم است که تعریفی از بیکاری و تورم نیز در اینجا ارائه شود: «تورم»عبارتست از بالا رفتن نامتناسب و همه‌گیر قیمت کالاهاو خدماتمختلفدر یک دوره زمانی معین (ماهانه یا سالانه). این کالاها و خدمات مختلف را بانک مرکزی تحت عنوان «سبد کالاهای مصرفی خانوار» معرفی می کند. این سبد کالایی در کشورهای گوناگون و زمانهای مختلف در برگیرنده‌ی کالاها و خدمات متفاوتی است. پس تورم فقط افزایش یک چند کالا مانند مسکن، زمین، ویزیت پزشک و بنزین نیست؛ بلکه مجموع افزایش قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار است. تعریف دیگر تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی است. تذکر سه نکته در مورد تورم، مهم است:
یکیاینکه در تمامی کشورها، تورم وجود دارد و کشوری تورم نداشته باشد، در حالت رکود اقتصادی است.
دوماینکه تورم حداقل (مثلا کمتر از ۳ درصد)، نه تنها مخرب اقتصاد نیست، بلکه برای رشد اقتصادی نیز ضروری می باشد.
سوماینکه آنچه در مورد تورم مورد مناقشه قرار می گیرد و جای نگرانی است، سطح بالای تورم است. به عنوان مثال تورم‌های دو رقمی (بالاتر از ۱۰ درصد) می توانند برای اقتصاد، مشکل آفرین باشند.
برای اینکه بگوییم بیکاری چیست؟ اول باید بگوییم بیکار کیست؟ «بیکار» کسی است که اولا در زمره جمعیت فعال جامعه (۶۵-۱۵ ساله) باشد، ثانیا، مایل به انجام کار باشد و ثالثا، از نظر جسمی و روحی قادر به انجام کار مورد نظر نیز باشد. با این توضیحیات، «نرخ بیکاری»برابر استبادرصدی از نیروی کارجامعه که بیکار می باشد.
حالا می توانیم پاسخ اصلی پرسش شما را ارائه بدهیم:
اولا، مشکلات اقتصادی یک کشور تنها بیکاری و تورم نمی توانند باشند. هر متغیر اقتصادی که دچار افت گردد، می توان شروعی برای مشکل اقتصادی باشد. به عنوان مثال، منفی شدن تراز تجاری یک کشور یا منفی شدن رشد اقتصادی می توانند مشکلات اقتصادی دیگر قلمداد شوند. ثانیا، معمولا برآیند تمامی مشکلات اقتصادی یک کشور به سه شکل بروز خواهد کرد: کاهش رفاه اقتصادی، افزایش فقر و افزایش نابرابری اقتصادی. البته عکس حالت مزبور نیز صحیح خواهد بود. یعنی رونق اقتصادی در کنار سیاستهای مکمل توزیع درآمد به بهبود سه متغیر مزبور می انجامد.
علل مشکلات اقتصادی کشورمان را در برهه ی زمانی کنونی می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف). عوامل برونزا (با منشا خارجی): این بخش از عوامل ناشی از تعارضات سیاسی ایران با کشورهای دیگر بر سر مسائلی مانند انرژی هسته‌ای، نفوذ سیاسی ایران در سطح منطقه و … است که برآیند همه‌ی آنها به شکل تحریمهای اقتصادی کشور خود را نشان داده‌اند. ورود به بازی بزرگان در سطح بین‌الملل به سهولت میسر نبوده و برای کشور وارد شده، متضمن پرداخت هزینه‌های خاصی است.
ب). عوامل درونزا (با منشا داخلی): بر شمردن تمامی عوامل داخلی ریز و درشت موثر بر اقتصاد کشورمان، صبر و حوصله‌ی فراوانی می خواهد. اما می توان آنها را در چند عنوان کلی برشمرد: تابعیت اقتصاد از سیاست (غلبه سیاست بر اقتصاد) مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی نامناسب، اتخاذ سیاستهای نامناسب در حوزه‌ی تورم و بیکاری، دولتی شدن اقتصاد ایران (کوچک شدن بخش خصوصی)، ضعف رفتار اقتصادی بازیگران اقتصادی کشور (تولید کنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان و …)، رانتهای گسترده‌ی اقتصادی و از همه مهمتر بهره‌وری پایین عوامل تولید.
۸). اقتصاد ایران در چند دهه‌ی گذشته دوره‌های رکود و رونق زیادی را تجربه کرده است. این در حالی است که در طول همه این سالها درآمدهای نفتی کلانی عاید کشور شده است که نمونه آن درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت کنونی در این هشت سال بوده است. پس به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی نیز نتوانسته است گره کور تورم و بیکاری را از اقتصاد ایران باز کند. میدانیم که برخی از اقتصاددانان با استناد به شواهد تجربی و ناکامی کشورهای نفت خیز و دارای منابع طبیعی در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی از مفهومی با عنوان "نفرین منابع" سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که منابع طبیعی و خاصتا نفت نه تنها تأثیر مثبتی در توسعه اقتصادی ندارد بلکه خود مانع توسعه و رشد اقتصادی نیز می‌باشد. این مفهوم را برای خوانندگان ما بیشتر توضیح دهید و به نظر شما آیا چنین پدیده ای در کشور ما صادق می‌باشد؟ و اگر دقیق‌تر بگوییم آیا شما عدم دستیابی کشور به رشد پایدار اقتصادی و ناتوانی در مهار تورم و بیکاری را با وجود دسترسی به درآمدهای کلان نفتی معلول ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت در استفاده از این درآمدها می‌بینید یا درآمدهای نفتی را فی‌نفسه مانعی برای رشد اقتصادی میدانید؟
اولا، آن تعریفی که ما از رکود در اقتصاد داریم (مانند رکود ۱۹۲۹ یا رکود ۲۰۰۸ اقتصاد غرب) الحمد الله در اقتصاد ایران روی نداده است. ما در اقتصاد کشورمان با نوسانات زیاد نرخ رشد اقتصادی روبرو بوده‌ایم (در طی چهار دهه‌ی گذشته اقتصاد ما نرخهای سالانه رشد منفی را هم تجربه کرده است.). این تغییرات رشد اقتصادی را نه در قالب رکود اقتصادی، بلکه باید در قالب نوسانات اقتصاد کشور بگنجانیم.
ثانیا، اینکه در جامعه ما بیکاری زیاد است، فقط نتیجه‌ی رکود اقتصادی نیست. اقتصاد ایران چند سالی است که با رکود تورمی مواجه است (بیکاری توام با تورم). علل شکل‌گیری این پدیده‌ی مخرب، متنوع و فراوان هستند که در پاسخ پرسش قبل توضیح دادیم.
ثالثا، مفهوم نفرین منابع، این است که منابع زیر زمینی بویژه نفت و گاز به دلیل آثار مخربی (مانند تورم، رکود اقتصادی بخشهای تولیدی، گسترش فعالیتهای دلالی و …) که در برخی از کشورها (در نتیجه مدیریت نادرست هزینه نمودن درآمدهای حاصله از صادرات این منابع) به همراه داشته‌اند، مشکلات بزرگی را برای اقتصاد آن کشورها ایجاد نموده است و همیشه در هنگام افزایش قیمت صادراتی این منابع، نه تنها کشور به رفاه بالاتر نمی رسد، بلکه در یک چرخه‌ی چند ساله به فقر بیشتر بخش زیادی از جامعه و رفاه بخش کوچکی از شهروندان کشور منجر خواهد شد. به عبارتی دیگر، درآمدهای ارزی عظیم حاصل از صادرات منابع زیرزمینی به دلیل استفاده نادرست و غیر عقلایی از آنها به بلایی برای اقتصاد کشور تبدیل می شوند.
رابعا، منابع زیر زمینی از جمله نفت یک نعمت و رانت ثروت است که خدا به برخی کشورها داده است و برخی از کشورها (مثلا نروژ) از این نعمت به بهترین وجه استفاده کرده است و برخی دیگر از کشورها (اکثر اعضای اوپک) نتوانسته‌اند از تمام فرصتهایی که چنین درآمدهای سرشاری نصیبشان می کنند، بهره‌ی لازم و کافی را ببرند. برخی از کشورها دچار «بیماری هلندی» (وابستگی اقتصاد یک کشور درآمدهای ارزی نفت یا هر منبع زیرزمینی صادراتی دیگر و به حاشیه رفتن دیگر فعالیتهای اقتصادی) شدند (انگلیس و استرالیا در اواسط قرن بیستم و ایران در دهه‌ی ۱۳۵۰ و دهه‌ی ۱۳۸۰) و برخی دیگر از کشورها در دام بیماری هلندی مجددا گرفتار نشدند (کشورهای عربی در دهه‌ی ۱۳۸۰). بنابراین، منابع زیرزمینی مانند نفت هیچ‌گونه نفرینی برای جوامع ندارند و این برنامه‌ریزی و برخورد کشورهای دارای منابع نفتی هستند که با برنامه‌ریزی و سیاستهای اقتصادی خود نفرینی برای اقتصاد خلق می کنند یا رحمتی را برای شهروندان خود نازل می نمایند.
رابعا، بخش زیادی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای نفت خیز مانند ایران، مدیون درآمدهای نفتی است و اگر این درآمدها نبودند، قطعا چنین موقعیتی را نمی داشتند. اینکه اگر نفت نبود، ما ژاپن می شدیم و یا ترکیه چون نفت ندارد، چنین پیشرفتی کرده است و … ، گزاره‌های قابل اثباتی نیستند. البته این را هم می پذیریم که: درآمدهای نفتی مردم کشورهای نفت خیز را تنبل نموده است، خلاقیت آنها را کاسته است، رانت خواری را ترویج نموده است و … .
خامسا، فراموش نکنیم این منابع طبیعی و بویژه نفت نیستند که مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع می شوند، بلکه «برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نادرست استفاده از آن موهبتهای طبیعی» است که کشورهای مزبور را به چنان وضعی گرفتار نموده است. چرا این نفت نه تنها به مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مانند نروژ تبدیل نشده است، بلکه با راه اندازی صندوق ذخیره‌ی ارزی به یکی از ارکان و عوامل اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور تبدیل شده است؟ به نظر می رسد از این به بعد باید بهتر است به جای عبارت «نفرین منابع» از عبارت «نفرین مدیریت ناکارامد درآمدهای نفتی» یاد کنیم.
۹). در سالهای اخیر دولت منابع بانکی زیادی را در جهت حمایت از تولید تحت عناوین مختلف نظیر بنگاههای زود بازده، مشاغل خانگی و … به سیستم اقتصادی تزریق کرده است. با وجود دسترسی آسان به تسهیلات ما شاهد این هستیم که نه تنها بخش تولید در کشور رونق نگرفته بلکه روز به روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی هستیم. اگر خیلی ساده بپرسیم چه بر سر این منابع و وامهای بانکی آمده است و چه راهکاری وجود دارد تا تولید در کشور دوباره جان بگیرد؟
گفتیم که نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش سرسام آور پیدا نموده است. بخشی از این نقدینگی عظیم در قالب وامهای پرداختی به اقتصاد کشور و با اهداف افزایش تولید داخلی و صادرات، کاهش بیکاری، کنترل تورم، افزایش ضریب خودکفایی و … تزریق گردید. اما خطای استراتژیک ما برای دستیابی به اهداف مزبور این بود که تصور می کردیم این امور مهم، صرفا و با «پرداخت وام» در قالب طرحهای مختلف از زود بازده گرفته تا مشاغل خانگی و …. محقق می شوند و توجه ما به دیگر شرایط و بسترهای لازم برای رونق تولید داخلی، کم رنگ شد. علم اقتصاد در چند سال گذشته، به کنار گذاشته شد و همه‌ی تجارب اقتصادی گذشته‌ی خودمان و دیگر کشورها را به سهولت به کناری نهادیم. تذکرات علمای اقتصاد کشور، مورد توجه قرار نگرفت و به آزمون ایده‌های جدید و خامی پرداختیم که نتوانست همه‌ی اهداف مورد نظر ما را محقق سازد.
اینکه سرنوشت وامهای پرداختی به طرحهای مختلف به کجا رسیده است، لازمه‌اش بررسی آمار و اطلاعات و گزارش‌های ارزیابی مرتبط با طرحهای اقتصادی اجرا شده، می باشد. اینجانب چون نیازی به بررسی چنین موضوع را قبلا ندیده‌ام (به جهت حوزه‌ی مطالعاتی خویش، نه از جهت کم اهمیت بودن آن)، اطلاعات موثقی در اختیار ندارم. لذا در اینجا نمی توان گفت که منابع بانکی و درآمدهای نفتی چند سال گذشته به صورت دقیق در چه پروژه‌های اجرا شده، به ثمر نشسته و یا نیمه تمام به کار گرفته شده است.
اما درباره جان گرفتن دوباره‌ی تولید کشور باید اذعان کنیم که ما در کشورمان، مشکل فقدان راهکار نداریم. مشکلات اقتصادی در تمام دنیا وجود دارند و علم اقتصاد در کشورهای مختلف برای هر کدام از مشکلات موجود، راهکار یا راهکارهای آزموده شده‌ی زیادی معرفی کرده است که در اینجا از تکرار ریز و درشت آنها پرهیز می کنیم. اما برای رفع یک مشکل اقتصادی، در کنار ارائه‌ی راهکار، اجرای کامل و بی چون چرای آن راهکار نیز بسیار ضروری است. ما در اقتصاد توسعه، یکی از ویژگیهای مشترک کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را «اجرای ناقص سیاستها، برنامه‌ها و قوانین» می دانیم. یعنی می گوییم این کشورها چون به طور کامل به اجرای برنامه‌های توسعه خود نمی پردازند، بسیار کند در مسیر توسعه خود حرکت می کنند. اجرای یک برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در یک کشور در وهله‌ی اول، نیازمند «ایمان و اعتماد تمامی شهروندان» آن کشور (بخش دولتی، بخش خصوصی، سیاستمداران، دانشگاهیان و …) به برنامه‌ی مزبور است. ما در کشورمان برنامه‌ی چهارم توسعه را اجرا کردیم، در حالی که ایمان بخشی از بدنه‌ی کشور (به طور خاص دولت) نسبت به درستی و مفید بودن آن برای پیشرفت کشور، ضعیف بود! هر کشوری برای برون رفت از مشکلات خود و پیشرفت در سطوح مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی، برای خود چشم اندازها و برنامه‌هایی دارد (مثلا مالزی چشم انداز ۲۰۲۰ دارد و یا چین چشم انداز ۲۰۴۹). ما الان در میانه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰) هستیم و راهکارهای لازم را برای خروج از مشکلات و تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را در آن گنجانیده‌ام. طبیعتا اگر برنامه‌ی پنجم توسعه را همانند برنامه‌ی چهارم توسعه به پایان ببریم، تحقق اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ما همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.
ما در شرایط کنونی برای رونق تولید داخلی، نیازمند سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) هستیم. سرمایه‌گذاری هم در جایی انجام می شود که دو ویژگی داشته باشد: امنیت و سودآوری بالا. برای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری‌ها باید پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی فراهم شود. سودآوری بالا هم نیازمند ارتقاء بهره‌وری تمامی عوامل تولید در هر سه بخش اقتصادی یعنی صنعت، کشاوری و خدمات است. ملاحظه می شود که دستیابی به یک هدف اقتصادی مهم مانند رونق تولید داخلی، نیازمند فراهم شدن شرایط و بسترهای متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی است و نمی شود از طریق یک سیاست و به صورت آنی همانند عصای موسی، همه چیز را به صورت لحظه‌ای متحول کرد و بهبود بخشید. ما در ادبیات عامیانه‌ی مردم این جمله را داریم: خراب کردن، خیلی راحت است و درست کردن، خیلی سخت. بنا براین رونق بخشی به تولید داخلی، اگرچه امری، شدنی است؛ اما سخت وپر زحمت خواهد بود و نیازمند تلاش همه جانبه‌ی جامعه‌ی ایرانی (مردم و نظام) است. ما باید در کشورمان، نیروهای متضاد اقتصادی (مانند تضاد منافع اقشار مختلف مردم، تضاد منافع عمومی و خصوصی) را به شکل نیروهای همسوی اقتصاد در بیاوریم، تا همگان در چهارچوب برنامه های اقتصادی کشور، سودمند شوند نه فقط عده‌ی قلیلی. این یک واقعیت است در اقتصاد: دیگی که برای من نجوشد، نمی خواهم برای دیگران هم بجوشد.
۱۰). در صورت ادامه تحریمها علیه ایران به نظر شما دولت بعدی چه راهکاری را باید برای برون رفت از وضعیت کنونی در پیش بگیرد؟
هم اکنون از طرف مسئولان کشور، ایده‌ی «اقتصاد مقاومتی» برای برون رفت از مشکلات تحریمهای اقتصادی طراحی و ارائه شده است و تلویحا مقرر شده است که دولت باید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه‌های اقتصادی خود را تدوین و اجرایی نماید. روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی نیز مقاومت در برابر تحریمها و تبدیل تهدیدها به فرصتهای اقتصادی است. طبیعتا برای تحقق این امور، کشور نیازمند نه یک راهکار بلکه راهکارهای متعددی است که در الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی تا حدودی به آنها پرداخته می شود.
۱۱). و سوال آخر اینکه در یک ارزیابی کلی اگر از دید اقتصاد سیاسی به مسئله نگاه کنیم چشم‌انداز اقتصاد کشور در چهار سال آینده را چگونه می بینید؟
بخش زیادی از تحولات اقتصادی ما در آینده به وضعیت آینده‌ی تحریمهای اقتصادی (تداوم یا رفع آنها) بستگی دارد. پیش بینی آینده در اقتصاد، معمولا مبتنی بر پیش بینی تغییر و تحول متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی انجام می شود و اگر فرض کنیم که هیچ گونه تحولی در متغیرهای موثر روی نخواهد داد، شرایط اقتصادی آینده نیز تداوم وضعیت کنونی خواهد بود. اگر فرض را بر این بگذاریم که متغیری مانند مناقشات هسته‌ای ایران و غرب به یک سرانجامی خواهد رسید (رفع تحریمهای اقتصادی)، طبیعتا چشم انداز اقتصادی کشور با افق جدیدی روبرو خواهد بود و هزینه‌هایی که این تحریمها بر اقتصاد کشور وارد می سازد، رفع خواهد شد و اقتصاد کشور می تواند نفس تازه‌ای بکشد. بنا براین نتیجه می گیریم که اقتصاد آینده‌ی کشور، تابع سیاستهای خارجی کشور خواهد بود. به دیگر سخن، اقتصاد باز هم در بند سیاست باقی خواهد ماند. باید منتظر ماند که سیاست، افسار اقتصاد را به چه سویی خواهد کشاند.
ثبت دیدگاه