مرسی و جفایی که به وی شد

متین لطفی
محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر جامه‌ی اصلاح طلبی بر تن کرده بود. جامه‌ای که از سوی برخی به قبای دیکتاتوری تعبیر شده و از سوی هوادارانش به زرهی پولادین برای مقابله با خودکامگی‌های برخی سیستم‌ها.

میدان تحریر قاهره در چند روز پس از تصمیم جنجالی آقای مرسی برای افزایش قدرت ریاست جمهوری و مصونیت بخشیدن به تصمیم‌های این مقام، شاهد بازگشت مخالفان بود. مخالفانی که نیم رخ مرسی را در کنار نیم رخ حسنی مبارک قرار داده و شعار «ارحل یا مرسی» سر دادند. مرسی کوشش کرد تا کشتی نا‌ آرام مصر را با تصمیماتی به ساحل آرامی هدایت کند. در این شرایط طوفان خطرناکی در قالب شکافهایی در جامعه‌ی مصر خود را نشان داد که محمد مرسی سعی داشت تا بر آن شکاف‌ها فائق آید و مانع گسترش آن‌ها شود. رئیس جمهوری مصر راه گفتگو را با قضات و سرانی که تظاهرات‌ها و تحصن‌ها را سامان دادند، فراهم کرد و البته در این گفتگو‌ها به توافق کامل نرسیدند. 
محمد مرسی سعی کرد تا در تصمیم‌های خود اعلام کند که بیانیه‌ی افزایش اختیارات رئیس جمهوری، موقت است.
همچنین محمد مرسی تأکید کرد که هر اختیاری که در این بیانیه به آن اشاره شده بود، موقت است. به عبارتی اختیاراتی بود که کمک می‌کرد تا این انقلاب به سمت دموکراسی حرکت کرده و احزاب به سمتی سوق داده شوند تا بتوانند خود را نشان دهند. مرسی تصمیم به گفتگو با مخالفان خود گرفت و این یعنی رسمیت دادن به مخالفان که سبب ایجاد فضای مثبت و نوعی تعدیل مواضع می‌شود. چراکه ساختار فکری محمد مرسی بر پایه‌ی گفتگو می‌باشد. اما مخالفان بار‌ها و بار‌ها این درخواست را رد کرده و با شعار «ارحل یا مرسی» خواهان کنار رفتن مردی بودند که با سازوکارهای دموکراتیک، انتخاب و به مقام ریاست جمهوری نایل گشته بود.
دکتر محمد مرسی تنها منتخب مردم در صحنه‌ی سیاسی مصر بود. بدین معنا که از سه قوه‌ای که در هر کشوری وجود دارد، قوه‌ی قضاییه، مقننه و مجریه، قوه‌ی مجریه که محمد مرسی ریاست آن را بر عهده داشت، تنها نهاد دموکراتیک در صحنه‌ی سیاسی مصر بود. قوه‌ی مقننه نیز دو بخش داشت که بخش اصلی و اساسی آن پارلمان بود که توسط قوه‌ی قضاییه منحل گردیده و یکی از دلایل تغییر مقامات در قوه‌ی قضاییه و یا برکناری آن‌ها از جانب مرسی نیز همین انحلال پارلمان بود که متأسفانه این قوه در برگزاری انتخابات برای پارلمان جدید تعلل کرد.
در حقیقت این قوه‌ی مجریه که تنها منتخب مردم بود، فقط بار مسائل اجرایی کشور را به عهده نداشت، بلکه بار به سرانجام رساندن خیزش مردمی و یا بهتر است بگوییم یک انقلاب را به دوش می‌کشید. به عبارت دیگر فرد دیگری در صحنه‌ی سیاسی مصر صلاحیت به انجام رساندن این خیزش را نداشت و یا حتی مسئولیتی نیز برعهده نداشت. بنابراین محمد مرسی با ارزیابی تحولات به این نتیجه رسید که قوه‌ی قضاییه به عنوان عمده‌ترین مانع بر سر راه این خیزش و تحقق مطالبات مردم باید تغییراتی کند. چراکه این قوه علاوه بر انحلال پارلمان از تصویب قانون اساسی جدیدی که احتیاج مبرمی به آن وجود داشت، ‌جلوگیری می‌کرد. همچنین بنا بود تا قوه‌ی قضاییه مجلس مؤسسان را نیز منحل کند، ‌مجلسی که دست اندر کار تصویب قانون اساسی جدید بود. پس آنچه گفته شد خطراتی بود که خیزش انقلاب مردم مصر را تهدید می‌کرد، ‌بنابراین دو مورد از مانع تراشی‌های قوه‌ی قضاییه ذکر شد که:
۱- انحلال پارلمان به عنوان یک نهاد دموکراتیک منتخب مردم؛
۲- کوشش در جهت عدم تصویب قانون اساسی جدید؛
۳- سومین اقدامی که قوه‌ی قضاییه انجام داد تبرئه‌ی قاتلان مردم در صحنه‌ی خیابان‌ها و یا تعیین مجازات‌های بسیار سبک برای این قاتلین مردم بود؛
اگر به گذشته و پیش از ناآرامی‌های نخستین بازگردیم، خیابان‌های مصر را می‌بینیم که مملو از معترضانی بودند که نسبت به اقدامات قوه قضاییه در تبرئه قاتلان مردم شکایت داشتند و از محمد مرسی خواسته‌ بودند تا اقدامی در جهت مجازات جدی‌ آنان صورت گیرد. محمد مرسی نیز بر این باور بود سومین اقدام قوه‌ی قضاییه در تبرئه‌ی قاتلان تثبیت مقامات گذشته است و یا به معنای دیگر کوشش برای بقایای رژیم گذشته است که این روند نیز مانع عمده‌ای در راه انقلاب مردمی مصر بود. بنابراین بیانیه‌ای که رئیس جمهور این کشور مبنی بر افزایش اختیارات صادر کرد در حقیقت ‌پاسخ به بخشی از مطالبات مردم و نیازهایی که انقلاب مصر برای تحول داشت، ‌بود. البته در این بیانیه ابتدا به مردم وعده داده بود که حتماً قاتلان را محاکمه خواهند کرد و در آن به واگذاری اختیاراتی به خود برای عبور از این مقطع کوتاه و مهم نیاز دارد. پیش از آن قوه‌ی قضاییه دستورات محمد مرسی را در بازگشایی پارلمان نادیده گرفت و حکم او را لغو کرد. اما مرسی سعی داشت تا از این مقطع عبور کند. طبیعی بود که محمد مرسی به هیچ وجه خواستار دیکتاتوری در صحنه‌ی سیاسی مصر نیست، به دلیل آنکه حزب «آزادی و عدالت» و «جماعت اخوان المسلمین» دیدگاه‌های بسیار بازی دارد، حتی تا اندازه‌ای که گروهای سلفی مصری آن‌ها را به لیبرال بودن متهم می‌کردند، چراکه دیدگاه‌های آن‌ها دموکراتیک است. اما بنا بر سخنرانی‌ای که محمد مرسی راجع به افزایش اختیاراتش داشت، صراحتاً اظهار کرد که در حال حاضر هیچ قوه‌ی دموکراتیک دیگری در صحنه حضور ندارد، پس ناگزیر است به تنهایی بار همه را به دوش بکشد، ‌اما تمامی این تصمیم‌ها مربوط به نهادهای دموکراتیک است. بدین معنا که کوشش برای ادامه‌ی روند تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای ایجاد پارلمانی جدید جهت اداره‌ی امور عادی مردم هم به او نیاز داشت. چراکه ریاست جمهوری بال اصلی خود را توسط قوه‌ی قضاییه از دست داده است. بنابراین برای پرواز به سوی آینده‌ای دموکراتیک ناگزیر باید در این مقطع برای رسیدن به این مسائل کوشش کند.
با توجه به تحصیلات محمد مرسی که در غرب بوده و با توجه به سوابق خود و دوستان و همفکرانش، مشخص بود که با قاعده‌های حزبی آشنا بوده است. بنابراین فردی بود که قوانین حزبی و دموکراتیک را تا میزانی که ممکن بود، اجرا می‌کرد و هرگز منصفانه نبود که او را به عناوینی چون مسلمان افراطی، دیکتاتور و… متهم کرد که متأسفانه مخالفان محمد مرسی سعی کردند تا او را به چند مورد متهم کنند، ‌یکی همین مسأله که او را «فرعون» نامیدند و یا اینکه دیکتاتورش خواندند. در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نبود و اگر ترکیب مخالفانی که در ابتدای اعتراضات در برابر محمد مرسی قرار داشتند را مورد بررسی قرار دهیم، ‌شاهد خواهیم بود که اکثر آنان یا از قوه‌ی قضاییه هستند که به دنبال حفظ ساختار گذشته این قوه و منصوبین حسنی مبارک بوده‌اند و به نوعی در جرائم حکومت سابق نقش داشتند و یا از شخصیت‌های سیاسی احزاب لیبرال یا سکولار و غربگرایی هستند که در انتخابات مهم گذشته شکست خورده و نتوانستند در انتخابات پارلمانی بیش از ۳۰ درصد آرا را بدست آورند.
افرادی همانند عمرو موسی یا حمدین صباحی و یا محمد البرادعی از نظر برخورداری از پشتیبانی‌های مردمی نسبت به اخوان المسلمین در اندازه‌ی بسیار کوچکی قرار داشتند و پایگاه‌های مردمی قوی‌ای نداشتند. همانطور که شاهد بودیم اینان در انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند موفقیتی کسب کنند. بنابراین این احزاب شکست خورده مترصد فرصتی بودند تا از این انقلاب سهم خواهی کنند و زمینه‌های حضور خود را در صحنه‌ی سیاسی فراهم کنند. در حقیقت برکناری مقامات عالیه قوه‌ی قضاییه و بیانیه‌ی مربوط به افزایش اختیارات محمد مرسی بهانه‌ای برای شکست خوردگان در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود تا در صحنه‌ی سیاسی مصر حضور پیدا کنند.
همچنین این شکست خوردگان هدف دیگری نیز در صحنه‌ی سیاسی مصر داشتند و آن جلوگیری از روند اسلامی شدن مصر بود. همانطور که می‌دانید اکثر مردم مصر، مسلمان هستند و فرهنگ اسلامی نیز در این کشور بسیار قوی است. همچنین همیشه بحث اسلام‌گرایی در این کشور بسیار مهم بوده است. و طبیعی بود که جریان اسلامی آنقدر قوی باشد تا بتواند حکومت آینده را به یک حکومت شبه اسلامی تبدیل کند. اما این مخالفان تنها مقصد سهم خواهی نداشتند، ‌بلکه علاقه‌مند بودند تا زمینه‌هایی فراهم سازند که قانون اساسی مصر قانونی سکولار باشد. یا به عبارت دیگر تنها به دنبال شکست دادن محمد مرسی و یا اخوان المسلمین یا شاخه‌ی سیاسی حزب آزادی و عدالت نبودند، ‌بلکه به دنبال این بودند تا اسلام‌گرایی را در صحنه‌ی سیاسی مصر متوقف کنند. از این رو در میان عوام و برخی احزاب و اقلیت‌ها به سمپاشی‌هایی علیه دکتر مرسی مبنی بر تأخیر در تحقق مطالبات مردمی پرداختند و با ایجاد ائتلاف میان این طیف‌ها توانستند لختی وزن خود را افزایش دهند و در کنار موافقان مرسی، عرض اندام نمایند.
مرسی را به کودتا و تلاش برای دیکتاتور مآبی متهم کردند، اما چنین مسأله‌ای هرگز صحت نداشت؛ چراکه وی منتخب مردم بود. در تعریف کودتا آمده، افرادی که عده‌ی کمی طرفدار دارند و با ابزار مسلحانه سعی می‌کنند تا تأسیسات کلیدی کشور را به دست بگیرند. این درحالی است که محمد مرسی با آرای مردم بر سر کار آمد. البته شاید میزان محبوبیت وی نسبت به گذشته لختی کاهش یافته باشد، اما این دلیل نمی‌شود که فرصت قانونی را وی ستاند؛ چراکه دوران پس از انقلاب، دوران سازندگی است و سازندگی نیز مستلزم صبر و سعه‌ی صدر عمومی است.
یکی از دوستان به تمثیل جالبی اشاره کرد: «داستان محمد مرسی و مخالفانش، داستان فردی است که امتحان دارد، برگه‌ی امتحان را به دست او می‌دهند و به او می‌گویند که ۲ ساعت فرصت داری تا به این سؤالات پاسخ دهی؛ نیم ساعت از زمان امتحان که گذشت برگه‌ی امتحان را از دست او گرفته و بگویند که چون در این نیم ساعت نتوانستی به سؤالات پاسخ بدهی و نمره‌ی قبولی بگیری، مردود اعلام می‌شوی؛ بعد جناب ناظم بیاید و به این فردی که امتحان داده بگوید ۴۸ دقیقه فرصت داری تا مشکلت را با فرد ممتحن حل کنی. در غیر اینصورت خودم وارد شده و ابتکار عمل را در دست می‌گیرم؛ در این بین هم برخی از رقبای او بروند و اتاق مطالعه و کتاب‌ها و جزوات‌اش را آتش بزنند. و نهایتاً هم برخی از خیرخواهان او بگویند که تو اصلاً اشتباه کردی و نباید می‌رفتی و امتحان می‌دادی». شاید این سخن بوی جسارت بدهد، اما مردم عوام عقلشان در چشمشان است و انتظار دارند بلافاصله پس از تغییر حاکمیت، اوضاع جامعه خصوصاً وضع اقتصادی بسامان شود و جیبهای مردم پر از پول گردد؛ سکولار‌ها از این خصیصه‌ی عوام، بهره جستند و آن‌ها را علیه حاکمیت شوراندند؛ این درحالی است که مرسی می‌توانست برای چنین روزی نیروی امنیتی و انتظامی ویژه‌ای برای دولت خود بسازد، اما نساخت؛ نساخت تا با این کار اعتمادش را به نیروهای موجود در مصر اثبات کند و اکنون مرسی بهای اعتماد را می‌پردازد. به قول یکی از اساتید: «اخوان اگر مستبد بود در این یکسال با حمایت اجتماعی نسبی که داشت، چنان می‌کرد که کسی نتواند نفس بکشد، اما چنان نکرد؛ چراکه او قدرت را هدف نمی‌پندارد؛ ۸۰ سال فعالیت مدنی و علنی و آموزشی کرده و در هیچ کشوری طالب محض قدرت نبوده است؛ هر جا مجال و مسئولیتی بوده به شیوه‌ی دموکراتیک بر دوش گرفته است. به رفتار اخوان در لیبی و تونس و الجزایر و یمن و تاجیکستان و امارات و کویت و پاکستان و مالزی و اندونزی و غیره نظر بیاندازید تا ببینید در این کشورهای مذهبی چه گروهی از پیشگامان اصلاحات و انتخابات و گذر به دموکراسی و توسعه بوده‌اند. اخوان را با فقط با نگاه حوادث امروز نمی‌توان شناخت. تاریخ اخوان را باید از ۸۰ سال پیش و در ۸۰ کشور دنیا خواند.»
بنابراین نمی‌توان کودتا را به مرسی نسبت داد چراکه او با ابزار سیاسی بر سر قدرت آمده و نه ابزار نظامی؛ این درحالیست که رقبای او یارای کنار نهادن وی را با ابزارهای سیاسی نداشتند و از طریق نظامی وی را کنار نهادند و این‌‌‌ همان مصداق بارز کودتاست!
یکی دیگر از بحرانهای مرسی، مربوط به عبارت «مبادی و احکام» در قانون اساسی بود؛ در ادبیات مصر هیچ مسأله‌ی جدیدی وجود نداشت، تنها دو یا سه کلمه اضافه شده بود که آن نیز کلمه مبادی بود. به عنوان مثال ماده ۲ گفته شد «اسلام دین رسمی دولت، زبان عربی زبان رسمی و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است.» اگر کلمه‌ی مبادی را برداریم سایر کلمات در گذشته نیز در قانون اساسی وجود داشت و به دلیل آنکه سایر کلمات وجود داشت، دولت این بند را اجرا نمی‌کرد و اسلامگرایان دولت را تحت فشار قرار می‌دادند، بنابراین اسلامگرایان در زندان بودند. دولت این قسمت را تعلیق می‌کرد، نه اینکه وجود نداشت. سکولار‌ها معتقد بودند که قانون اصلاح شود به گونه‌ای که کل شریعت اسلامی حذف شود. چراکه اگر بنا باشد که وجود داشته باشد، به دلیل آنکه قدرت در دست اسلامگرایان بود بخش‌های سکولار و دموکراتیک را محدود خواهند کرد. سلفی‌ها برعکس معتقد بودند که مبادی را بردارند و به جای آن، احکام شرعی را جایگزین کنند. چراکه مبادی مبهم است و دولت می‌تواند به سمتی آن را ببرد و سکولار شود. بنابراین احکام اسلامی اضافه شود و دولت به طور شفاف اسلامی شود. دکتر مرسی به نمایندگی از اخوان نیز بر این باور بود که نه احکام باشد و نه شریعت حذف شود، اما واژه‌ی مبادی را بگذارد. اما اعتماد وجود نداشت چراکه سلفی‌ها می‌گفتند اخوان اسلامگرایان را گول می‌زند و سکولار‌ها نیز می‌گفتند اخوان، ما را گول می‌زند چراکه مبادی در ‌‌‌نهایت به سمت احکام می‌رود. در نتیجه دکتر مرسی از دو سو تحت فشار بود. به این بحران قانون اساسی ماده‌ی ۳ نیز اضافه شد: این ماده می‌گوید مبادی شرایع مصری‌ها همانند مسیحیت و یهود منبع اصلی در قانون آنهاست اما در احوال شخصی خلاصه می‌شود. این قانونگذاری اقلیت‌های غیرمسلمان مصری را از حضور در نهادهای اصلی دولت بازمی دارد، چراکه معتقد است که شریعت اسلام منبع قانونگذاری در کل دولت است. همچنین دکتر مرسی، الازهر را از دولت مستقل کرد؛ در حالیکه در گذشته رئیس الازهر را رئیس جمهور تعیین می‌کرد. اما هم اکنون، رئیس الازهر توسط هیأت صد نفره عالیترین اساتید الازهر انتخاب می‌شود و اگر در مسائل مذهبی اختلاف شد، دولت باید نظر الازهر را بپذیرد. و جالب این است که بسیاری نگران بودند که تنظیم قانون اساسی بدست علمای الازهر صورت پذیر که تعدادی از آن‌ها سلفی هم بودند. مساله دیگری که در این زمینه مطرح است این بود که دولت حق عزل کردن شیخ الازهر را نداشت. سکولار‌ها معتقد هستند که اخوان تسلیم الازهر خواهد شد، بنابراین اخوان دولت را به کام سلفی‌ها می‌برد و سرانجام ممکن است دولت رادیکال شود. نگرانی دیگر در داخل الازهر پیدا شده بود، محمد احمد الطیب که رئیس الازهر است معتقد بود که اخوان باهوش‌تر از این است که طعمه‌ی آماده داشته باشد و آن را در دست سلفی‌ها بگذارد. او معتقد بود: اخوان اراده کرده تا الازهر را بگیرد و از این طریق سایه‌ی خود را بر تمامی کشورهای اهل سنت نشین خواهد انداخت. به دلیل آنکه الازهر مهم‌ترین مرکز آموزش دینی جهان اهل سنت است. به این ترتیب آن‌ها معتقد بودند اخوان از بودجه‌ی دولت و امکانات دولت استفاده کرده و بر الازهر مسلط شده و از آن طریق به کل منطقه مسلط خواهد شد. و اینگونه بود که نهادهای مزبور با چنین پیشفرضهای خودساخته‌ای، دست در دست هم نهاده و در کنار همدیگر وزین گشته و کودتایی علیه دکتر مرسی را از طریق مداخله‌ی نظامی ارتش، ترتیب دادند.
این درحالی است که محمد مرسی رسانه‌ای را هم در اختیار نداشت تا پاسخ خود را نسبت به این کودتا اعلام نماید و حتی آن زمانی که نیاز داشت تا تصمیمات خود را برای طبقات مختلف مردم توضیح دهد، کانال دولتی تلویزیون مصر قطع شد. هم اکنون نیز ارتش مصر تمام راه‌های منتهی به ساختمان رادیو و تلویزیون مصر را در دست گرفت و این ساختمان را به کنترل خود در آورد. گفته می‌شود در مصر همواره پیش از هر کودتای نظامی، ارتش کنترل رادیو و تلویزیون مصر را به دست می‌گرفته است. این مسأله نشان دهنده‌ی کودتایی بود که اجازه نمی‌داد تا سخنان مرسی به مردم برسد. اما از سوی دیگر تلویزیون‌های خصوصی که در اختیار مخالفان بود را تقویت کرد و رسانه‌های گروهی غربی را در اختیار مخالفان دولت مصر قرار داد. و اینگونه بود که ارتش با تمام وجود از طرح برکناری مرسی حمایت گسترده‌ای کرد و پایگاه تلویزیونهای اسلامی را تعطیل نمود و در صدد دستگیری اعضا و رهبران اخوان المسلمین برآمد. هم اکنون، این کودتای ارتش علیه دولت پرزیدنت مرسی، برگ ننگینی را به دفتر تاریخ مصر افزود و یک خودشکی علنی بود در منظر نیکومنظران دموکراسی طلب.

منابع:
۱- دولت اخوانی و بحران دموکراسی در مصر، داوود فیرحی
۲- از فرعون مخالفان تا لینکلن هواداران، جعفر قنادباشی